|
|
700 رجل أعمال في الملتقى الاقتصادي السوري - التركي.. عطري: تعزيز التفاعل لبلورة رؤية مشتركة .. أردوغان: شعبا البلدين شقيقان لاينفصلان دمشق
وأكد المهندس عطري أهمية هذا الملتقى الذي يشارك فيه رجال الاعمال والمستثمرون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية الاتراك والسوريون الذين شكل لقاؤهم أمس في دمشق مناسبة طيبة سيكون لها أثر ايجابي في توطيد مسارات التعاون السوري التركي الذي أخذ يشهد تطورا متناميا بفضل الارادة المتبادلة والرغبة المشتركة التي تزيدها رسوخا علاقات الجوار وأواصر التاريخ والقيم الثقافية والوجدانية التي تنبت جذورها في أعماق الماضي وتزدهر أغصانها في فضاءات الحاضر وآفاق المستقبل وكل ما من شأنه أن يرتقي بعلاقات التعاون بين سورية وتركيا ويرسخ أواصر الصداقة والاخوة الدائمة بين شعبيهما الجارين ويعزز نتائج اللقاءات والزيارات الرسمية والاهلية القائمة بين مسؤولي البلدين التي نقدر جميعا مدى أهميتها ودورها في تعميق أوجه التعاون واعلاء صروحه المختلفة. وقال عطري ان ما حققه بلدانا خلال سنوات تعاونهما الماضية يبعث على الارتياح والتفاؤل ويؤكد أننا ماضون بعزيمة صادقة لارساء علاقات تعاون متطورة تستند إلى امكانات البلدين وموقعهما الجغرافي وما وفرته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة من اطار تشريعي ناظم لتعاونهما المتنامي في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والصحة والاعلام والري والزراعة فضلا عن الجوانب المالية والمصرفية والجمركية والسياحية اضافة إلى أن البلدين اتخذا مجموعة من الخطوات العملية والاجراءات الادارية الاخرى وفي مقدمتها اتفاق الشراكة المؤسس لمنطقة تجارة حرة الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2007 الامر الذي عاد بالنفع المشترك على الجانبين حيث تضاعف حجم المبادلات التجارية بشكل مطرد وأدى إلى زيادة حجم المشاريع الاستثمارية وسهل حركة انتقال الافراد ورجال الاعمال ودخول وعبور مركبات النقل وتدفق البضائع وانسياب السلع وتنظيم اللقاءات والمعارض الاقتصادية والسياحية والثقافية. ودعا عطري المؤسسات الرسمية وغرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والملاحة البحرية وسائر الفعاليات العامة والخاصة في البلدين إلى التفكير والبحث في اعتماد السبل الكفيلة بتطوير تعاوننا المنشود وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض بعض جوانبه وتهيئة الظروف الملائمة لنموه واتساع خطواته في ميادين التكنولوجيا والري واستصلاح الاراضي والطاقة والكهرباء ومد شبكات نقل الغاز واقامة مراكز تجارية وزراعية حدودية ومنطقة حرة سورية تركية مشتركة وغير ذلك من المشاريع الحيوية التي نرى أن هذا الملتقى والملتقيات المماثلة ستوفر الاطار العملي للانتقال بها من حيز الافكار والتصورات إلى حيز الواقع والتنفيذ. واستعرض رئيس مجلس الوزراء ماتشهده سورية من انطلاقة واسعة في مضمار التطوير والاصلاح الذي شمل المجالات التشريعية والادارية والاقتصادية والمالية والمصرفية وذلك في اطار رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحفيز وتحريض طاقات المجتمع على المبادرة وتشجيع روح الابداع والابتكار وتعزيز نهج التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني وفتح الابواب أمام القطاع الخاص ليشارك مع القطاع العام والقطاعات الاقتصادية الوطنية الاخرى في عملية البناء والتنمية الشاملة مؤكدا أن اقتصادنا الوطني حقق بسبب هذه التوجهات انجازات كبيرة تمثلت بزيادة معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي الاجمالي الذي وصل إلى نسبة 6.5بالمئة عام 2007 وازدادت معه مساهمة القطاع الخاص من 61 بالمئة عام 2004 إلى 65 بالمئة عام 2007 ورافق ذلك ازدياد قيمة الصادرات السورية من 455 مليار ل.س عام 2005 إلى 530 مليار ل.