عن هذا الصندوق وآليات عمله يقول ( رافد محمد ) مدير الدراسات في هيئة الإشراف على التأمين : إنَّ الصندوق يُدار من قبل لجنة مؤلفة من أربعة أشخاص يرأسها أحد المديرين، وتتلقّى هذه اللجنة الطلبات من المتضرر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو أحد ورثة المتوفي في حالة الوفاة، شرط تقديم الطلب للتعويض خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الحادث ، ومن ثم تتم دراسته خلال ثلاثة أشهر بعد تقديم الطلب ، وهذه فترة للبحث عن السيارة المسببة للحادث ، وفي حال معرفة مسبب الحادث يقوم المتضرر بالمطالبة بالتعويض أو مطالبة شركة التأمين التي التي تؤمّن على السيارة الصادمة، وفي هذه الحالة – يوضح محمد – يحصل المتضرر على تعويض أكبر مما يحصل عليه من الصندوق، وهنا تبرز مصلحة المتضرر في البحث الجدّي عن السيارة التي وقع الحادث معها .
أمّا في حالة عدم معرفة مسبب الحادث فإنَّ اللجنة تقرر المبلغ المستحق بناء على ما يقدمه المتضرر أو ورثة المتوفي من أوراق ثبوتيه ليتم سداد التعويض بعدها مباشرة.
وحول الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التعويض يذكر محمد منها : صورة الهوية الشخصية وصورة ضبط الشرطة من موقع الحادث وتقرير المشفى في حال وجوده بالإضافة لتقرير الطبيب الشرعي بحيث يحدد فيه نسبة العجز لدى المتضرر والفواتير الطبية التي تظهر فيها المصاريف والنفقات التي دفعها المتضرر ، أي كل أجور المعاينات .
ويضاف في حالة الوفاة بيان الوفاة وحصر الإرث الشرعي .
وينوّه محمد إلى مرونة وبساطة الإجراءات المتبعة في اللجنة بحيث تجعل من السهل على أي مواطن التقدم بطلب التعويض إلى اللجنة دون اللجوء إلى توكيل محامي، وهو ما جعل المشروع يحصر تقديم الطلبات بالمتضرر ذاته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى خاصة التعويض للأضرار الجسدية دون المادية ، وبذلك هو يحمل صبغة إنسانية اجتماعية خاصة إذا ما ذكرنا أن المحامي يتقاضى 30% من التعويض .
وأضاف محمد : نحن لا نريد أن يُنْتَقَصَ من التعويض المستحق للمتضرر أي ضرائب جانبية ، فالتعويض الذي تقرره اللجنة يقبضه دون انتقاص، وبالنسبة للتعويضات التي يمنحها الصندوق فهي كالآتي :
تعويض الوفاة 300 ألف ليرة سورية .
تعويض العجز 300 ألف ليرة سورية أيضاً مضروبة بنسبة العجز .
النفقات الطبية 200 ألف ليرة سورية كحدٍّ أقصى ووفقاً للفواتير المقدّمة .
التعويض عن التعطّل عن العمل 12 ألف ليرة سورية لمدة ستة أشهر .
وفي السياق ذاته أفاد رافد محمد بأنه لتاريخ 2 / 8 / 2012 عقدت لجنة الصندوق ثمانية اجتماعات ، وكان إجمالي عدد المطالبات للتعويض المدروسة ( 33 ) طلباً ، صُرِفَ منها ( 17 ) طلباً، وتمَّ رفض خمسة طلبات لمعرفة مسبب الحادث أثناء التحقيق، وفي مثل هذه الحالة يقوم المتضرر بمحاكمة شركة التأمين التي قامت بالتأمين على السيارة، وبذلك يبقى ( 12) مطالبة لاستكمال الأوراق الثبوتية .
وأشار محمد إلى أنَّ التعويض عن الوفاة وصل إلى ثلاثة ملايين ليرة، والأضرار الجسدية إلى مليونين و ( 569 ) ألف ليرة سورية ،وبذلك يكون مجموع التعويضات التي أنجزت حتى التاريخ المذكور سابقاً ( 5 ) ملايين و ( 500 ) ألف ليرة سورية .
أخيراً :
نرى أن مثل هذا الصندوق يمثّلُ دعوة إنسانية بعيداً عن الوساطة، والاعتماد على الشخص المتضرر ذاته بعيداً عن الوساطة والاعتماد على الشخص المتضرر ذاته للحصول على تعويضه دون نقصان .