بهذا الخصوص بعد ان قامت الهيئة باعداد مشروع القرار قبل بضعة اشهر ثم ارساله الى الاتحاد السوري لشركات التأمين والى الشركات والجهات ذات العلاقة للاطلاع وابداء الملحوظات حوله والتي قامت الهيئة بتلافيها قبل اصدار النظام بشكله النهائي.
واشترط النظام بالنسبة لمجلس ادارة شركات التأمين التقيد بان تكون اغلبية اعضائه من الاعضاء غير التنفيذيين وعدم الجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي او المدير العام وبين رئيس مجلس الادارة وان يكون ثلث اعضاء المجلس على الاقل من الاعضاء المستقلين مع تسمية الاعضاء عن رفع التقرير السنوي للهيئة العامة وان تتوافر لدى الاعضاء الخبرة الكافية بطبيعة نشاط الشركة مع عدم السماح للعضو ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة اخرى.
وبعد ان حدد النظام مهام مجلس الادارة وصلاحياته اوجب عليه اعتماد السياسات والخطط المتعلقة بالشركة ومراجعتها واعتماد سياسة وانظمة ادارة مخاطر الاكتتاب وادارة المطالبات واعادة التأمين والمخاطر المرتبطة بحساب الاحتياطات الفنية, ايضا على المجلس ان يعتمد سياسات الاكتتاب والتسعير والتسويق والعمولات واعتماد اسس خاصة لفحص ومراجعة العمليات التشغيلية.
واعتبر النظام ان الادارة التنفيذية في الشركة مسؤولة عن الاشراف على اعمال الشركة وتحقيق الاهداف وتوفير المعلومات ورفع التقارير والالتزام باحكام المرسوم والانظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة والالتزام بسلوك واخلاقيات المهنة كما اشترط النظام توافر شروط خاصة في المدير العام للشركة اهمها التأهيل والخبرة وعدم الجمع بين اكثر من وظيفة والزم النظام الشركة بوضع نظام للرقابة الداخلية يتلاءم مع حجم الشركة وطبيعة انشطتها ويضمن التدقيق الداخلي والخارجي عليها كذلك توفير بيئة رقابية داخلها وفق هيكل تنظيمي واداري على ان يتولى نظام الرقابة التوصيف الوظيفي ووضع دليل عمل للشركة والفصل بين المسؤوليات.
وحدد النظام الشروط الواجب توافرها في لجنة التدقيق لجهة عدد الاعضاء والخبرات وتحديد المهام بشكل واضح ومحدد وآلية اجتماعها وانجازاتها الى جانب التدقيق الخارجي عبر التأكد من شموليته والتأكد من دقة الاجراءات المالية والمحاسبية والتقيد بالقوانين ومراجعة البيانات المالية والاشراف على المدقق الداخلي والاجتماع بالمدقق الخارجي والموافقة على تعيينه او استقالته هذا الى جانب تحديد طبيعة عمل المدقق الداخلي وتعيينه عبر مجلس الادارة وواجبات هذا المدقق وحقوقه وآلية انسياب عمله.
وفي تعليقه على النظام اعتبر الحسين ان الهيئة تريد لهذا النظام ان يكون عاملا مشجعا لقيام سوق تأمين شفافة وفاعلة وان يكون مثالا يحتذى لباقي القطاعات الاخرى في الخدمات المالية وغيرها واضاف الحسين ان النظام يضمن توزيعا شفافا في المسؤولية ويقرر الاجراءات الضرورية ليكون فاعلا وقادرا على حماية وثائق التأمين وتسهيل ممارسة حملة الاسهم لحقوقهم كما ان النظام يضمن افصاحا دقيقا في الوقت المناسب عن كل المسائل التي تتعلق بالشركة وطرق رسم استراتيجياتها واسلوب اتخاذ القرارات فيها وضمان الآلية المثلى لمراقبتها كما تهدف الهيئة من هذا القرار ان يكون خطوة متقدمة نحو تكريس سوق تأمين ذات مصداقية وشفافة تتناسب مع العمل التأميني ومتطلباته.