س عام 2007 حيث شكلت الصادرات غير النفطية منها أكثر من 70 بالمئة. وقد أدت هذه التوجهات ونتائجها المتحققة إلى توفير فرص عمل واسعة في القطاعين العام والخاص وبالتالي انخفاض معدل البطالة إلى مستوى 8.1 بالمئة عام 2007 وقال: الحكومة وفرت بيئة مشجعة للاستثمار واتخذت حزمة عريضة من الخطوات العملية والاجراءات التشريعية والادارية والمالية وأنشأت أربع مدن صناعية كبيرة في ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور إلى غير ذلك من الاجراءات والسياسات المحفزة للمستثمرين وجذب المشاريع الاستثمارية مشيرا إلى أن المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 الذي عدل قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وكذلك المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 الذي أحدث هيئة الاستثمار السورية وقد أعطى عملية الاستثمار دفعا جديدا وأناط بهذه الهيئة صلاحيات جديدة تشجع وتدعم الاستثمار عبر تخفيض الضريبة على الدخل والرسوم الجمركية وتبسيط الاجراءات الادارية وكانت ثمرة ذلك تشميل 185 مشروعا استثماريا خلال عام 2..7 بلغت قيمة تكاليفها الاستثمارية بحدود 150 مليار ليرة سورية أما حصيلة ما تم تشميله خلال الثلث الاول من عام 2008 فقد زادت على 75 مليار ليرة سورية في مشاريع حيوية وتنموية متنوعة. واوضح عطري ان التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع الاجنبية المشملة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار منذ عام 1991 وحتى عام 2007 بلغت بحدود 340 مليار ل.س وكانت حصة المستثمرين الاتراك منها قرابة 21 مليار ل.س اي مانسبته 6 بالمئة من اجمالي التكاليف مجددا دعوة رجال الاعمال والشركات التجارية والصناعية التركية والسورية إلى زيادة وتعميق اوجه التعاون فيما بينها وتحقيق هدف الشراكة الاستراتيجية ومضاعفة الجهود والمبادرات الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في سورية التي تتمتع بفرص استثمارية متنوعة ذات جدوى اقتصادية وعائدية ربحية مجزية. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ان جدول اعمال هذا الملتقى الاقتصادي المهم حفل بالعديد من المحاور والندوات وجلسات العمل المشتركة التي تهدف إلى استشراف افاق العلاقات الاقتصادية السورية التركية ومتطلبات توسيع افاقها المستقبلية وتعزيز الية التفاعل والتشاور بين صناع القرار ورجال الاعمال وشركاء العمل في البلدين لبلورة رؤية مشتركة حول سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية وتنمية المناطق الحدودية بالاضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب والتعرف على الامكانات المتاحة والفرص التنموية والاستثمارية. وقال: من هنا تبرز اهمية هذا الملتقى وما سيصدر عنه من توصيات تحدد ملامح وافاق تعاوننا المستقبلي والية ترجمة تلك التوصيات إلى واقع حي وخطوات ملموسة مؤكدا ان ما سيطرح في هذا الملتقى من افكار وما سينبثق عنه من مقترحات سيكون موضع اهتمام خاص من قبل حكومتي البلدين وسنعمل عبر التنسيق والتشاور الدائم فيما بيننا لترجمتها وايجاد الوسائل المناسبة لتفعليها وتنفيذها. من جانبه عبر السيد اردوغان عن سعادته بالمشاركة في هذا الملتقى المهم الذي يعقد في سورية مؤكدا انه يحتل معنى كبيرا للشعبين السوري والتركي اللذين يمثلان اللحمة والسداة ولا يمكن ان ينفصلا. وقال اردوغان نحن في سورية وتركيا شعبان شقيقان يفهمان بعضهما من خلال مشاعرهما وعلاقتهما القوية والقرب الجغرافي بينهما الذي يضفي علاقات وتقاليد واحدة في جميع مناحي الحياة اضافة إلى التشابه حتى في الوجوه الامر الذي يشعر التركي في اي مدينة في سورية انه في داره ومنزله وبين اهله وكذلك الامر بالنسبة للسوري الموجود في اي مدينة تركية. واشار اردوغان إلى المراحل التي عاشها البلدان والشعبان في وقت سابق والى المنطقة المزروعة بالالغام مؤكدا العمل