|
|
اقتصاد الظل إلى ازدياد.. والإحصاءات غائبة...العمادي : العبء الضريبي وصعوبات التنظيم من أسباب وجوده ....حبش: تبسيط الاجراءات وإيجاد آليات للتمويل وتخفيض الضرائب.. حلول معقولة اقتصاديات يؤثر في الدخل الوطني عموما مع وجود تقارير رسمية تشير الى ان حجم القطاع غير المنظم في الاقتصاد السوري يشكل اكثر من 40% مما يعني ان هذا الاقتصاد سيضيف النسبة ذاتها الى الدخل الوطني في حال تنظيمه. هذا الكلام لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري ورقم 40% خطير ولا يمكن تجاهله..وهذا النوع من الاقتصاد يدعى اقتصاد الظل.. هذا القطاع الذي ازداد حجمه في الفترة الماضية بسبب انسداد الافق امام خلق فرص عمل حقيقية من قبل القطاعين ا لعام والخاص, ودون ان يدخل في الاحصاءات الاقتصادية السورية لابد من تنظيمه عوضا عن تجاهله في خطط الحكومة.. تشير احدى البيانات الاحصائية الى ان اكثر من 50% من المشتغلين في القطاع غير المنظم محصورون في فئة العمر ما بين 15-29 سنة. وتؤكد البيانات نفسها ان 77% من اجمالي المشتغلين في هذا القطاع هم من الاميين او اشباه الاميين , ويستقطب هذا النوع نسبة كبيرة من عمالة الاطفال. واللافت انه يحتل موقعا هاما في اقتصادات البلدان النامية من خلال توفير فرص عمل للعمال الذين يعجز القطاع النظامي عن استيعابهم وهو بالتالي يمثل مصدرا هاما للعمالة والدخل.. ويسهم في الناتج المحلي الاجمالي للبلدان النامية.. ولكن لا يوجد ارقام دقيقة تشير الى ان القطاع غير المنظم يحتل موقعا هاما من حيث مساهمته في قوة العمل او من حيث الوظائف التي يؤديها . يقول الدكتور محمد العمادي رئيس هيئة مفوضي سوق الاوراق المالية ان اقتصاد الظل موجود في كل بلدان العالم سواء أكانت غنية أم فقيرة نامية ام غير نامية, حيث ان هذا الاقتصاد يأخذ مختلف انواع الممارسات ويمكن ان يتعامل بجميع العمليات الممسموحة قانونيا وتجاريا ولكن مثل هذه الاعمال غالبا بعيدة عن اعين المالية حيث يتم تجاهل الدخل الذي تم تحصيله نتيجة هذه العمليات . ويضيف العمادي ان من اسباب وجود هذ القطاع العبء الضريبي والصعوبات في التنظيم و الروتين الحاد لذلك لا بد من تنظيم هذا القطاع لأنه سيعمل على تسهيل تطبيق القوانين و الانظمة. الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يرى انه من اهم اسباب وجود هذا القطاع هو التهرب الضريبي والفائدة الاقتصادية الكبيرة المحققة لصاحب المنشأة نتيجة لعدم التنظيم والهروب من الضرائب المفروضة على المنشآت المنظمة. مشيرا الى ان حل مشكلة القطاع غير المنظم يتطلب وجود سياسة اقتصادية طويلة ومدروسة بشكل لا يسمح بوجود قرارات متغيرة بين الحين والآخر, لأن تلك القرارات ستؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي وقال الشلاح انه من الصعب تقدير حجم هذا القطاع ودوره في الحياة الاقتصادية لكنه موجود ويساهم فيها . وتجدر الاشارة الى ان القطاع غير المنظم في سورية يحتل موقعا هاما من حيث مساهمته في قوة العمل او من حيث الوظائف التي يؤديها ولا يتوقع ان تتضاءل اهميته نظرا لاستمرار العوامل التي ادت ا لى توسعه . اذا ما هي ا لحلول لاخضاع هذا القطاع الى التنظيم والحماية وهو الذي يعمل خارج نطاق القانون ويفتقر عماله لأي حماية في حين وجود هذا القطاع خارج حرم التسجيل الاداري يحرم الاقتصاد من موارد مالية على شكل ضرائب ورسوم ليست بقليلة. في الواقع لا توجد احصائيات دقيقة ترصد واقع الاسواق غير النظامية إلا ان أحد الباحثين الاقتصاديين يؤكد ان دور هذه الاسواق يتعاظم ويشكل اكثر من 50% من حجم السوق السلعي , وزبائنه من الفقراء تحديدا والسلع المباعة في الاسواق المخالفة هي اما مستعملة او من منشآت غير نظامية تتهرب من الرقابة التموينية ومن المواصفات السلعية الجيدة ولا تتحمل أي عبء ضريبي ولا تخضع لأي رقابة من قبل اجهزة الدولية. كل ذلك يؤدي الى خلل اقتصادي كبير ينعكس سلبا على الموازنة العامة التي تفقد عوائد مالية هامة, تعود للصالح الاقتصادي العام اذا ما هي الحلول ? نحن بأمس الحاجة لمشروع يفي بالغرض وقد سمعنا الكثير وخاصة من محافظة دمشق , يبدو انه لم يخرج من دائرة الخطط غير المنفذة كإيجاد اسواق شعبية تكون بديلا لما هو غير منظم . الدكتور غسان حبش معاون وزير الاقتصاد والتجارة يعترض على نسبة 40% للقطاع غير المنظم ويرى انها اكثر من 50 % بل ربما تصل الى 60% ففي تركيا البلد الجار نسبة مساهمة القطاع غير المنظم قبل سنوات قريبة كانت 50%. ومن اسباب وجود هذا النوع من الاقتصاد الضرائب المرتفعة التي تؤدي الى الهروب من القطاع المنظم الى القطاع غير المنظم بالاضافة الى الروتين والتعقيدات, التي يتعرض لها المواطن للحصول على رخصة ما .. ناهيك عن تقصير الحكومة من ناحية التمويل.. ويعتبر حبش ان هذا القطاع جزء من الاقتصاد الوطني وهو شريف , لكنه خارج عن القانون اما الحلول بنظر حبش فتتلخص بتبسيط الاجراءات وجعل الضرائب اكثر عدالة وايجاد آليات للتمويل, وبالاخص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وقال:نعمل على تشكيل فريق عمل لتطوير الاستراتيجية لدعم تحديث المشاريع الصغيرة الوطنية.. وتقييم الاثر التشريعي على تلك المشاريع.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
