|
|
العمل على إعادة إدماج الأعمال الصغيرة.. غير المنظمة ضمن دائرة العمل الاقتصادي المنظم دمشق اجتماعية وازدادت نسبته المقدرة قبل الأزمة بحوالي 25 % من حجم الاقتصاد إلى ضعف هذا الرقم، لافتاً إلى أن بمجملها تقيد خارج الحسابات القومية للناتج المحلي الإجمالي السوري وتؤثر في كثير من الأحيان سلباً باعتبارها غير مشاركة في تسديد الضرائب وبعيدة عن التنظيم وخارج نطاق الإحصائيات، وبالتالي لابدّ من التركيز على إعادة إدماج هذه الأعمال الصغيرة غير المنظمة لتكون ضمن دائرة العمل الاقتصادي المنظم مع منحه كل المزايا والمشجعات الإدارية والمالية وبشكل يعود بالفائدة الأكبر على اقتصاد ما بعد الأزمة. وقال إن هذا القطاع يغطي طيفاً واسعاً من الأنشطة تختلف من بلد إلى آخر و من ضمنها أعمال الوساطة والمضاربة على السلع وخدمات النقل غير النظامية والحلاقة والخياطة المنزلية والصيانة والخدمات المنزلية والشخصية والأعمال الحرفية والتعاقد وتقديم الطعام وتحضير الخضراوات وأوراق اليانصيب في الشوارع ومسح الأحذية وجمع وتصنيف القمامة وتنظيف المغاسل والتمديدات الصحية وغيرها. وبين أنه على الرغم من طابعه غير النظامي يقوم هذا القطاع بوظائف ذات فائدة لاقتصاديات الدول النامية فهو يخفف من وطأة البطالة من خلال توفير فرص عمل للعمال غير المهرة الذين يعجز القطاع النظامي عن استيعابهم. واعتبر أن ثمة عقبات عديدة تقف في وجه اندماج القطاع غير المنظم أهمها افتقار العاملين في هذا القطاع إلى المهارات والتأهيل المطلوب من القطاعات الاقتصادية المنظمة وعدم توفر الحد الأدنى من رأس المال لدى العاملين في هذا القطاع وتعذر حصولهم على التمويل من المنافذ التمويلية الحديثة وتعقد إجراءات التسجيل وتعدد الشروط المطلوب الوفاء بها وارتفاع تكاليفها بما يتجاوز إمكانات العاملين فيه، فضلاً عن أن الاندماج في القطاع المنظم يفرض على العاملين في هذا القطاع الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة ما يلقي على كاهلهم أعباءً مالية لا يستطيعون تحملها. وقال إن نسبة العاملين في هذا القطاع تتفاوت إلى مجموع العاملين من بلد لآخر تبعاً لعوامل عدة أهمها معدل النمو السكاني، وقدرة الاقتصاد النظامي على توفير فرص عمل لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل ودرجة التحضر، وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة العاملين في القطاع غير المنظم في آسيا تتراوح بين 40 و 66% من العاملين في القطاع الحضري، مشيراً إلى أن العوامل التي أدت إلى توسع القطاع غير المنظم في هذه البلدان تتعدد ويأتي في مقدمتها حالة الركود الاقتصادي في المناطق الريفية، والسياسات الاقتصادية غير السليمة التي أهملت التنمية الريفية.
|
||||||||||||||||||||||||||
