|
|
أخبار اقتصادية دمشق اجتماع اللجنة السورية - الأوكرانية المشتركة تستضيف العاصمة الأوكرانية ( كييف) اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية السورية- الأوكرانية المشتركة ويترأس الجانب السوري السيد د. محمد الحسين وزير المالية بصفته رئيسا للجنة. ومن المقرر أن تنعقد الاجتماعات يومي 1-2 /7/2005بمشاركة عدد كبير من رجال الاعمال السوريين والأوكرانيين ... الكهرباء تدرس منح قروض دون فائدة دمشق- أمل السبط: تتوقع وزارة الكهرباء توفير 9% من استهلاك الطاقة الكهربائية, أي ما يساوي 29,533 كليو وات ساعي, وبقيمة 6700 مليون ل.س, إذا ما استطاعت تسويق مليون جهاز طاقة شمسية على مدى عشر سنوات. وكانت الكهرباء أعلنت أخيراً بدء الاكتتاب عن أجهزة الطاقة الشمسية للعاملين في الدولة, في خطوة لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة. وتدرس تعميم المشروع على غير العاملين في الدولة من خلال منح قروض بقيمة ثلاثين ألف ل.س دون فائدة. ومع عجز محطات اليوم عن تلبية الحاجة حتى عام 2010 تبرز الطاقات المتجددة كحاجة أساسية لتحسين القطاعين الزراعي والصناعي عن طريق زيادة الانتاج, وخفض أسعاره بهدف التصدير, وخلق صناعات محلية لنظم الطاقة وفرص عمل جديدة, اضافة الى وقف الاستيراد الحالي لبعض المشتقات النفطية وخفض الاستيراد المستقبلي للوقود الأحفوري. ولم يخف وزير الكهرباء في تصريح (للثورة) استياءه من ضعف مشاركة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة الوطنية (باعتبار أن مساهمتها لا تزيد عن 5% من حاجة الطاقة). ويؤكد على أن هناك جدوى اقتصادية كاملة من استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه, فقد أطلق (مركز بحوث) الطاقة السخانات الشمسية للمنازل بحدود 50 ألف جهاز على مدار خمس سنوات توزع على العاملين في الدولة, بينما تركز المرحلة الثانية على طاقة الرياح حيث يتصدى المركز لإنجاز دراسات تفصيلية لهذه المواقع من خلال 20 محطة رياح ستعمل على مدار عام كامل لرصد هبوب الرياح وسرعتها لجهة تحديد الموقع الملائم ولتركيب عنفات رياح, وتوليد الكهرباء. ويكشف م. صائم الدهر (أن مشاركة الطاقات المتجددة في التطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية, سيبقى غير مكتمل بوجود الهدر الطاقي في قطاعات البناء والصناعة والنقل, علماً أن مفهوم حفظ الطاقة يشمل اجراءات عديدة كالمحافظة على مصادر الطاقة التقليدية واستغلالها وترشيدها). 800 مليون دولار كلفة استشفاء تلوث الهواء دمشق- أ ا: أشارت احصاءات حديثة في مجال البيئة, الى ارتفاع التكلفة الاقتصادية الناتجة عن تلوث الهواء الى نحو 330 مليون دولار, وقدرت كلفة الاستشفاء من أمراض التلوث / العام الحالي/ بنحو 800 مليون دولار. تأتي هذه الاحصاءات بالتزامن مع فشل مبادرة الهواء النظيف التي أطلقتها وزارة الادارة المحلية والبيئة العام الفائت, في حين تتابع الجهات العامة جهودها لتوصيف الحالة الراهنة للملوثات الهوائية, ودراسة منعكساتها على البيئة عبر تبني خطة تدعم استخدام البنزين غير المشبع بالكربون الأسود ودراسة أنواع الوقود المستعمل في الآليات والتخلص من استهلاك البنزين مع الرصاص. وتشكل الميكروباصات العاملة على المازوت عاملاً أساسياً في زيادة نسبة المركبات الحلقية (النوى العطرية) وهي مادة شديدة الخطورة يصل متوسط تركيزها الى 5,5 ناتو غرام/ المتر المكعب هواء علماً أن استهلاك المازوت في دمشق ازداد في السنوات الخمس الأخيرة الى ثلاثة ملايين ونصف المليون ليتر. وكانت دراسة أعدها البنك الدولي حول تلوث الهواء في سورية, أشارت الى ارتفاع التكلفة الاقتصادية الناتجة عن تلوث الهواء نحو 330 مليون دولار, ذلك يعني أن كلفة التلوث البيئي تشكل 4% من الدخل القومي, وهي نسبة كبيرة. وتنتقل في دمشق نحو 200 ألف سيارة وشاحنة أي ما يوازي ثلث الآليات في سورية وتنبعث غازات سامة من الآليات ذات المحركات المتقادمة, ومن الحلول التي تنظر بها الحكومة خطة لإبدال