|
|
مشروع لتعديل صندوق الإقراض التعاوني السكني في وزارة الأشغال العامة دمشق أبرزها أن تكون خارج مناطق المنع والحرمات، وأن تكون متوافقة مع محاور التنمية العمرانية ومع معطيات التخطيط الإقليمي، إلى جانب ألا تقلّ مساحة العقارات المكونة للضاحية عن خمسة عشر هكتاراً، على أن يتم تشييد الضاحية السكنية من قبل الجمعية التعاونية السكنية المشتركة. وبينت الوزارة أنه تمّ وضع صيغة عمل جديدة لصندوق الإقراض التعاوني السكني، تمّ الاتفاق عليها مع كل من وزارات المالية و الاقتصاد والتجارة الخارجية و الداخلية، إضافة إلى المصرف المركزي والاتحاد التعاوني السكني والتي تمّ بموجبها منح هذا الصندوق الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن يموّل من خلال المدخرات التعاونية ويكون بإشراف مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي ووزارة الأشغال العامة والإسكان. ونوهت الوزارة بإنه يترتب على الوحدة الإدارية المعنية بعد صدور قرار إحداث الضاحية القيام بإعداد البرنامج التخطيطي للضاحية، ورفعه إلى الجهات المعنية، إلى جانب إعداد المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية، ونظام ضابطة البناء وفق أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي، وبما لا يتعارض مع معطيات التخطيط الإقليمي. ولتقليص عدد الجمعيات وتسهيل عملية الإشراف عليها تضمن مشروع التعديلات وضع صيغة جديدة بخصوص الجمعيات المشتركة، بحيث يتمّ تشكيل كيانات أكبر وأقوى تنضوي تحتها سبع جمعيات أو أكثر، وتعديل كيفية تشكيل مجالس الإدارات المؤقتة في حالات محدّدة، والمساهمة بآلية انتخاب المكتب التنفيذي من خلال عملية أكثر شفافية، وذلك بأن يتمّ انتخابهم من قبل مؤتمر الاتحاد، ووضع آلية واضحة لفصل جمعيات السياحة والاصطياف وإلحاقها بوزارة السياحة. إضافة إلى ما يتعلق بفرز الأبنية وانتهاء العضوية في الجمعية وتنظيم آلية إصدار الطابع التعاوني السكني، كما تضمن التعديل عدداً من المواد التي عالجت تغريم أعضاء مجلس الإدارة الذين يقومون بشراء الأراضي غير الصالحة للترخيص والبناء .
|
|||||||||||||||||||||||||||
