من القضايا الخدمية شكل محور نقاش مجلس محافظة اللاذقية واعتمد المجلس خلال دورته العادية مراجعة مقترحات مجلس المدينة بشأن المرحلة الثالثة من مشروع توسيع المرفأ ليتم تنفيذ أعمال الردم في البحر والتوسع عمقاً بدلاً من الاستملاك على الشاطئ واعادة النظر بالمساحات الممنوحة للاستثمار وتوظيفها لاعمال مرفئية واعطاء الحوض لمجلس المدينة لاقامة مشروعات استثمارية.
ودعا أعضاء المجلس إلى ازالة الشيوع وانجاز المخطط الاقليمي والاهتمام بواقع النظافة في ريف جبلة وبناء مشفى فيه.
كما ناقش المجلس تقرير المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة داعياً لجان المجلس حسب قانون الادارة المحلية الجديد إلى البدء بأعمالها فيما يتعلق بالمراقبة واعداد دراسات وخطط ورؤى حول المشروعات والقضايا العامة والخاصة التي تهم محافظة اللاذقية مؤكداً ضرورة ان يشمل التقرير كل المشاكل القائمة الهامة.
وانتقد أعضاء المجلس عدم وجود خطة عمل لدى المكتب التنفيذي يمكن لعضو مجلس المحافظة من خلالها أن يضع خطة عمل رديفة تساهم في تطوير الاداء فضلاً عن ضرورة وجود جهة مسؤولة عن صياغة تقرير المجلس.
وطالب الأعضاء بوضع خطة للتعامل مع القضايا والازمات كالكوارث الطبيعية وتوزيع المواد والاعانات وارتفاع الاسعار وايجاد مكتب للتنسيق بين المديريات عند تنفيذ المشاريع وأن تكون مسألة فرز العقارات من مسؤولية السلطات المحلية في المحافظة.