وتارة عن طريق الشعب الحزبية، وأخرى عن طريق رجال قوى الأمن الداخلي، وتارة بمشاركة الجميع، وفي كل تلك الحالات مازالت العشوائية هي التي تطفو على السطح، والمواطن يلهث للحصول على أسطوانة غاز بعيداً عن سطوة المتنفذين وتجار الأزمات.
وضمن هذا الإطار فقد صرح مصدر مسؤول في محافظة حلب أنه تم اتخاذ اجراءات اضافية لتنظيم عملية توزيع الغاز على الاحياء السكنية وبما يسهل حصول المواطنين على المادة والنواظم الجديدة التي سيتم العمل بها اعتباراً من اليوم الإثنين، حيث تفيد الإجراءات أنه سيتم التوزيع بموجب البطاقة العائلية وبمعدل اسطوانة غاز واحدة كل 15 يوماً للأسرة.
كما سيتم تقسيم احياء المدينة لمجموعتين بحيث يتم في اليوم الاول التوزيع للمجموعة الاولى وفي اليوم التالي للمجموعة الثانية وبالتناوب وهدف هذا الاجراء مضاعفة عدد الاسطوانات الموزعة في كل حي واختصار ايام التوزيع مما يخفف من الاعباء على المواطنين.
وكذلك نصت الإجراءات على السماح لكل مختار ولجنة حي باستبدال اسطوانتين في كل توزيع لتأمين احتياجاتهم من الغاز.
وأضاف المصدر أنه تمت زيادة عدد المراكز المفتتحة في الدوائر الحكومية لتصبح 21 مركزاً لتأمين احتياجات العاملين في هذه المؤسسات وتخفيف الضغط عن مراكز الأحياء.
وهنا نتساءل - والحديث للمحرر- هل سيتم رفد الأحياء بأسطوانات غاز تتناسب وعدد العائلات القاطنة في كل حي، وكيف سيتم ضبط العائلات التي تستفيد في كل توزيع.