|
|
رقــابة مســبقة تفــادياً للاختنــاقـــات.. حماية المستهلك: أكثر من 6 آلاف ضبط في شهرين دمشق و تطوير آلية العمل الرقابي وتحقيق الاستخدام الأمثل للأفراد والتجهيزات ورصد الحالة التموينية للمواد الأساسية في المحافظات حيث وصل عدد الضبوط المنظمة خلال الشهرين الماضيين الى6226ضبطا وضبوط العينات المسحوبة 2011ضبطا والإغلاقات 395 اغلاقا أما عدد الإحالات موجودا فقد سجلت 135احالة . النصرالله لفت الى أن المديرية توجه بشكل مستمر على ضرورة التركيز على الرقابة خاصة أثناء حدوث حالات الاختناق وأزمات حسب الضرورة والأهمية كما أنها اتبعت أسلوب الرقابة المسبقة من خلال التنسيق مع المؤسسات والوزارات والجهات الأخرى المعنية بجودة المنتج وسلامته وإصدار نشرة دورية بعدد الضبوط المنظمة وتحليلها وتقييم نتائجها وإعداد تقارير أسبوعية وشهرية بها واتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل الإسراع في إصدار نتائج التحليل بالتنسيق مع مديرية الشؤون الفنية، منوهاً بدور تطبيق عين المواطن وما يمكن أن يعكسه من ايجابيات في نجاح العمل الرقابي . النصر الله تطرق إلى الجولات المفاجئة على الأسواق بكافة المحافظات تمهيداً لإعداد التقارير لعرضها على وزير التجارة الداخلية مباشرة بغرض رصد الحالة التموينية للأسواق من حيث وفرة المواد و أسعارها ومواصفاتها وتلقي الشكاوى إذا ما وجدت حول ممارسات خاطئة لأي مراقب تمويني والتحقق من صحتها عن طريق الجولات الميدانية في الأسواق أو تلقي الشكاوى من المواطنين ومعالجتها بشكل فوري إضافة إلى تقييم عمل المراقبين بشكل دوري من خلال الجولات الميدانية والتقارير الربعية المقدمة من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات. النصر الله نوه بأنه من خلال تواجد عناصر الرقابة التموينية على مدار الساعة في الأسواق تم ضبط العديد من المخالفات بكافة أنواعها ومنها بعض المخالفات الجسيمة مثل الغش وانتهاء صلاحية المادة وفساد المادة والاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة وخاصة مادتي الدقيق التمويني والمحروقات و تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية بشكل نظامي والتي شملت كافة المواد والسلع المنتجة أو المصنعة محليا أو المستوردة من الأسواق الخارجية وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين الذين لا يلتزمون بالأسعار المحددة مركزيا أو مكانياً. وفيما يتعلق بازدياد مخالفات المواصفات ومنها النوع والوزن أكد النصر الله أنه لا يتم التهاون مع كافة المواد المشتبه بها حيث يتم تحليلها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة واتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين وكذلك فيما يتعلق بالمواد مجهولة المصدر حيث تم مؤخراً مصادرة العديد منها مثل الأقمشة و الزيوت والخيوط النسيجية والمواد الغذائية كالفروج مثلا مبيناً أنه في حال كانت المواد مجهولة المصدر يترك أمر البت بها للقضاء المختص بعد إحالتها إليه أصولاً. وحول الأسعار ومحاسبة المخالفين أشار النصر الله إلى أن الوزارة توجه بشكل مستمر لتشديد الرقابة على الأسواق المحلية والقيام بجولات ميدانية ومكثفة على الأسواق والمحال التجارية للتحقق من تقيدها بالإعلان عن الأسعار و تداول الفواتير وبطاقة البيان وكذلك المواصفة والجودة مع تكثيف سحب العينات من المواد الغذائية المشتبه بمخالفتها واتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين وقمع المخالفات. وبحسب النصر الله عملت الوزارة على تحديد هوامش الربح لمعظم المواد لزيادة عملية ضبطها و تحديد سعر الكلف لمعرفة هوامش الأرباح وكذلك مراقبتها من خلال دوريات حماية المستهلك المنتشرة في الأسواق والتدخل الايجابي للمؤسسة السورية للتجارة التي تعمل على طرح تشكيلات واسعة من السلع بأسعار منافسة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق حيث غالبا ما تلجأ للبيع بسعر الكلفة أو بسعر بهامش ربح بسيط مع مراعاة موضوع العرض والطلب بهذا الخصوص .
|
|||||||||||||||||||||||||||
