|
|
الجولة شملت محافظتي حمص وطرطوس.. الانتهاء من عملية تقييم وضع الأمن الغذائي وحال المحاصيل دمشق
وأشار حيدر إلى أن عملية التقييم شملت محافظتي حمص وطرطوس بمشاركة خبراء فنيين دوليين ومحليين، مبيناً أن البعثة حالياً تعمل على إعداد تقريرها الفني الخاص بالجولات الميدانية التي قامت بها تمهيداً لعرضها على وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي. وأوضح حيدر أن الهدف من العملية التقييمية هو تقدير الخسائر والأضرار (المباشرة وغير المباشرة) التي تعرض لها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والاحتياجات المطلوبة للتعويض (على الفلاحين والأسر الريفية) للتعويض عنها، منوهاً بأن هذا التقييم سيبنى على المعلومات الحكومية الرسمية التي سيتم تزويد المنظمات الدولية العاملة في سورية بها (FAO ـ WFP) وتحديداً من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. مؤكداً أن مظلة الدعم الحكومية كانت ومازالت وستبقى عامة وشاملة ممتدة على كامل المساحة الجغرافية السورية غير مقتصرة أو محصورة بمدينة أو محافظة أو منطقة أو بلدة أو قرية معينة، بالشكل الذي يمكن معه للوزارة والجهات المانحة المساهمة والمساعدة في إعادة عجلة العملية الإنتاجية الزراعية للدوران من جديد في المناطق التي توقفت بها أو تراجعت بشكل أو بآخر، وتمكين الفلاح والأسرة السورية الذين مازالوا متمسكين بأرضهم مواظبين في عملهم، مشيراً إلى أن نسب التنفيذ (توزيع المنح الإنتاجية) في المحافظات المستهدفة بلغت خلال الفترة الماضية 100 %. وأضاف حيدر أن خطة العمل الحالية عنوانها العريض الوقوف على أرض الواقع على كل ما تحتاج إليه الأسر الريفية، ليتم فيما بعد تقييم هذه الاحتياجات وتحديد الأولويات وترتيبها، ومن ثم تقديم هذه المساعدات للمزارعين، مشيراً إلى المساعدات العاجلة (الزراعية تحديداً) ستشمل دعم إنتاج محاصيل المجتمعات الزراعية الريفية من بذار محاصيل وخضار و مبيدات وسماد ... وكل ما هو مرتبط وبشكل رئيس بالعملية الإنتاجية الزراعية، وتقديم مساعدات عاجلة لدعم صغار المربين من مواد علفية وخدمات البيطرية ودجاج للتربية، مشيراً إلى أن الهدف من تقديم هذه المساعدات هو تمكين الفلاح السوري والأسرة الريفية اقتصادياً ما ينعكس إيجابا على تحسين وضعها ووضع أسرتها ويجعلها شريكا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة دخل الأسر الريفية والمساعدة على تثبيت هذه الأسر في قراها والحفاظ على فرص العمل القائمة في قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وذلك من خلال تأمين كل ما يحتاج المزارع السوري لضمان ديمومة عمليته الإنتاجية ونجاحها. وأضاف حيدر أن الكوادر الفنية في وزارة الزراعة وبمشاركة ممثلين عن منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي سيعملون خلال الفترة القادمة على إجراء مسوحات واستبيانات وزيارات ميدانية إلى حقول وبساتين الفلاحين والمزارعين فضلاً عن مواقع الإنتاج الأخرى وتحليل النتائج التي سيخلصون إليها للوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها هذا القطاع ، مشيراً إلى أن النصيب الأكبر من قيمة المساعدات التي سيتم تقديمها لسورية ستكون من نصيب القطاع الزراعي.
وقال حيدر إن مظلة الدعم والمساعدات في اتساع والفضل في ذلك يعود إلى درجة التنسيق العالية التي تقدمه الحكومة السورية إلى المنظمات الدولية والأهلية العاملة في هذا المجال وتسجيل نسب تنفيذ عالية جداً في كافة المحافظات وهذا من وجهة نظر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إن دل على شيء فهو يدل على التفاهم والتنسيق والتعاون القائم مع تلك الجهات، والعمل معاً بروح الفريق الواحد للوقوف لتوزيع المساعدات الأساسية العاجلة التي يحتاجها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإيصال المنح الإنتاجية (الدجاج البياض والأعلاف وبذار الخضار وشبكات الري الحديثة والأسمدة، ووحدات تصنيع الألبان لمربي الثروة الحيوانية وتشجيع وتطوير دودة الحرير) في الوقت والمكان المناسبين للمستهدف المناسب حقاً، وهم الأسر الريفية الأشد فقراً والمربون والفلاحون والمزارعون في المناطق التي توقفت بها أو تراجعت بشكل أو بآخر الذين تضرروا نتيجة الأعمال التخريبية التي تقوم بها العصابات الإرهابية المسلحة، وتعزيز وتمكين هذه العملية في المناطق التي تعاني من ضعف في دورتها الإنتاجية، مشيراً أن عدد الأسر الريفية التي تم استهدافها من خلال المنح والمساعدات العاجلة المجانية ال عام الماضي بلغ 132 ألف أسرة توزعت على كامل الرقعة الجغرافية السورية، مبيناً أن الوزارة حققت نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية في مجال مساعدة الأسر الريفية والفلاحين وهذه النجاحات كان لها صداها الإيجابي ودورها الكبير في ضمان ديمومة العملية الإنتاجية الزراعية بالشكل الذي كانت عليه ما قبل الاحداث الحالية التي تشهدها بعض المناطق السورية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
