|
|
أكاذيب حول القدس هآرتس لقد طُلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكي يحصل على رزمة المكافآت السخيّة أن يعرض قائمة المستوطنات التي سوف تزال عن الخريطة الى الأبد، وهي قائمة ينبغي أن تشتمل على الخليل وغور الاردن وشمال البحر الميت وشرق القدس ايضا. إن مناطق واسعة حددت من جانب الحكومات الاسرائيلية على أنها تابعة للقدس في الخريطة المعلقة في مكتب نتنياهو، حددت في خرائط اخرى في العالم بأنها «مناطق فلسطينية محتلة». ولم تعترف أي دولة بضم 70 كيلو متراً مربعاً من مناطق الضفة الى القدس البلدية التي كانت مساحتها خلال الحكم الاردني لا تزيد عن 6.4 كيلو مترات مربعة . لا شك أن رفض الانسحاب من شرق القدس هو وصفة مؤكدة لفشل المفاوضات واخفاق حل الدولتين. ولعل رئيس الحكومة السابق ايهود باراك كان له أول جهد لكسر الحظر المتعلق بالتقاسم السياسي للقدس. ومضى ايهود اولمرت على أثره ورسم خطاً بين الأحياء اليهودية والأحياء العربية في شرق المدينة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي العام ان الجمهور الاسرائيلي (اليهودي تحديدا ) بدأ يرفض الشعارات الكاذبة التي تغطي على عجز أفقر مدينة في اسرائيل. وقد تأقلم مع الناس مع فكرة انه في وقت ما لا بد من الانفصال عن مخيم اللاجئين (شعفاط) وعن ربع مليون من الفلسطينيين. ومنذ أن نشب الخلاف بشأن تجميد البناء، لا يكاد يمر يوم دون أن يطلق نتنياهو أو المتحدثين باسمه كذبة جديدة بشأن أسطورة «العاصمة الأبدية التي لن تقسم أبداً». وفي سياق هذه الكذبة يقول نتنياهو: «لا ترى اسرائيل أي صلة بين المسيرة السلمية وسياسة التخطيط والبناء في القدس، التي لم تتغير منذ اربعين سنة.. لم يشوش البناء في القدس قط على المسيرة السلمية». بينما الحقائق تقول: بعد قرار رئيس الحكومة نتنياهو، في مطلع 1997، إنشاء حي جبل أبو غنيم في القدس الشرقية، عقدت الجامعة العربية مؤتمراً طارئاً حيث ندد الامين العام آنذاك، عصمت عبد المجيد، بـ «سياسة تهويد القدس، التي ترمي الى إقرار حقائق على الارض عشية بدء مفاوضات التسوية الدائمة». وأرسل ملك الاردن رسالة شديدة اللهجة الى نتنياهو، حذر فيها من أن الخطة سوف تتسبب باضطرابات كبيرة . وعبّرت مصر عن خشيتها من الضرر الذي سيسببه القرار على مسيرة السلام. ووعد الرئيس الاميركي آنذاك، بيل كلينتون، رئيس السلطة ياسر عرفات، بأن يضغط على نتنياهو لتجميد الخطة. يقول نتنياهو: «القدس موحدة، وهي عاصمة الشعب اليهودي ولا يمكن الاعتراض على سيادتها». بينما تقول الحقائق: بحسب خريطة الطريق التي أقرتها حكومة شارون التي كان نتنياهو من وزرائها الكبار في أيار 2003، فإن الاتفاق الدائم الذي كان يفترض أن يوقع في 2005، يتضمن حلاً متفقاً عليه و هو حل عادل وواقعي لقضية اللاجئين بالإضافة إلى القرار المتعلق بمكانة القدس». وتقرر آنذاك أن تفتح اسرائيل في المرحلة الاولى مجددا مكتب التجارة الفلسطيني ومؤسسات فلسطينية اخرى أُغلقت في شرق القدس. وكما قلنا آنفاً، أقر رئيسا حكومة اسرائيليان سابقة أن سيادة اسرائيل في شرق القدس يمكن الاعتراض عليها. يقول نتنياهو: «كل سكان القدس يستطيعون شراء شقق في جميع أنحاء المدينة». بينما تقول الحقائق إنه في عقود ايجار مديرية أراضي اسرائيل ثمة مادة تسمح بإلغاء الشراء اذا لم يكن المشتري مواطنا اسرائيليا أو مستحقاً للهجرة بحسب قانون العودة،أي أنه يهودي. ويكشف تحقيق نشره نير حسون: «هكذا تساعد الدولة روابط اليمين على استيطان شرق القدس» (هآرتس 5/11) عن العلاقات التكافلية بين الحكومة وعناصر اليمين الذين يستهدفون إبعاد العرب عن شرق القدس. وقد فوضت حكومة نتنياهو الاولى جمعية «إلعاد» الاستيطانية بناء الحديقة الوطنية في مدينة سلوان بلا مناقصة. وأعلن أحد اعضاء ادارة الرابطة في الماضي ان هدفها هو «وضع اليد على بؤر في شرق القدس وتثبيت وضع لا يمكن تغييره في الحوض المقدس». إذاً،حتى في القدس، فإن الاكاذيب التي تُكرر باستمرار لا يمكن ان تصبح حقيقة. وقد كانت الحقيقة ولا تزال هي إما أن تصبح القدس عاصمة لشعبين، أو تصبح اسرائيل دولة لشعبين. بقلم: عكيفا الدار
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
