وحث المحافظ جميع المعنيين بالشأن التمويني وأصحاب الأفران على تحمل مسؤولياتهم والالتزام بواجباتهم والتحلي بالأخلاق والنزاهة مؤكداً أنه ينبغي أن يكونوا رديفاً أساسياً للجيش العربي السوري وعاملاً من عوامل الانتصار وتجاوز الأزمة التي تمر بها سورية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على الوقوف في وجه تجار الأزمة بكافة مفاصلها وقطاعاتها، سواء الحكومية أم الإدارية أم التنفيذية أم الخاصة وتحسين الأداء والعمل بروح المسؤولية والفريق الواحد للتصدي لكل ما من شأنه التسبب بحصول غبن او ابتزاز بحق المواطنين من قبل أي حلقة من سلسلة صناعة رغيف الخبز بدءاً من المطحنة وصولاً إلى معتمدي الخبز.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بدراسة التكلفة الواقعية للكيلو غرام الواحد من الخبز مع الالتزام بقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة ورفع كافة مقترحات ورؤى أصحاب الأفران والجهات المعنية في المحافظة للوزارة من جهة أخرى.
من جهتهم أشار عدد من أصحاب الأفران في المحافظة إلى أن من أبرز الصعوبات التي يواجهونها فساد بعض العاملين في فرع المطاحن في مجال التمييز الذي يمارسونه بين فرن وآخر لجهة تسليمهم دقيقاً متفاوتاً في مواصفاته مطالبين بعودة العمل في الآلية السابقة المتمثلة بوجود محاسب خاص في المصارف للمطاحن.
وطالبوا بأن تشمل الرقابة التموينية مرحلة ما بعد الفرن والمتمثلة بمعتمدي الخبز الذين يرتكب البعض منهم تجاوزات ومخالفات في وزن كيس الخبز أو جودته وحسن تعبئته ونقله إضافة إلى تحديد دور لجان الأحياء وعدم التدخل بالعمل التمويني.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة المهندس أشرف باشوري أن المديرية ستدرس الحاجة الفعلية لكل فرن وبالتالي زيادة مخصصات الدقيق للأفران التي هي بحاجة وتقليل مخصصات الدقيق بالنسبة للأفران التي هي أكثر من احتياجاتها مع تكثيف الجولات الرقابية على الأفران لمتابعة موضوع معتمدي الدقيق وضمان وصول الكميات اللازمة للأفران وعدم تهريبها للسوق السوداء.
حضر الاجتماع رئيس مجلس المحافظ ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وعضو المكتب التنفيذي المختص ورئيس اتحاد الحرفيين بحماة.