وفي موازاة الاثنين المجنون, هناك أيضاً ( الثلاثاء الأسود ) عام 1929 و ( الاثنين الأسود ) عام ,1987 واللذين كانا الأسوأ في تاريخ بورصة نيويورك, والتي انهارت مسجلة خسائر نافت على 500 مليار دولار, وعلى نحو مماثل جاء انهيار بورصة ( وول ستريت ) عام ,1978وأسواق الأسهم اليابانية ,1980 وبالقرب منا أيضاً أزمة سوق ( المناخ) في الكويت .1982
ما يعنينا في هذه الانهيارات, أن نسجل ملحوظتين : أولاً أنها شكلت دروساً مستفادة شأنها شأن أي تجارب أخرى مرت بها البشرية في سياق تطورها, وثانياً أنها أسست لوضع أنظمة وتشريعات تضمن .. ولو نسبياً .. منع حدوث مثل هذه الازمات مرة أخرى, إلى جانب تطوير إدارة فعالة للمخاطر, وإجراءات تحد من المضاربات الحادة, وتتيح قدراً أكبر من الإفصاح والشفافية, إلى جانب الاجراءات الحكومية التي تتعلق بالسياسات المالية والنقدية بصفتها البيئة الحاضنة للأسواق المالية.
ويبقى السؤال ( افتراضاً ) : هل من الممكن أن تمر سوق دمشق للأوراق المالية في مثل هذه الأزمات? نعتقد أن الضوابط التي وضعت لتقييد حركة التداول في السوق ستحد نوعاً ما من المضاربات, التي قد تعطي بعض الأسهم سعراً وهمياً, ثم تطيح هذه الأسهم مخلفة دوياً مؤذياً لصغار المستثمرين قبل كبارهم..!!
ولكن الصعوبة في إعطاء جواب حازم وجازم على هذا السؤال, إنما تكمن في عدم القدرة على تحديد الثقب الذي سيتسرب منه الغاز السام, فمثلاً تمنع القوانين لدينا زيادة سعر السهم أكثر من 2 بالمئة خلال اليوم الواحد, بيد أن هذه ال 2 بالمئة مضروبة بعشرة أيام تساوي 20 بالمئة, ما يعني أن احتمالات المضاربة تبقى قائمة, وإن قٌننت , وتبقى التجربة هي وسيلة الاسترشاد الوحيدة في هذا المقام.. إذاً, دعونا نؤجل البحث عن الاسم لحين مجيء المولود على الأقل..