|
|
في أحدث دراسة عن الآثار القريبة والبعيدة للشراكة ... مكاسب دينامية تضمن استمرارية الإصلاحات ... والصناعة التحويلية في مواجهة استحقاقات صعبة دمشق ويتألف نص الاتفاقية من تسعة فصول تغطي الجوانب السياسية والاجتماعية من جهة والجوانب الاقتصادية من الجهة الاخرى وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية فتتضمن الاحكام التي حددتها اتفاقية الشراكة السورية بازالة كافة العقبات امام المستوردات الصناعية والزراعية من الاتحاد الاوروبي خلال 12 سنة وبالمقابل يبقي الاتحاد على دخول الصادرات السورية المصنعة الى اسواقه معفية من الرسوم الجمركية وكوتا الكميات (كما هو الحال منذ عام 1978). كما سيسمح على الفور بدخول بعض السلع الزراعية السورية معفية من الرسوم الجمركية والكوتا ويحدد كوتا سنوية معفاة من الرسوم الجمركية لبعض السلع الزراعية الاخرى. وسيعتمد التحرير التدريجي للتجارة من جانب سورية على سلم التعرفة الحالي الذي تم بموجبه تقسيم المنتجات المصنعة الى ستة مجموعات والمنتجات الزراعية الى خمس مجموعات وذلك تبعاً لمقدار الرسم الجمركي الحالي وسيتم تطبيق تخفيضات مختلفة على مستويات التعرفة المختلفة ووفق برامج زمنية مختلفة خلال الاعوام الاثني عشر القادمة. وتغطي الاحكام الاقتصادية ايضاً القضايا المتعلقة بتحرير حركة رأس المال وتجارة الخدمات وتنسيق المعايير والمواصفات ومساعدات الاتحاد الاوروبي لسورية. تأثير الاتفاقية على المدى القصير والمتوسط في المدن القريب سيستفيد المستهلكون من انخفاض اسعار السلع المستوردة من الاتحاد الاوروبي بينما يستفيد المنتجون من الحصول على مستلزمات الانتاج والآلات المستوردة من الاتحاد الاوروبي باسعار اخفض ولكن سيكون هناك ثلاث آثار سلبية تحد من هذه المكتسبات هي الاثار المالي, الاثر التجاري, التأثير على الصناعة التحويلية. - الاثر المالي :يتمثل الاثر المالي في تخفيض العائدات المالية الناتجة اساساً عن الالغاء التدريجي للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية والزراعية المستوردة من الاتحاد الاوروبي ومع ذلك فان الانخفاض في العائدات المالية سيكون معتدلاً نسبياً في حالة سورية مقارنة ببقية دول الشراكة بسبب هيمنة القيود الكمية بدلاً من التعرفة الجمركية في نظام التجارة السوري ووجود الاعفاءات الجمركية المتنوعة ومن ناحية الانفاق فان الاعباء ستتزايد على اموال الحكومة كنتيجة لانفاق الحكومة على اعادة تأهيل الصناعات وتدريب القوى العاملة وايضا بسبب تعويض الصناعات (العامة والخاصة) التي ستتضرر من عملية الاندماج. الأثر التجاري يتوقع ان تقضي اتفاقية الشراكة المقترحة الى زيادة مهمة في المستوردات السورية من الاتحاد الاوروبي مقابل زيادة معتدلة في الصادرات وستكون زيادة المستوردات جزئياً على حساب المستوردات من بلدان اخرى وجزئياً كنتيجة لازالة القيود الكمية والتعرفة العالية المفروضة حالياً على السلع الاستهلاكية ومن المرجح الا ترتفع الصادرات السورية الى دول الاتحاد الاوروبي بشكل ملحوظ. الاثر على الصناعة التحويلية من غير المتوقع ان يستفيد القطاع الصناعي في سورية كثيراً في المدى القريب من زيادة فرص الدخول الى اسواق الاتحاد بل