ولعل التطرق للموضوع في هذا الوقت يعود أولاً- لأننا أمام عام جديد ويعني شواغر جديدة ،وثانياً - لأن بلدنا يتوجه نحو حالة من التعافي في قطاعات العمل، ويوجد لدينا مؤسسات خسرت الكثير من كفاءاتها وعمالها، والغريب أنه لم يتم الاستعاضة عنهم وبقي التوظيف عبارة عن عقود ربعية لا تؤدي الغرض المطلوب منها، سواء في تأمين فرصة عمل نهائية لأحدهم أو حتى تحقيق استقرار العمالة في مؤسسة ما.
والغريب أكثر أنه في كل مرة يحتاج المواطن لإنهاء معاملة خدمية، فإنه يصطدم بالتأخير في الإنجاز،وجزء من الأسباب وفق ما يقوله أحد المدراء أنه يعود لتسرب العمال كنتيجة من نتائج الحرب ،وهنا يتسأل خريج جامعي تجاوز 35سنة من عمره ، لماذا لا يكون هذا العمل الشاغر من نصيبي؟ لتأتي الإجابة بأن الأمر يحتاج لمسابقة وهنا تكون الطمه .
وإذا ما أعلنت المسابقة ،فإنها تكون لتثبيت عمال المؤسسة ،وأما العدد الفائض فهو لصاحب المحسوبية الأكبر، وللأسف ما أن يتم الإعلان عن أي مسابقة حتى يأتي بصيص الأمل ليتسارع التقديم ، وأحيانا يحتاج الأمر لمصاريف سفر وأوراق ثبوتية إضافة ل(ضرب المنيات)، واذا ما توهم أحدهم بالحظ لأن اسمه ضمن الألف الناجحين للامتحان الكتابي، فإنه سيضطر لمطالعة كل ما يوجد من كتب ومن مختلف الاختصاصات، وليس ابتداءا بالمايكروسفت وصولا لقواعد سيباوي، ولا انتهاءا بحل مسائل فيثاغورث.
مانود قوله والتذكير به ونعلم أن ثمة برامج توظيف واهتمام حكومي بها ،والأهم نسبة التوظيف لذوي الشهداء وهذا من الأولويات، لكن لابد من التوجه لحل مشكلة البطالة وخسارة الكفاءات ،وما يترتب عنها من تكاليف تتحملها الدولة لينال هؤلاء علمهم، وتستفيد هي من خبراتهم ،لا ان يبقوا حبيسي الفرص المستحيلة أو فرصة السفر، ولابأس من برنامج تشاركي نزيه مع القطاع الخاص للاستفادة من طاقات شابة ترفد سوق العمل.