ومثل هذا السعر قياساً بالأسعار المعمول بها في السوق المحلية, يحمل معه الكثير من الإغراءات, بل ويمكن أن يكون منافساً, غير أن الأمر غير المفهوم , أنه وبعد اجتماع نظمته شركة البناء والتعمير برئاسة السيد وزير الإسكان, تم التأكيد على ضرورة مراسلة باقي الشركات العارضة, وهي إيرانية, تركية, يونانية, لتقديم عروضها التي تصب في إطار العرض الكندي, بهدف قبول العرض الأنسب حسب ماورد في الاجتماع المذكور, والتخوف في هذا الجانب, ليس فقط من الدخول في متاهات الروتين والبيروقراطية والتباطؤ المعهود الذي قد يؤدي إلى تطنيش الشركة الكندية.. وإنما في المعايير والحسابات التي ستؤدي إلى قبول (العرض الأنسب) وقد يسأل بعض الخبثاء: ولكن ما المقصود بالعرض الأنسب?!!.‏