المعرض شكل البوابة التي ستنفذ من خلالها السلع والمنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية وكذلك بالنسبة للسلع والمواد التي تحتاجها سورية من الخارج، لكن يبقى الأهم جذب الفرص الاستثمارية خاصة في القطاعات العقارية والسياحية لمرحلة إعادة الإعمار التي بدأت بشكل فعلي بعد حالة الأمان والاستقرار التي تعيشها سورية.
بالمقابل فإن المعرض نافذة مهمة لتحفيز الصناعة الوطنية وجعلها منافساً قوياً وهذا بدوره سيعزز على المستوى المحلي الثقة لدى المستهلك السوري بالمنتج الوطني وفتح علاقة مباشرة بين المنتج والمستهلك وهو ما يسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع.
وهذا يتطلب اهتمام المنشآت والمعامل الوطنية بمواصفات السلع والمنتجات المعدة للتصدير بموجب العقود والصفقات التي تمت على هامش المعرض والذي سيفتح الباب لشراكة دائمة بين المنتج الوطني والمستهلك الذي يخدم بالنهاية مصالح الصناعي والتاجر بالدرجة الأولى.
وبالعودة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها فإنه من المفروض أن تؤتي أُكلها بشكل عملي وليس مجرد بروتوكولات ورقية وصور فوتوغرافية كون الدورتين السابقتين ورغم تسجيل عقود خارجية وصلت إلى أكثر من 11 ملياراً عام 2017 إلا أننا لم نشهد زيادة في حجم التبادل التجاري مع تلك الدول التي تم التوقيع معها آنذاك.
لذلك المطلوب التوجه نحو المزيد من التنشيط والتطوير في علاقات التعاون التجاري مع الدول التي تقيم معها مجالس رجال الأعمال السوري علاقات اقتصادية وتفعيل دورها لدفع عجلة الإنتاج وزيادة التجارة البينية.
فرسم السياسات الاقتصادية الخارجية لسورية ليست مهمة الحكومة فقط وإنما يفترض أن تشاطرها مجالس رجال الأعمال ذلك الدور، فهي ترافق كل الوفود الاقتصادية الرسمية في زياراتها وأنشطتها الخارجية وعلى أعلى المستويات ولا بد أن تلعب دوراً لافتاً في تنشيط العلاقات البينية من خلال العلاقات الشخصية لرفع حجم التبادل التجاري مع الدول التي تنشط فيها ومعها وهي التي ستسهم بقوة بخلق أسواق لنا في تلك الدول والعكس صحيح، وما معرض دمشق الدولي إلا فرصة ثمنية لتفعيل ذلك الدور.