ولكن تطورات الحدث، فرضت على بعض المنظمات الدولية اخيرا الخروج عن الصمت تجاه الاجرام الارهابي من قبل فصائل ومليشيات مسلحة ارهابية رفضت المنظمات الاممية سابقا وضعها على قائمة الارهاب، ولكن عندما وصل بل التفجير والتفخيخ الى ذقن الدول الغربية قررت الأمم المتحدة اعطاء بيانات وارقام عن اعداد الجرائم والارهابيين في سورية لكنها كانت بعيدة عن الواقع وهي دائماً مغايرة للواقع،ومسقوفة بحسب مارسم لها الغرب.
خروج خجول عن الصمت
يوم أمس خرجت منظمة العفو الدولية عن صمتها قليلاً بتقرير خجول يعطي غيضاً من فيض لحالات الواقع المؤلم، حيث اتهمت المنظمة الدولية فصائل إرهابية في محافظتي حلب وإدلب في سورية بارتكاب «جرائم حرب» من خطف وتعذيب وقتل خارج إطار القانون، ودعت الدول التي تدعمها إلى الامتناع عن تسليحها.
و استعرض مدير برنامج «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في المنظمة فيليب لوثر في تقرير بعض المعاناة التي يعيشها المدنيون في كنف التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على بعض المناطق فبين كيف يحيا الكثير من المدنيين في ظل خوف دائم من التعرض للاختطاف إذا تجرؤوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممسكة بزمام الأمور، أو في حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة التي فرضتها بعض تلك الجماعات في مناطقهم.
وتحدث عن الحرية المطلقة التي يتمتع بها الإرهابيون في حلب وإدلب اليوم في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون الإنساني الدولي مع إفلاتها من العقاب.
وأكد لوثر وجود الدعم لتلك المجموعات الإرهابية من قبل بعض الدول مثل قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة، في حين بينت عشرات التقارير والحقائق المؤكدة والإثباتات أن تلك الدول هي داعمة حقيقية للإرهاب والتنظيمات الإرهابية حيث لم يعد هناك مجال للشك والاعتقاد المتعلق بتلك المثبتة.
ودعا لوثر الدول الداعمة لتلك التنظيمات إلى أن «تتوقف عن نقل أي أسلحة وعدم توصيل أشكال الدعم الأخرى للجماعات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة.
أشكال التعذيب الممارسة
ويوثق التقرير الصادر عن العفو الدولية فقط «24 حالة اختطاف ارتكبتها الجماعات الإرهابية في محافظتي حلب وإدلب بين العامين 2012 و2016»، وبين الضحايا «ناشطون سلميون وبعض الأطفال بالإضافة إلى أفراد من الأقليات تم استهدافهم ولكن ماجرى في سورية يفوق اكثر بكثير مما قدمه التقرير من ارقام فرقم 24 حالة اختطاف يتنافى مع مئات الحالات التي حدثت في سورية في مناطق تفشي الارهاب الذي كان يختطف المدنيين ويقتلهم او يستخدمهم كعبيد او كدروع بشرية وها هي مدينة دوما في منطقة ريف دمشق مثال حي على هذه الممارسات الارهابية لما يسمى ىالجيش الحر أو جيش الاسلام.
التقرير الذي اصدرته المنظمة تحدث عن شهادات حية منها ما نقله عن ناشط سياسي كان قد خطف على يد جبهة النصرة في نيسان 2015، قوله إنه «تم اقتيادي إلى غرفة التعذيب، وقاموا بتعليقي من رسغي بالسقف بحيث لا تقدر أطراف أصابع قدمي على لمس الأرض، ثم انهالوا ضربا بالكوابل على جميع أنحاء جسدي».
وأضاف: استخدموا بعد ذلك أسلوب الدولاب، وأجبروني على الدخول داخل إطار سيارة قبل أن ينهالوا علي ضربا بالعصي.
وبحسب التقرير، تعرض محامون وناشطون سياسيون للاعتداء عليهم من «الجبهة الشامية وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام» الإرهابية انتقاما منهم على أنشطتهم ومعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية المفترضة.
