|
|
مجلس الشعب : رفع الأجور ... الحد من ارتفاع الأسعار... تأمين فرص عمل دمشق وتمحور النقاش حول آلية تصديق النظام الاساسي للشركة والموافقة على طرح أسهمها والاكتتاب على الاسهم وامكانية وطرق زيادة رأس المال او تخفيضه والاجراءات اللازمة لذلك مثل التصديق وغيرها والاعلان عن طرح الاسهم للاكتتاب العام وتغطية الاسهم والاكتتاب عليها.
وصوت المجلس على الغاء تعديل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمادة رقم 100 حول الاكتتاب على اسهم الشركة والعودة الى النص الوارد من الحكومة والذي ينص على انه يجب على المؤسسين الاكتتاب بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة ولا تزيد على 55 بالمئة من رأس المال المعروض للاكتتاب ولا يجوز للمؤسس الشخص الطبيعي ان يكتتب باكثر من 10 بالمئة من رأسمال الشركة ويجب على المؤسسين تسديد 40 بالمئة من قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها قبل طرح باقي الاسهم على الاكتتاب العام وتزويد الوزارة وهيئة الاوراق المالية والاسواق المالية بما يثبت ذلك قبل نشر الدعوة للجمهور في الصحف للاكتتاب على اسهم الشركة. كما صوت المجلس على الغاء التعديل الوارد من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المادة 108 المتعلقة بالاعلان عن طرح الاسهم للاكتتاب العام والعودة الى النص الوارد من الحكومة والذي يقضي بالاعلان عن طرح الاسهم في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الاقل قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ بدء الاكتتاب وان يتضمن الاعلان اسم الشركة وغايتها ورأسمالها ونوع الاسهم وعددها وقيمة السهم الاسمية وعلاوة الاصدار والمقومات العينية ان وجدت وقيمتها استنادا لتقرير التقييم وتاريخ بدء الاكتتاب ومدته والجهة التي يتم لديها الاكتتاب وغيرها من الاجراءات. كما ناقش المجلس المواد المتعلقة بالموطن المختار للمساهمين وعوارض الاكتتاب وتجاوز الاكتتاب لعدد الاسهم المطروحة وتخصيص الاسهم واعلام الوزارة بنتائج الاكتتاب وشهادات الاسهم وسجل المساهمين والتصرفات على الاسهم. وتم تشكيل ثلاث لجان مهمة الاولى دراسة واقع سكان القسم الجنوبي الشرقي من حي الليرمون بحلب والمستملك منذ عام 1981 باسعار ضئيلة جدا وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة. وكلفت اللجنة الثانية دراسة امكانية فصل مدينة خان شيخون عن محافظة ادلب واتباعها الى محافظة حماة لقربها من هذه المحافظة وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة. اما مهمة اللجنة الثالثة فهي دراسة واقع منطقة الضبية بحمص المستملكة منذ عام 1976 والواقعة غربي طريق دمشق بعد قيام الجهات الرسمية بقطع المياه والكهرباء عنها وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة. ثم افسح رئيس المجلس المجال للاعضاء لطرح اسئلتهم المتعلقة بهموم ومشكلات المواطنين الاقتصادية. وجدد اعضاء المجلس تأكيدهم على ضرورة الحد من ارتفاع الاسعار المتواصل ورفع الاجور لتحقيق التوازن وردم الهوة بين الاجور والاسعار ورفع مستوى المعيشة للمواطنين واحياء وتطوير المؤسسات الاستهلاكية لسد حاجة المواطنين بعيدا عن جشع المتلاعبين بالاسواق. واوضح الاعضاء اهمية مناقشة خطط الوزارات في المجلس الامر الذي تم الاتفاق عليه سابقا مع الحكومة والعمل على تأمين فرص عمل للشباب وايجاد الحلول الرادعة لمنع ووقف الاحتيال الجاري في شراء العقارات والتأكد من صحة اوراق البيع والشراء. وطالب الاعضاء باعادة النظر برسم النظافة والاخذ فيها بنظام الشرائح حسب الدخول ومراقبة موضوع شركات التعمير الوهمية وضبط المخالفين منها متسائلين عن فقدان مادة الرز وارتفاع اسعارها بين الاسواق وانخفاض توزيع مادة الطحين الى المخابز. وتحدث الاعضاء عن العديد من القضايا الخدمية والمعيشية والزراعية والتعلىمية والصناعية والبيئية مطالبين الحكومة بالرد على اسئلتهم. وردا على اسئلة الاعضاء اكد الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة ان الاسعار في صالات التجزئة اقل من اسعار السوق فيما بين 5/20 بالمئة وخاصة مواد السلة الغذائية وان المؤسسات الاستهلاكية تصدر نشرات يومية بالاسعار لاطلاع المواطنين عليها. واوضح ان هناك مخططا لتوسع افقي على مستوى القطر لاضافة 200 صالة تجزئة في المناطق التي تحتاج الى مثل هذه السلع وان هناك شاحنات تعمل على توزيع المواد الغذائية في المناطق مؤكدا ان ارتفاع ايرادات مؤسسات التجزئة مؤشر على عودة المواطن لشراء احتياجاته منها وبان اسعارها اقل من اسعار السوق. واوضح وزير الاقتصاد ان الوزارة تعالج موضوع شركات التعمير والتلاعب بالعقارات مع وزارات الزراعة والاصلاح الزراعي والاسكان والمرافق والاعلام مشيرا الى ان الوزارة طلبت من وزارة الاعلام عدم الاعلان عن الشركات الا بعد الانتهاء من التراخيص اللازمة وابرازها. وقال الدكتور لطفي انه سيبدأ توريد مادة الرز خلال شهر اذار القادم ونحن ندرس مع الجهات المعنية تحديد سعر مجز للقمح لكي نبقي على المزارع وندعمه نظرا لاهمية هذه المادة في تحقيق الامن الغذائي مؤكدا ان ارتفاع اسعار الطحين ناجم عن ارتفاع اسعار القمح وان الوزارة تعمل بكل جهودها المتاحة لضبط عملية توزيع الطحين الى المخابز مشيرا الى ان الوزارة قامت بتنظيم 103 الاف ضبط تمويني خلال عام 2007 وانها ستستمر في قمع المخالفات والغش بانواعه. وجدد الدكتور الابرش دعوته الحكومة لضبط الاسعار واعادتها الى وضعها السابق والمعقول واتخاذ كل الاجراءات الرادعة بحق من يتلاعب بقوت المواطنين واحتياجاتهم الاساسية. وطالب بتفعيل دور مديريات التجارة الداخلية داخل وزارة الاقتصاد والتجارة. واحال المجلس اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