سيواجه منافسة متصاعدة من منتجات دول الاتحاد الحالي والموسع وسيساعد تخفيض التعرفة الجمركية على المدخلات الوسيطة في البداية لكن المنافسة المتزايدة ستؤثر على كامل الصناعة السورية التي كانت محمية بشدة لسنوات ولم تخضع لاية عملية اعادة هيكلة رئيسية وستخرج بعض الصناعات نهائياً من الساحة في حين ان بعضها الاخر سيخضع لتعديلات بنيوية جذرية وفي كلتا الحالتين هناك عمل ورأسمال سيدفعان تكاليف هذه التعديلات (حيث على العمل والرأسمال ان يعيدا توزعهما) سيتعرضان لتخفيض الحماية وتزايد البطالة . ان الصناعات التي ستتأثر اكثر من غيرها هي الصناعات الاكثر حماية( الثياب, المفروشات, السيراميك والصناعات الغذائية) تلك الصناعات الاقل تصديراً وصناعات القطاع العام عموماً وفي الوقت ذاته ستنفتح فرص عمل جديدة نتيجة الاتفاقية مما يعدل جزءاً من الاثر السلبي على الشركات القائمة من جهة اخرى ستساهم المساعدة الاوروبية في تخفيف الاثر المذكور. التأثر على المدى الطويل على خلاف الخسائر المتوقعة على المديين القصير والمتوسط سيكون هناك فوائد على المدى الطويل وهي لا تتعلق بتخفيض التعرفة( ازالة القيود التعرفية واللاتعرفية على التجارة) بل بزيادة تدفق الاستثمار والارباح الدينامية التي تأخذ شكل تعزيز الاصلاحات وتنسيق المواصفات والمقاييس وغيرها والتحسن على صعيد فعالية الصناعة وزيادة المساعدات الاوروبية لسورية. أ-زيادة تدفق الاستثمار : تتمثل الفائدة الاقتصادية الرئيسية المتوقعة من اتفاقية الشراكة في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية وانتقال التكنولوجيا المرافق لها ولاسيما توفر فرص التشارك الانتاجي مع الخارج (التصنيع لصالح الغير). ب- المكاسب الدينامية: تتمثل المكاسب الدينامية في: - استمرارية الاصلاحات: يمكن للاتفاق ان يشكل اداة لاستمرارية الاصلاحات ويحقق التوقعات ويعزز مصداقية الاصلاح ويمكنه تغيير انطباعات المستثمرين عن المناخ الاستثماري السوري. - تحقيق التناسق في معايير ومواصفات جودة المنتج التي تعطي المنتجات مزيداً من الامكانيات التسويقية في دول الاتحاد الاوروبي وهذا يؤدي الى تكلفة اقل وعائدات اعلى للمصدرين. -تحقيق التناسق مع الانظمة التشريعية والمتطلبات الادارية الموجودة في الاتحاد الاوروبي (اجراءات الاختبار والتصديق, التوثيق المطلوب من قبل السلطات الجمركية.الخ). - تحسين الاتصالات والنقل مما يزيد من كفاءة التجارة. - تطبيق حقوق الملكية الفكرية والتجارية. ت- زيادة فعالية الصناعة: رغم الخسائر المتوقعة على المدى القصير فان القطاع الصناعي يمكن ان يشهد نشوء صناعات وقيام اتفاقات انتاج مشترك وزيادة ملحوظة في الفعالية على المدى البعيد نتيجة الانفتاح التجاري ونقل التكنولوجيا. ث- زيادة المساعدات الى سورية: تنص الاتفاقية على التزام الاتحاد الاوروبي بمساعدة سورية في جهودها الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وسيركز التعاون بين الطرفين على القطاعات التي تتأثر سلباً بالتحرير وعلى تشجيع الاصلاح في كافة الميادين كما سيشمل التعليم والتدريب المهني والتعاون العلمي والتكنولوجي في الصناعة وغيرها من الحقول.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
