|
|
«تاجر الدولة في الأسواق» حديث الناس خطوات ايجابية عديدة خلال الفترة القريبة الماضية قامت بها المؤسسة في هذا الاطار للتدخل في كسر اسعار بعض السلع والمواد كان آخرها العمل لاستيراد الموز اللبناني وكسر حاجزه السعري الذي تجاوز 1500 ليرة في الاسواق المحلية ، لتفي سياراتها الجوالة بالمهمة، وتبيع الموز للمواطنين بأسعار وصلت الى اقل من ربع الاسعار الموجودة في السوق ، واللافت ان الكميات المستوردة والتي تجاوزت 280 طنا نفدت بسرعة كبيرة من صالات المؤسسة ومنافذ بيعها . لاننكر أنه وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه مؤسسات التدخل الايجابي في ظل الارتفاع الكبير للأسعار فإنها تتدخل بقوة وأسعارها هي أقل من أسعار السوق بنسب كبيرة، الا ان تدخلها لايزال أقل من المأمول ، ودورها لم يكتمل حتى اللحظة ، إذ أن هناك حلقة ضائعة ، فوجود الوسيط يرفع من أسعار بعض المواد الغذائية الاساسية وبالتالي تذهب الفروقات لجيوب التجار بدلا من أن تنعكس على المواطن بشكل ايجابي ،فالخطط الانقاذية التي تنتهجها لتأمين السلع الاساسية بأسعار مناسبة في ظل التقلبات بسعر الصرف والتي أدت إلى ارتفاع كبير بالأسعار وتحكم بعض التجار بلقمة عيش المواطن لم تلامس حدود متطلباته وحاجاته اليومية الا بشكل محدود ومؤقت . ونتساءل لماذا لا تتولى «الأذرع الاساسية لعمل الحكومة « كما يحلو لبعض المحللين الاقتصاديين ان يسمي بها مؤسسات التدخل الايجابي هي استيراد ماتحتاجه مباشرة من بلد المنشأ أو الدول المجاورة دون المرور بالحلقات التجارية ، الامر الذي سيوفر هامشاً كبيراً من الأرباح لخزينة الدولة بدلاً من ذهابه لجيوب تجار الأزمات ؟وماذا عن ايجاد قانون استثنائي خاص بها يتضمن شروطا إدارية ومالية تتناسب مع ظروف الأزمة بعيداً عن البيروقراطية لإعطاء تلك المؤسسات الصلاحيات والمرونة وتحميلها المسؤولية عند أي خلل ؟ فتوفير التشريعات المرنة والابتعاد عن تعقيدات الروتين والبيروقراطية ، كفيل بتفعيل عملها وزيادة الثقة والمصداقية بين الدولة والمواطن، وقطع الطريق على محاولات الاحتكار والاستغلال لحاجات المواطن، والتلاعب بلقمة عيشه بما يتفق مع مصالح جيوبهم الجشعة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