بعد موافقة البرلمان التركي على ازالتها خلال فترة قصيرة لتصبح ارضا خصبة تبعث على الخير والبركة لكلا البلدين وستتحول إلى ارض تزرع بالقمح والفواكه والخضراوات. واكد اردوغان ان قيادتي البلدين ستواصلان يدا بيد تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما مشيرا إلى ان التعاون القائم الان انعكس على رجال الاعمال وعلى شعبي البلدين وكان هذا الملتقى حصيلة هذا التعاون والتفاهم. واعرب اردوغان عن ثقته بأن حكومته تولي اهمية كبيرة لتوطيد العلاقات مع سورية مؤكدا ان نتائج هذا التعاون ستكون مثمرة ونتائجها خيرة وان العلاقات الاقتصادية الوطيدة بينهما ستعود بالفائدة على كلا الشعبين وهذا كله بسبب الارادة القوية والرغبة الصادقة لدى الحكومتين. وعبر اردوغان عن تمنياته بأن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا سريعا مؤكدا ان ذلك يمكن ان يتحقق في ضوء التاريخ والجغرافية والروابط الثقافية المشتركة ومشاعر الاخوة التي تكنها الحكومة التركية لسورية. واعرب اردوغان عن استعداد بلاده لتقديم كل ما يلزم لسورية من اجل دعم اقتصادها وزيادة النمو فيها وذلك من خلال زيادة بوابات العبور والمنافذ الحدودية بينهما برا وجوا وبحرا. ورأى ان رجال الاعمال الاتراك يملكون فكرة التحرك إلى جانب سورية من خلال اقامة الاستثمارات مشيرا إلى ان استثمارات رجال الاعمال الاتراك بدأت ارقامها تزداد في سورية في الوقت الذي تزداد فيه حركة رجال الاعمال السوريين باتجاه تركيا. وعبر اردوغان عن ايمانه بأن البلدين سيحققان النجاح في تطوير الاقتصاد بينهما مشيرا إلى ان ثمرة التعاون بينهما تجلت بشكل اساسي في زيادة حجم التبادل التجاري الذي وصل الان إلى اكثر من مليار و 200 مليون دولار معربا عن الامل في تحقيق زيادة اكبر على هذا الصعيد ليصل حجم التبادل التجاري في نهاية العام الجاري إلى ملياري دولار وسيزداد خلال السنوات القليلة القادمة بفضل الارادة القوية لدى البلدين. ونوه اردوغان بأهمية التطور الاقتصادي الذي تشهده سورية في هذه المرحلة مؤكدا ان هذا الملتقى يحمل اهمية كبرى لعرض التجارب والافكار والامكانيات والفرص من جانب رجال الاعمال في كلا البلدين بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وتركيا ويدفعها قدما نحو الامام. واشار الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية إلى المشاريع الاستثمارية التي تنمو وتزدهر بين البلدين والتي عززت مجالات التعاون نحو شراكة حقيقية يجري العمل على بنائها بكل اخلاص بما يعود بالفائدة والمصلحة على البلدين. واكد الشلاح ان رجال الاعمال السوريين والاتراك سيحققون اهدافهم في التنمية الشاملة من خلال مساعدة وجهود المسؤولين منوها بأهمية انعقاد هذا الملتقى الذي يشكل فرصة حقيقية وخطوة مهمة لتحقيق هذه الشراكة التي يسعى اليها البلدان والشعبان الصديقان. بدوره اكد السيد نشأت كوشير نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والبورصات التركية ان الدعم السياسي الذي قدمته قيادتا البلدين اسهم وبشكل ايجابي في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ودفعها نحو الامام. واوضح كوشير ان زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى تركيا لعبت دورا مهما في تطوير العلاقات بين البلدين واسهمت في تعزيزها وخصوصا تشكيل مجلس الاعمال السوري التركي الذي اسهم من جانبه في توطيد العلاقات مشيرا إلى التطور الحاصل في مجالات المصارف والبنوك في سورية. كما اشارت السيدة روشار بيكان نائب رئيس مجلس رجال الاعمال التركي السوري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية ديك في تركيا إلى اهمية هذا الملتقى الذي سيعمل البلدان من خلاله على ازالة جميع العراقيل التي يمكن ان تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. ونوهت بيكان بأهمية اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وتركيا