الأولى: قبول أي شخص لأي منصب يسند إليه حتى لو لم يكن مؤهلاً له!
الثانية: عدم تراجع أي مسؤول عن خياره بإسناد منصب إلى شخص تبين له أنه غير صالح له!
ويبدو أن المشكلتين أزليتان وستبقيان مستمرتين إلى أجل غير معروف!
فأي شخص يقبل أي منصب يتم ترشيحه له حتى ولو كان بعيداً عن اختصاصه.. بل حتى لو لم يكن يحلم به يوماً ويعرفه بالسمع فقط, لذلك لم يسبق أن سمعنا عن شخص اعتذر عن قبول أي منصب أسند له, ويبدو أننا لن نسمع بذلك, طالما أن المناصب ما زالت امتيازات تمنح للفرد, وطالما أنه لا توجد مساءلة أو محاسبة لأي شخص يتم إعفاؤه, لا عن الزمن وكيف أهدره, ولا عن القرارات الخطأ التي أصدرها, ولا عن الفشل الذي رافق مسيرته في المؤسسة أو الجهة التي تم تكليفه بإدارتها!
أيضاً فإن المسؤول الذي يختار زيداً أو عمراً لمنصب أو مسؤولية يعتقد نفسه أنه اختار بشكل صحيح, لكنه يتفاجأ فيما بعد أن اختياره لم يكن موفقاً, مع ذلك يصر على خياره حتى لا يقال عنه إن خياره كان فاشلاً, وقد تطوله بعض المسؤولية المعنوية عن ذلك, لذلك يصر على الإبقاء على من اختاره رغم اكتشافه فشله وعدم قدرته على تحمل المسؤولية التي تم اختياره لها!.. بل إن هذا المسؤول قد يضطر لتحمل الكثير من المنغصات التي يسببها له هذا الذي اختاره, وقد يوبخه كثيراً, لكنه لا يتراجع عن خياره باختياره حتى لا يقال إنه لم يعرف كيف اختار!
وأيضاً هذه مشكلة باقية ومستمرة, ولا أذكر أن وزيراً - على سبيل المثال - ألغى قراراً اتخذه بإسناد أية وظيفة لأي شخص ولو كان بمرتبة مدير عادي.. ويمكن القياس على ذلك في مراتب أخرى!
لذلك أقول إن الإصلاح الإداري سيبقى شعاراً لن نحققه رغم كل الوعود بالعمل لتحقيقه!
ولذلك أقول وأؤكد:
البلد ليس حقل تجارب, ولأنه ليس كذلك بل لا يجب أن يكون كذلك, ليعتذر عن قبول المنصب كل من يجد نفسه أنه غير مؤهل له.. وليتراجع أي مسؤول عن أي قرار خاطئ أصدره سواء أكان بتعيين شخص لمنصب رأى فيما بعد أنه غير مؤهل له, أو حتى قرار تبين له خطأه..!