وتساوت إسرائيل , برفضها التوقيع على البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف , مع نظام الأبارتيد في جنوب أفريقيا إلى حد بعيد . ولكن أوضح ديغار أن البروتوكول الأول أصبح جزءاً متمماً للحق الاتفاقي الدولي بعد أن وقعت عليه مئة وسبعون دولة، وبالتالي من المفروض أن تلتزم إسرائيل به , حتى وإن لم توقع عليه . لكن المحاكم الإسرائيلية رفضت ـ على نقيض واجباتها بمقتضى الحق الدولي الاتفاقي ـ الاعتراف بمناضلي المقاومة الفلسطينية باعتبارهم سجناء حرب ، عدا عن ذلك استخدمت في السنوات الأخيرة عذراً وهو أن المقاومين الفلسطينيين لم يتمكنوا من التقيد بقوانين الصراع المسلح وبهذا ليس لهم الحق بالحصول على حالة سجين حربي . والحقيقة أن هؤلاء كانوا قد اعتقلوا كسجناء حرب ، وقد يبقى وضعهم على حاله لغاية نهاية الاحتلال الذي قد يستمر لسنوات عديدة ، وبهذا قد يطلق سراحهم بنفس الوقت الذي يطلق فيه سراح من حاكمتهم المحاكم العسكرية الإسرائيلية بصفة مجرمين. في كل الأحوال، تعتبر الاتهامات الرمزية والسياسية لحالة سجين الحرب هامة . فسجناء الحرب لا يعاملون معاملة المجرمين لكن يعاملون باعتبارهم خصوماً لهم الحق بالمقاومة العسكرية ، واعتبارهم مدافعين عن الحرية وعن حق تقرير المصير ، والتي يضمنها لهم القانون الدولي.‏