|
|
النفاق لا يردع الإرهاب حدث وتعليق حيث اعتقدت حكومات تلك الدول أنها تستطيع الاستثمار في الإرهاب قدر ما تشاء من دون أن يصيبها أي ضرر، على اعتبار أنها محصنة من تلك الآفة طالما أنها هي من تدير دفة التنظيمات الإرهابية، وتوجه دفة جرائمها بالاتجاه الذي تريده. الحكومات الأوروبية المسكونة بهواجس ارتداد الإرهاب، لم يخفت أنينها، فبعد ألمانيا وفرنسا اللتين تدّعيان تكثيف إجراءاتهما الأمنية تحسبا لتكرار سيناريو هجمات مطار أتاتورك في اسطنبول على أراضيهما، تعلو اليوم المخاوف البريطانية من خطر احتمال تنفيذ 400 إرهابي عائدين لهجمات منفردة، بعد أن اكتسبوا خبرات إضافية في القتل والإجرام أثناء التحاقهم بصفوف داعش والنصرة في سورية، لتأتي مفوضة العدل الأوروبية «أورو» وتدّعي بدورها أنها ستعمل على قطع منابع التمويل عن الإرهابيين، بعدما استفحل خطرهم. تصاعد حدة الهجمات الإرهابية ربما يكون قد فرض بالفعل استنفارا أمنيا في أوروبا، لمواجهة خطر عودة الآلاف من مواطنيهم «الدواعش»، ولكن ألم يكن بمقدور حكومات القارة العجوز العمل مبكرا على قطع التمويل عن الإرهابيين، ومنع تسهيل سفرهم إلى سورية والعراق، أو رفع الغطاء عنهم، وعدم تقسيمهم بين «أخيار وأشرار»، وبذلك يتحاشون خطرهم المرتد ؟ فلو امتلكت تلك الحكومات الإرادة الكافية لفعلت ذلك، ولكن قرارها لا يزال رهينة المزاج الأميركي، وستبقى دولها عرضة للهجمات الإرهابية طالما هي مصرة على الاستمرار في توظيف الإرهاب واستثماره في أكثر من بقعة في العالم. استنادا للكثير من الإحصائيات الغربية فإن الإرهابيين الأوروبيين والخليجيين يشكلون النسبة الأكبر في صفوف داعش والنصرة، وهذا يشير بوضوح إلى أن الاستخبارات والأجهزة الأمنية الأوروبية على علم مسبق بالتحاق أولئك الإرهابيين في صفوف التنظيمات الوهابية التكفيرية في سورية، لا بل إنها تشرف بشكل مباشر على عمليات تسهيل عبورهم إلى الأراضي السورية والعراقية، بتعاون وتنسيق مع أجهزة أمن نظام أردوغان السفاح، وإذا كانت الدول الأوروبية جادة بمحاربة الإرهاب وقطع دابر شره، فما عليها سوى الالتزام بالقرارات الدولية القاضية بتجفيف منابعه، وليس العمل على تفريخه والمساهمة في انتشاره، كما تفعل اليوم.
|
||||||||||||||||||||||||||