مؤكدة ان عدد المستثمرين الاتراك سيزداد في سورية من خلالها,الامر الذي سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدفعها نحو افاق اوسع. واوضح بهاء الدين حسن رئيس مجلس رجال الاعمال السوري التركي رئيس اللجنة المنظمة ان هذا الملتقى يأتي تتويجا لمرحلة من تنامي العلاقات الاقتصادية بين سورية وتركيا التي اثمرت شراكة حقيقية بينهما. وقال ان هذا الملتقى يحمل الكثير من عناوين العمل المشترك ومجالات التعاون من اتفاقيات استثمار وصفقات الاستيراد والتصدير وتحديد ملامح التعاون التي ارست ارادة مشتركة قادرة على ان تسهم في تثبيت الامن والاستقرار في المنطقة. بعد ذلك افتتح المهندس عطري والسيد اردوغان المعرض المرافق للملتقى والذي يتضمن بعض المنتجات والسلع والخدمات السورية والتركية. وحضر الافتتاح السادة عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الري والاقتصاد والتجارة والنفط والثروة المعدنية والكهرباء والصناعة ونائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية ناظم اركن ووزير الدولة التركي لشؤون التجارة الخارجية وسفيرا البلدين وعدد من المحافظين الاتراك وعدد من اعضاء مجلس الشعب وحشد كبير من الفعاليات الاقتصادية والتجارية ورجال الاعمال السوريون والاتراك والعرب والاجانب وعدد من المهتمين. وكان السيد أردوغان قد بدأ قبل ظهر أمس زيارة لسورية حيث كان في استقباله في مطار دمشق الدولي المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الري والاقتصاد والتجارة والنفط والثروة المعدنية والكهرباء والصناعة وسفيرا البلدين في أنقرة ودمشق. ويرافق أردوغان وفد رسمي يضم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية وعدد كبير من المستشارين والفنيين. وكان السيد اردوغان قد أعرب في تصريح له قبيل مغادرته مطار أنقرة أمس عن ارتياحه للتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات السورية التركية خلال الاعوام الاخيرة. وقال: ان تركيا تعمل على تطوير العلاقات الثنائية مع سورية في جميع المجالات معربا عن ثقته العميقة بأن هذه الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين البلدين. سورية وتركيا علاقات متميزة هذا وتعكس العلاقات السورية التركية المتنامية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الرغبة المشتركة لدمشق وانقرة في تعزيز اواصر التعاون الثنائي من اجل توفير متطلبات الامن والاستقرار في المنطقة التي تواجه العديد من التحديات وعلى رأسها الوضع في العراق والقضية الفلسطينية واستمرار احتلال اسرائيل للجولان السوري المحتل والاراضي العربية. وينطلق التفاهم السوري التركي من محددات عديدة في مقدمتها التلاقي في المواقف ووجهات النظر حول قضايا المنطقة واحترام خيارات شعوبها في اختيار طرق تقدمها وتطورها وبناء مستقبلها واتفاق وجهتي نظر البلدين على ضرورة مواصلة الجهود لاستئناف عملية السلام وفق مرجعية مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام وانسحاب اسرائيل الكامل من الجولان وجميع الاراضي العربية المحتلة تنفيذا لقرارات مجلس الامن الدولي 242 و338 لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة والتأكيد على ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني واستئناف الحوار بين الفصائل الفلسطينية لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني اضافة إلى ضمان وحدة العراق ارضا وشعبا وتحقيق امنه واستقراره واستقلاله. وما يجعل العلاقات السورية التركية تحتل اهميتها الكبرى ليس للبلدين فحسب وانما للمنطقة العربية ولاوروبا كلها هو الموقع الاستراتيجي لهما فهما عضوان في منظمة المؤتمر الاسلامي وتربطهما وشائج تاريخية متميزة بدول آسيا فبينما تشكل سورية بوابة لتركيا إلى المنطقة العربية تشكل تركيا بالمقابل بوابة لسورية إلى