|
|
وزارة الصناعة: تفعيل دور الوحدات الإدارية .. تبسيط الإجراءات على الصناعيين دمشق بين مديريات الصناعة والوحدات الإدارية في المحافظات رغم أن الوحدات الإدارية ليس لديها القدرة على التخطيط واجراء الدراسات وبالتالي تحتاج الى ادوات لمساعدتها كالمراكز الفنية وهذا ما نعمل عليه حالياً. وبين سلاخو خلال مناقشة مشروع تبسيط الاجراءات الذي حضره مدراء الصناعة واللجان الادارية في المحافظات ولم يتم دعوة أهم المعنيين بتنفيذه كالصناعيين ووزير الادارة المحلية ان المشروع يقوم على تبسيط الاجراءات الناظمة لعمل مديريات الصناعة وإعادة هيكلتها بحيث يتمكن الصناعي من الحصول على أفضل الخدمات المقدمة له وبأسرع وقت ممكن وحصر عملية تقديم الثبوتيات المقدمة من قبل الصناعي في بداية أو نهاية المعاملة وجعل مركز خدمة المواطن قادراً على اختصار بعض الوثائق المطلوبة من الصناعي نيابة عنه من الجهات المختصة واعتماد طرق مبسطة وحديثة للدفع وتسديد الرسوم بالاتفاق مع وزارة المالية والمصارف. من جهته أكد المهندس محمد فياض رئيس اللجنة المشكلة لمشروع تبسيط واعادة هندسة الاجراءات في مديريات الصناعة ان المشروع يتضمن شرحاً مفصلاً حول شكل الاجراءات الجديدة وطريقة القيام بها. وبين الاجراءات الجديدة والدور الجديد لها حيث انتهت المرحلة الأولى بنهاية 2011 وشملت مديرية الصناعة في محافظة دمشق ومديرية الصناعة في محافظة ريف دمشق لتبدأ المرحلة الثانية حتى نهاية 2012 وتشمل مديريات الصناعة في المدن الصناعية ومديريات الصناعة في المحافظات. وتحدث عن المبادئ الأساسية المعتمدة في الحل والتي تبدأ مطلع أيار القادم ،واعتمدت في عملية الانتقال من النماذج الحالية الى النماذج المقترحة للاجراءات الادارية مجموعة من الأسس والمعايير الاستراتيجية التي تراعي حصول الصناعي على أفضل الخدمات وأسرعها مع محاولة تخفيف العبء على موظفي مديريات الصناعة واختصار الوقت والكلفة على الصناعي واعتماد طرق مبسطة وحديثة للدفع وتسديد الرسوم بالاتفاق مع وزارة المالية والمصارف موضحاً التشريعات والقوانين الناظمة لذلك. وتطبيق آلية موحدة لعملية تسجيل الصناعة وبالنسبة لمديرية صناعة دمشق سيتم الاعتماد على مركز خدمة المواطن في محافظة دمشق في عملية تقديم الطلبات للحصول على الخدمات ستعمل المديرية كمكتب خلفي وبالنسبة لمديرية صناعة ريف دمشق مبدئياً سيتم الاعتماد على مركز خدمة المواطن في محافظة دمشق في عملية تقديم الطلبات للحصول على الخدمات ستعمل المديرية كمكتب خلفي ولاحقاً سيتم انشاء أربع دوائر للصناعة في أربع مناطق مبدئياً بحيث تغطي المحافظة كاملة بالاتفاق مع محافظة ريف دمشق. ولحين إنشاء مراكز خدمة في هذه المناطق ستقوم هذه الدوائر باستقبال طلبات الخدمة مع تفويضها بالتوقيع وستكون دائرة الترخيص والتسجيل داعماً لهذه الدوائر وستقوم بالكشوف حالياً حتى يكتمل التنسيق مع المكتب الفني في الوحدة الإدارية كما وستقوم بعملية الأرشفة. وتحدث فياض عن الهيكلية الجديدة لمديريات الصناعة ومهام المديرية من جهة تقديم الخدمات والاستعلامات والمهام الوظيفية والمكتب الأمامي الذي يقوم بالمهام الوظيفية من استلام الاوراق والثبوتيات والتحقق منها وصولاً الى تسليم المواطن المعاملة ونتيجتها.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
