فالقطاع الخاص يرى أن أفلام المؤسسة العامة للسينما قد أضجرت المشاهد وجعلته يهرب من الصالات بينما يرى القطاع العام (مؤسسة السينما) أن أفلامه يعجز عن إنتاجها آخرون همهم الشق التجاري فقط وأنه قدم التسهيلات ضمن ما يملك من إمكانيات .. فمنذ حوالي سبع سنوات عندما صدر مرسوم إلغاء حصر استيراد الأفلام تم تشجيع الصالات للتحديث ولكن ما لبث هذا التفاؤل أن تداعى أمام الواقع لأن السينما تحتاج إلى الكثير من الأمور من أهمها تتضافر الجهود لدعم انتعاشها بشكل حقيقي مادياً ومعنوياً , ولا يتحقق ذلك بهذا الزخم إلا من خلال قرار سياسي من ثماره إحياء الحياة السينمائية وطقوس المُشاهدة في سورية , وبالتالي ضرورة التشجيع الملموس للقطاعين العام والخاص معاً لأن لكل منهما دوراً ينبغي أن يضطلع به وعلاقتهما تكاملية فلا يكون أحدهما على حساب الآخر لأن السوق السينمائي يحتاج إلى جناحين ليطير كالبازي بقوة واتزان , ووجود القطاع الخاص على ساحة المشهد السينمائي أمر هام على صعيدي الصالات والإنتاج وقد بدأ بالفعل وإن كان بشكل خجول من خلال بعض التجارب السينمائية و(المولات) التي يتم إنشاؤها اليوم ويضم عدد منها صالات سينمائية , مع التأكيد على أهمية دور القطاع العام الذي يُعتبر ريادياً ومتميزاً ليس على مستوى سورية وإنما على مستوى الوطني العربي وهنا لا بد من الإشارة إلى الحسرة التي يتكلم بها السينمائيون المصريون عندما يستذكرون الأفلام المهمة التي قدمها القطاع العام في مصر , تلك الأفلام التي لن تتكرر ..‏