يشير هذا التحرك الجديد للجيش اللبناني الى تأكيد رفض لبنان مجدداً لأي تحرك يصب في خانة عدم استقرار السلم الاهلي، وللحيلولة دون جعله ساحة لصراعات او ممراً لتصفية الحسابات وهذا ما اكده الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي نوه بعملية ضبط الجيش اللبناني أول امس باخرة الاسلحة واحتجازها قرب مرفأ طرابلس والتي كانت قادمة من ليبيا عبر الاسكندرية أكد انها تصب في خانة الحفاظ على السلم الاهلي الداخلي من جهة وترجمة لقرار الدولة بالحؤول دون جعل لبنان ساحة للصراعات الأخرى او ممرا لتصفية الحسابات.
وشدد سليمان في بيان صدر عن المكتب الاعلامي في القصر الرئاسي أمس على اهمية ان يبقى الجيش والقوى الامنية على جهوزية تامة لدرء المخاطر ومنع اي محاولة يمكن ان تحدث فتنة او تخلق اضطرابا في الداخل او تؤثر سلبا على علاقة الدولة اللبنانية مع الدول الشقيقة وخصوصا في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ودولها.
وكان تحقيق اجراه الجيش اللبناني مع ربان الباخرة لطف الله 2 التي تم توقيفها قبالة شواطئ البترون وسوقها إلى مرفأ سلعاتا اظهر انها كانت تحتوي على ثلاثة مستوعبات وفي داخل كل مستوعب كميات كبيرة من الاسلحة الثقيلة والخفيفة ورجحت المعلومات الاولية أن تكون هذه الاسلحة متجهة إلى المجموعات المسلحة في سورية ولاسيما أن مسارب التهريب مزدهرة من شمال لبنان إلى الاراضي السورية.
وتم توقيف طاقم الباخرة البالغ عددهم 10 اشخاص كما تم توقيف وكيل الباخرة الجمركي احمد برنارد من الميناء طرابلس.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية انه تم تحويل الموقوفين مع المضبوطات إلى القضاء اللبناني المختص.
من جهته دعا وزير الشباب والرياضة اللبناني فيصل كرامي إلى تكثيف التحقيقات حول الباخرة.
وقال كرامي ان الكثير من السلاح يمر ولا أحد يعرف من أين والى أين يذهب والاكيد أن كل ذلك هو لتهريب السلاح إلى سورية واحداث الفتنة في لبنان لافتا إلى ان التحقيقات ستكشف الحقائق.
ودعا كرامي إلى تحقيق جدي وشفاف وسريع لجلاء كل الملابسات بعكس ما حصل مع قضية مخزن الاسلحة الذي ضبط قبل فترة في ابي سمراء في مدينة طرابلس ولم يعرف الرأي العام شيئا عنه.
وصحيفة الاخبار اللبنانية كشفت أمس ان المستوعبات الثلاثة التي ضبطها الجيش اللبناني على متن السفينة كانت مليئة بالاسلحة الرشاشة وقواذف ار بي جي وصواريخ مضادة للدروع وكمية ضخمة من المتفجرات ورجحت المعلومات الاولية أن تكون هذه الاسلحة متجهة إلى المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية.
وأضافت الصحيفة ان السفينة أوقفت في المياه الاقليمية اللبنانية بالتنسيق بين القوة البحرية اللبنانية والقوات التابعة لليونيفيل المنتشرة قبالة السواحل اللبنانية منذ العام 2006 واقتيدت إلى مرفأ سلعاتا في الشمال بعد اشتباه البحرية اللبنانية بأنها محملة بأسلحة مهربة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر موثوقة قولها ان شخصية لبنانية طرابلسية توجهت الشهر الماضي إلى مصر حيث عقدت عدة اجتماعات مع قادة احدى المجموعات المسلحة في ليبيا بحضور بعض أعضاء مجلس اسطنبول وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تزويد المجموعات المسلحة بأسلحة مضادة للدروع بنصف الثمن الاصلي في السوق.
واضافت المصادر ان الشخصية الطرابلسية رددت خلال الاجتماع أن تنسيقا ما سيجري مع قوات اليونيفيل البحرية لغض النظر عن حمولات الاسلحة التي ستصل ميناء طرابلس.
ورفضت مصادر معنية بالتحقيق تأكيد أو نفي ما تردد بشأن وجود عدد من الصواريخ المضادة للطائرات ضمن الاسلحة التي عثر عليها.
من جهته لفت مسؤول لبناني رسمي إلى أن كمية الاسلحة المضبوطة ونوعيتها تشير إلى منحى خطير في تصاعد الازمة في سورية لناحية كون عملية امداد المجموعات المعارضة في سورية بالسلاح تخطت أعمال التجارة المحدودة فما ضبط بحسب المسؤول ذاته يعني أن ثمة قرارا كبيرا على مستوى المنطقة وربما على مستوى العالم يقضي برفع مستوى تسليح المجموعات الارهابية مع ما يعنيه ذلك من نية لتوتير الاوضاع خلف الحدود اللبنانية في ظل الحديث عن مبادرة أممية تهدف إلى منع الحرب الاهلية في سورية.
ورأى المسؤول اللبناني أن هذه الشحنة الضخمة كانت متجهة على الارجح إلى سورية ولا قدرة لافراد على تحمل سعرها ونفقات نقلها بل ان تمويلها وتأمين وصولها إلى هدفها بحاجة إلى عمل على مستوى مؤسسات دول وأجهزة.
وأشار إلى أن هذا المستوى من العمل يختلف عن جمع 20 بندقية من السوق اللبنانية مثلا وارسالها إلى سورية.
وكانت القوى الامنية اللبنانية أوقفت كلا من محمد. خ والوكيل البحري أحمد.ب اضافة إلى طاقم السفينة للتحقيق معهم بشأن شحنة الاسلحة التي ضبطت على متن الباخرة.
من جهته ذكر تلفزيون لبنان أن صاحب السفينة التي تم توقيفها محملة بالاسلحة ووجهتها سورية هو سوري الجنسية.
ولفت إلى أن السفينة أبحرت من ليبيا على أساس أنها تحمل محركات وزيوتا.