واختطف باسل، الذي يعمل محاميا، من منزله في معرة النعمان في إدلب في تشرين الثاني 2015 «لمجرد قيامه بتوجيه الانتقادات إلى جبهة النصرة».
ووثقت منظمة العفو الدولية أيضا تعرض ثلاثة فتية «يبلغون من العمر 14 و15 و16 عاما للاختطاف على أيدي عناصر من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام في إدلب وحلب بين العامين 2012 و2015». وأشارت إلى أنه «لا يزال اثنان منهم في عداد المفقودين».
وتحدث التقرير أيضا عن «أدلة تثبت تنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة على أيدي عناصر جبهة النصرة وحركة أحرار الشام». ويشمل القتل مدنيين «بينهم فتى في السابعة عشرة اتُهم بأنه مارس الجنس، وامرأة اتُهمت بارتكاب الزنا».
ونفذت الفصائل المقاتلة في بعض الحالات عمليات القتل هذه أمام حشد من الناس.
التنظيمات الإرهابية المتهمة
وتطرق التقرير إلى انتهاكات ارتكبتها خمسة تنظيمات إرهابية وهي «حركة نور الدين زنكي والجبهة الشامية والفرقة 16» في حلب، و»جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية في إدلب».
وقد اغفل التقرير العديد من التنظيمات الإرهابية الأخرى والتي تتمركز في مواقع أخرى منها تنظيم داعش الإرهابي في الرقة ودير الزور وبعض اجزاء حلب.. وتنظيم جيش الإسلام المدعوم سعودياً في الغوطة الشرقية لدمشق، ولواء اليرموك في درعا.. بالإضافة إلى الكثير من التنظيمات الأخرى.
والمفارقة هنا أن جميع تلك الفصائل أو معظمها هي ذاتها التي يمتنع المجتمع الدولي بأوامر أميركية عن وضعها على قوائم الإرهاب، حيث تسعى كل من واشنطن وتركيا والسعودية وغيرها إلى تقويض العمل الكفاحي ضد تلك التنظيمات الإرهابية الذي يقوم به الجيش العربي السوري وحلفاؤه في روسيا وإيران والمقاومة اللبنانية.
سورية توثق مئات الجرائم
ارسلت سورية خلال سنوات الأزمة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية عشرات الصور والفيديوهات والإثباتات التي توثق حالات القتل والإجرام الممنهج الذي يتعرض له السوريون على اختلاف ألوانهم وانتماءاتهم كل يوم على أيدي التنظيمات الإرهابية المدعومة غربياً وأميركيا وتركيا وخليجياً، وبينت من خلال ذلك الهجمة الشرسة التي يتعرض له السوري في مقدرات عيشه إضافة إلى ما يتعرض له من عذابات جسدية..كما عملت على إرسال ومخاطبة المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن والجمعية العمومية وغيرها للابلاغ على حقيقة ما يجري داخل الأراضي السورية.
كما كشفت بالأرقام الدقيقة عن الجرائم البشعة والمروعة التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المسلحة بحق الإنسان في أكثر من بقعة على امتداد سورية مستخدمة القتل والتمثيل والتقطيع والاعتداء على الجثث وتشويهها والتي حصلت في حماة ودير الزور وقبلها في جسر الشغور ودرعا وفي حمص وحلب حقيقة الأحداث التي تشهدها سورية وتظهر الاستهداف الدامي للوطن والشعب والتراب بعد أن وصلت إلى حدود تتنافى مع المنطق الإنساني وقيمه المتحضرة.
إلا أن كل تلك الحقائق كانت تقابل من قبل المجتمع الدولي في استهتار حيث كانت ولاتزال تبرم الوجوه وتحول الاذان في اتجاهات مغايرة تنافي الحقيقة حتى انها لم تأخذ ارقامها في التقارير التي تصدرها مايدل على ان المنظمات الأممية حتى هذه اللحظة ليست جادة في الحديث عن الانتهاكات لهذه المجموعات المسلحة.