وانتهاكات شاملة لحقوق الإنسان من قبل الكيان الإسرائيلي والواقع أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية وممارسة إرهاب الدولة وتدمير المدن والقرى وممارسة الإرهاب تجاه الشعب الفلسطيني قد أوجد ملفاً حافلاً لحكام إسرائيل, حيث لم يترك أي مجال لتطبيق القانون المبني على العدالة وقبول الأعراف الإنسانية وتنفيذ مبادىء الديمقراطية. لقد تمادى حكام الكيان الصهيوني في غيهم وعنادهم وتحديهم لإرادة السلام, وتطاولوا على القانون الدولي, وأعادوا بسياساتهم ومواقفهم الرعناء المتشنجة الرافضة لمرجعية مدريد وقرارات مجلس الأمن ومبدأ الأرض مقابل السلام وارتدادهم على كل ما تحقق من اتفاقات وتفاهمات والتزامات وإصرارهم على تكريس سيادة الاحتلال والأمر الواقع, أعادوا الأوضاع في المنطقة إلى أجواء الاحتقان والتوتر ووضعوها في مواجهة الانفجار والكارثة. وهذه حقيقة باتت في متناول العالم ومثار قلق له, بالنظر لانعكاساتها السلبية وتأثيراتها التي تتجاوز حدود المنطقة, لتهدد السلام والأمن والاستقرار الدوليين بأوخم العواقب وأفدح الأخطار. إن الصهيونية بإرهابها تعرض الاستقرار والسلام- لا في المنطقة فحسب- بل في العالم للخطر وتسيء إلى مصداقية السلام والتعايش السلمي والحوار بين البشرية والشعوب والأديان. إن المقاومة الفلسطينية هي لسان حال شعب لا يملك أي وسيلة للدفاع عن نفسه, فهي لم تكن إرهاباً أو عنفاً, بل إنها نضال ضد الإرهاب والاغتيالات, وهي دفاع مشروع لأناس تسحق أبسط حقوقهم يومياً, إن المنطقة والعالم بحاجة لبناء السلام العادل والشامل واحترام الحقوق التي تؤكدها القرارات الدولية والمعايير الإنسانية والاجتماعية. إن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد تخفي أو تداري دعمها المطلق لإسرائيل, ليس لأنها ملتزمة بضمان أمن إسرائيل فحسب وإنما هي معنية بدعم ما يراه الكيان العبري ضرورياً لضمان الحفاظ على وجودها كدولة يهودية تتفوق على جيرانها, بصرف النظر عن مطابقة هذه المطامع الإسرائيلية للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. إن النظام العالمي الجديد- بزعامة أميركا- يدعي حرصه على الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان ويمارس باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان الوصاية على الشعوب, ولا يتيح لها تبيان وجهة نظرها وممارستها للديمقراطية وحقوق الإنسان حسب موروثها الحضاري وقيمها التقليدية وظروفها الاجتماعية التي تنفرد بها, علماً بأن الديمقراطية وبمفهومهم الحضاري لا تمارس في أروقة الأمم المتحدة, حيث ينفرد مجلس الأمن بصلاحيات تطغى على صلاحيات الجمعية العامة, حيث تنفرد دولة واحدة من الدول الخمس (دائمة العضوية في المجلس) بحق النقض في أي قرار يعرض على المجلس تحدياً للإرادة الدولية, ولا تستطيع الجمعية العامة إلزام مجلس الأمن بهذه الإرادة الدولية, فأي ديمقراطية هذه?.. كذلك تبرز العقوبات الاقتصادية كسلاح سياسي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية والصهيونية العالمية والدول الكبرى الموالية لهما, لإحكام الهيمنة على الدول المستقلة التي ترفض الهيمنة الأميركية ومخططاتها الشريرة الهادفة لنهب الثروات, وبخاصة النفطية.. فمتى تعود للمنظمة الدولية هيبتها وتتحرر من الضغوط الأميركية وتصبح شرعيتها الدولية نافذة?.‏