السيارات القديمة, واستخدام الغاز في المواصلات, حيث عرضت منظمة التسهيلات البيئية الشاملة التابعة للبنك الدولي هبة مقدارها 750 ألف دولار, ويبلغ انتاج الغاز في سورية 12,5 مليون متر مكعب يومياً ومن المتوقع أن يرتفع الى 24 مليون متر مكعب يومياً. وتشير المصادر (أن تكاليف المعالجة في المشافي العامة وصلت الى 60 % لأمراض تلوث الهواء عدا المشافي الخاصة, واعتبرت التقييم الاقتصادي للتكاليف التي تدفعها الدولة والمواطن نتيجة زيادة نسبة الأمراض أكبر بكثير من استخدام مادة رخيصة اقتصادياً. وتعاني دمشق من حالات انقلاب حرارية عالية التكرار تمنع انتشار الملوثات في الجو وتزيد من تعرض الصحة لهذه الملوثات نتيجة انخفاض طبقة المزج وقربها من سطح الأرض. ويعزو المصدر أزمة تلوث الهواء في دمشق الى غياب احصاء دقيق ودائم بسبب نقص الكوادر, وغياب الدراسات التقنية والفنية فضلاًعن الافتقار لهيكل اداري يهتم بتلوث الهواء وغياب التنسيق بين الوضع البيئي والصحي, والخسارة في الانتاج الاقتصادي!! /450/ عينة مخالفة من أصل /3580/ صبحي شمطان: وصل عدد ضبوط العينات المأخوذة من قبل دوريات حماية المستهلك لدى مديرية التجارة الداخلية في محافظة دمشق منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية الشهر الخامس منه إلى (3580) عينة ثبت منها بالتحليل مخالفة (450) عينة واردة ومطابقة (3090) عينة واردة للمخبر ووجود ( 40) عينة واردة هي قيد التحليل الآن اما الضبوط العدلية فبلغت (2306) ضبوط على القانون ( 123) لعام 1960 و ( 190) ضبطا على القانون ( 158) لعام 1960 وعدد الإغلاقات ( 75) اغلاقا لمحال مخالفة. هذا ما أوضحه ( للثورة) المهندس محمد ثابت النشواتي مدير التجارة الداخلية بدمشق وأشار:أن المخالفات هي مخالفات جسيمة شملت محال بيع اللحوم وتشمل الذبح خارج المسلخ وذبح اناث الغنم والنقل والبيع للمادة المذكورة أي اللحوم من دون براد وكذلك محال بيع البوظة والتي تحوي جراثيم كولونية و المخلل بصباغ كيماوي والمرطبات بالاصبغة ومحال الحلويات التي تستخدم النباتي على أنه سمن حيواني وتبيع مادة الحلويات على أنها مصنعة بسمن ( حيواني ) إضافة إلى المعلقات والاجبان والألبان التي تحوي الجراثيم والتي يتم تصنيعها من حليب مصنع ويتسبب بنقص الدسم ويتم التركيز حاليا على اغلاقات المحال المخالفة وكذلك محطات الوقود التي يثبت مخالفتها للمواصفات القياسية العربية السورية وكذلك البيع بسعر زائد وعلى الكازيات ومحال بيع المرطبات وانتاجها ويتم التركيز على تطبيق المواصفة وجودة المواد وبخاصة الغذائية التي تمس سلامة المواطن الصحية. وعلمت ( الثورة) ان أهم المعوقات التي تعترض سير العمل تتلخص بالنقاط التالية: - مشكلة قدم أجهزة الاتصال الموجودة والمستخدمة بين المركز والدوريات في المديرية والتي أصبح عمرها أكثر من /25/ سنة علما أن العمر الاستثماري للأجهزة الموجودة هو خمس سنوات يضاف لها خمس سنوات احتياط وبذلك يكون قد أصبح عمر هذه الاجهزة ثلاثة اضعاف عمرها الافتراضي كما أن المديرية تعاني من عدم وجود قطع تبديلية لها ما يتطلب استبدالها بأقرب فرصة ممكنة خدمة للمصلحة العامة وذلك بأجهزة اتصال حديثة لتسهيل العمل للدوريات العاملة وخدمتها وخدمة الدوريات الجوالة وذلك اسوة بالكهرباء والمرور, علما أن عدد هذه الاجهزة هو / 35/ جهاز اتصال اما المشكلة الثانية في المديرية فهي مشكلة قدم السيارات الميدانية وعددها ( 35) سيارة بيك اب . - والمشكلة الأخيرة هي نقص الكادر الموجود للمراقبين والبالغ عددهم /70/ عنصرا وبحساب بسيط لوجود /10/ عناصر بين مرض واجازات ادارية يبقى العدد الفعلي هو /60/ عنصرا بمعدل /20/ عنصرا مطلوب تغطية دمشق وهذا غير كاف لتغطية مدينة كبرى كالعاصمة دمشق, والمطلوب لحل وتجاوز هذه المشكلة هو مضاعفة العدد المذكور إلى /150/ عنصرا لتلبية احتياجات العمل الرقابي بشكل جيد ليستقيم العمل ونحصل على النتائج المرجوة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
