|
|
بين الرقابة المالية ووزارة العمل؟! رقابة أكدوا أن مديرتهم أصدرت القرارات اللازمة لتنفيذ مقتضيات المرسوم المذكور بعد تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة غير أن الجهاز المركزي للرقابة المالية لم يؤشر سوى 25 قراراً فقط وبقيت أمورهم معلقة مابين الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحجة أن المتعاقدين في السجل المدني اختصاصيون بمشروع أتمتة السجل المدني وهذا خطأ كبير لأنهم عينوا على أساس الشهادة الثانوية والمعاهد المتوسطة وليس على أساس الاختصاص والدليل أنهم لم يتقاضوا أي تعويض بدل اختصاص خلال فترة تعاقدهم، إضافة إلى أن ترشيحهم أساساً كان من قبل مكتب العمال على أساس فنيين ومهنيين ولايوجد في مكتب العمل أصلاً سجلاً للاختصاصيين، وهاقد أمضى معظمهم مابين الست سنوات والثلاث عشرة سنة في عملهم ، وأوضاعهم المعلقة مابين الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة العمل تقف حائلاً حتى الآن دون التثبيت.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