اوروبا. وشكلت زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس بشار الأسد إلى تركيا في شهر كانون الثاني من عام 2004 نقطة تحول تاريخية في العلاقات الثنائية حيث اسست لبناء علاقات متينة بين الجارين. واظهرت الزيارة تطابق وجهتي نظر البلدين حول التقييم العام لاوضاع العراق والمخاطر التي تنطوي عليها ما يؤثر على العراق ودول الجوار مباشرة حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقلال وسيادة العراق وسلامة ووحدة اراضيه وعلى رفض اي اجراء يمكن ان يؤدي مستقبلا إلى تجزئته اضافة إلى الاهمية القصوى بالنسبة للاستقرار في المنطقة وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط. كما قام الرئيس الأسد بزيارة دولة لتركيا العام الماضي واجرى خلالها مباحثات مع عدد من القادة الاتراك لدفع مسيرة التعاون الثنائي والاقتصادي. وجاءت الزيارات المتبادلة العديدة بين مسؤولي البلدين ولاسيما زيارة الرئيس التركي السابق احمد نجدت سيزار عام 2005 وزيارتي رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان إلى دمشق عامي 2004 و 2006 اضافة إلى الزيارات المتواصلة لمسؤولي البلدين ورجال الاعمال لتساهم في ترسيخ هذه العلاقات ودفعها إلى الامام. كما شارك رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والسيدة عقيلته في افتتاح استاد حلب الدولي في نيسان عام 2007 وحضر المباراة الودية التي اقيمت بين فريقي الاتحاد السوري وفنربخشه التركي. كما شارك الرئيس التركي عبد الله غل في افتتاح احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية عام .2008 وشهدت العلاقات السورية التركية اهتماما بالغا وخاصة مع تولي حزب العدالة والتنمية السلطة حيث تطورت وتعززت على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. بدوره اكد عبد الله غل وزير الخارجية التركي في حينه والرئيس الحالي للجمهورية التركية ان العلاقات السورية التركية تتطور يوما بعد يوم مستشهدا بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ودخولها حيز التنفيذ مطلع عام .2007 واثمر سعي قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى متميز إلى تحقيق نمو مطرد في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين في زمن قياسي واتخذت العلاقات الاقتصادية مسارات جديدة ومختلفة وخاصة بعد دخول منطقة التجارة الحرة السورية التركية حيز التنفيذ مطلع العام الجاري وصدور المرسوم 9 المتضمن اعفاء شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ في تركيا والمصدرة إلى سورية من رسوم التصديق القنصلي. وشهد التبادل التجاري بين البلدين تطورا كبيرا حيث ارتفع من حوالي 850 مليون دولار في عام 2006 إلى 1.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي ويقدر حجم الاستثمارات التركية في سورية حاليا بأكثر من 900 مليون دولار تتوزع على مجالات مختلفة ويسعى البلدان للوصول بحجم هذه الاستثمارات إلى ثلاثة مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة. واكد رجال الاعمال السوريون والاتراك خلال لقاءاتهم العديدة في دمشق وحلب وانقرة رغبتهم المشتركة في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق نمو مطرد بين البلدين في حجم التبادل التجاري واقامة المشاريع المشتركة وخاصة الكبرى منها لتحقيق منافع مشتركة للبلدين كما ساهمت مشاركة الجانبين في المعارض التي اقيمت في كل منهما في التعريف والترويج لمنتجاتهما وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ونظرا لاشتراك البلدين بقيم ثقافية متشابهة فانهما يعملان على تحضير الارضية المشتركة من اجل الحفاظ على ترميم المعالم والاثار المعمارية الموجودة منذ العهد العثماني في سورية فتم في هذا الاطار تأسيس قسمين ثقافيين في السفارة التركية بدمشق والقنصلية التركية العامة بحلب لتطوير الثقافة واللغة التركية في