|
|
جنون الحقيقة.. الكنز أن يرتفع سعر الصرف أو لا يرتفع فذلك أمر لا يعني المواطن ما دامت احتياجاته مؤمنة وبسعر منطقي، ولكن تراخي أو تجاهل -لا فرق- بعض الوزارات لمهامها ومسؤولياتها منذ سنوات (وليس فقط اليوم) جعل سعر الصرف يتغوّل ويهيمن على المواطن، ما يعني بعبارة أخرى وباللسان النقدي إدخال معيشة المواطن في دوامة القطع وسعره، فتكون النتيجة مزيداً من المهتمين والمتابعين. يكاد لا يوجد مواطن في سورية لم يتساءل عن دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فيما يجري، فسواء اتفق اثنان أم اختلفا على أداء السلطات النقدية ونجاح سياساتها، لا يمكن لأداء هذه السلطات أن يعادل دوراً حقيقياً فعّالاً لتلك الوزارة تجاه السوق خلال أسبوع من الزمان.. إن لم يكن في الفترة الحالية الخطرة معاشياً واجتماعياً بسبب الأسعار من دور لوزارة التجارة الداخلية فأين يكون دورها ومتى..!! فالأسعار جنّت رغم أن مصرف سورية المركزي يموِّل المستوردات بسعر 435 ليرة سورية للدولار ويبيع التجار لنا السلعة على أساس سعر دولار اليوم وبالأسود.. جشع وبجاحة الحلقات التجارية من التاجر والمستورد إلى البائع قد استشرى ولا يخافون أحداً أبداً.. وهي بجاحة لا تتأتّى بطبيعة الحال من شجاعة بل من الثقة بأن الآخر لن يعترضنا مهما فعلنا بالمواطن.. باتت أخبار الضبوط التي تنظمها الدوريات التموينية مثار سخط المواطن، كما أصبحت النشرات السعرية التي تصدرها هذه الوزارة مثار ضحك لا ينتهي لكون مراقبيها التموينيين لا يسمعون بها (على ما يبدو) وإلا لكانت ضبوط الأسعار -فقط- بمئات الملايين كل ربع من السنة.. على ما يبدو ما من حل نهائي بالنسبة للسوق والأسعار.. وعلى ما يبدو أن أرباح التجار من فارق سعر الصرف بين تمويل الاستيراد ومبيع المفرق قد أصبحت حقاً مكتسباً لهم ومضموناً.. أما المواطن فيبدو أنه ما زال يشكّل مطرحاً ضريبياً مهماً من الراتب إلى القبلة.. فليحتشموا.
|
||||||||||||||||||||||||||