سورية. وفي سياق التأكيد على ما يربط الشعبين الصديقين من اواصر التآخي والمودة تأتي الزيارات المتبادلة لالاف العائلات السورية والتركية إلى كلا البلدين والتي اصبحت تقليدا سنويا للقاء الاقارب تعطي صورة رائعة عن المودة والتاخي بين الاسر السورية واقربائهم في تركيا وتشكل شهادة حية للقدرة على التواصل وتعزيزا لاواصر القربى بينهما بما يسهم في توطيد الصداقة وحسن الجوار بين البلدين والشعبين الجارين. وبالمحصلة فان العلاقات السورية التركية تسير قدما في سائر المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية كما تتطور العلاقات الاجتماعية الطبيعية التاريخية لتصبح اكثر رسوخا مع الوقت بعد ان اثبت الشعبان في البلدين ان بامكانهما من خلال تعاونهما ان يحددا المستقبل الذي يطمحان اليه والذي يخدم مصالحهما ومصالح المنطقة المتمثلة بتحقيق الاستقرار والازدهار والامن لشعوبها. وكان السيد اردوغان قد أعرب في تصريح له قبيل مغادرته مطار أنقرة أمس عن ارتياحه للتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات السورية التركية خلال الاعوام الاخيرة. وقال.. ان تركيا تعمل على تطوير العلاقات الثنائية مع سورية في جميع المجالات معربا عن ثقته العميقة بأن هذه الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين البلدين. توقيع محضر اجتماعات مجلس الشراكة السوري- التركي و تم مساء أمس على هامش الملتقى الاقتصادي السوري التركي الاول التوقيع على محضر اجتماعات مجلس الشراكة بين البلدين. ووقع المحضر عن الجانب السوري الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة بينما وقعه عن الجانب التركي وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية كورشاد توزمان. وتضمن المحضر سبل توسيع التعاون بين سورية وتركيا من خلال اضافة المنتجات الزراعية الى اتفاقية التجارة الحرة والاستثمارات التركية في سورية ولاسيما الاستثمارات المستقبلية في المدن الصناعية والتعاون في مجال النقل البري والبحري والجوي والسككي والنفط والكهرباء والغاز وعددا من المواضيع حول تخفيض التعرفة الجمركية على بعض المواد والسلع المتبادلة بين البلدين والغاء الاستمارة الاحصائية. وأكد الدكتور لطفي عمق ومتانة العلاقات السورية التركية وسعي البلدين لتعزيزها من خلال فتح مجالات جديدة للتعاون وصولا الى التكامل الاقتصادي لافتا الى الدور المهم الذي يضطلع به رجال الاعمال في توسيع مجالات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري واقامة الاستثمارات . ونوه الوزير لطفي في تصريح لمندوب »سانا« بأهمية الملتقى الاقتصادي ودوره في تطوير التعاون بين الجانبين ومناقشة بعض الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض بنود اتفاقية التجارة الحرة ووضع الحلول المناسبة لها. هذا وقد تابع الملتقى أعماله مساء أمس بجلسة تركزت حول الافاق المستقبلية للعلاقات الاقتصادية السورية التركية. وأكد الدكتورعامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة أن زيارة السيد الرئيس بشار الاسدالى تركيا مطلع عام 2004 عززت أفق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتجلى ذلك في اقامة منطقة التجارة الحرة السورية التركية. كما أكد كورشاد توزمان وزير الدولة التركي لشؤون التجارة الخارجية أهمية زيارة الرئيس الاسد الى تركيا عام 2004 والتي أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل الى مليار و200مليون دولار نهاية العام 2007 وعززت الامال في نمو وازدياد حجم التبادل نهاية العام الجاري الى ملياري دولار. وأشار توزمان الى أن هناك العديد من الاتفاقيات التي ستوقع بين البلدين والتي سيكون لها أثر ايجابي في دفع العلاقات الاقتصادية وازالة المعوقات والعراقيل وتحويل سورية وتركيا الى ساحة اقتصادية موحدة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
