|
|
سورية والهند .. إمكانات واعدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري دمشق
كما مهدت الزيارات المتبادلة للمسؤولين السوريين والهنود في السنوات الأخيرة، لتأسيس أرضية صلبة لعلاقات اقتصادية متميزة بين البلدين في مختلف القطاعات، أثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات لتنظيم وتأطير هذه العلاقات لبناء شراكات بين رجال الأعمال من البلدين. ويرتبط البلدان باتفاق تجاري موقع عام 1978 الذي يؤطر للعلاقات التجارية بين البلدين ويهدف الى تشجيع التبادل التجاري بين البلدين وخاصة مجموعة السلع السورية والهندية المدرجة في الجداول الملحقة بالاتفاق وتشجيع إقامة المعارض في كلا البلدين، والاشتراك فيها وتبادل المعرفة الفنية والخبرات العلمية وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة. . لكن بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال زيارة السيد الرئيس في مجالات تجنب الازدواج الضريبي وترويج وحماية الاستثمار وخطة عمل للتعاون في مجال الزراعة وسعت الإطار الناظم لعلاقات بهدف تشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها وتشجيع زيادة التبادل التجاري . وفي العام الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتأسيس مركز تدريب في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في سورية لتدريب الكوادر السورية العاملة في هذا المجال على ان تقدم الحكومة الهندية التجهيزات والبرامج الحاسوبية المواد التدريسية للمقررات المطلوبة. وأسفرت اجتماعات الدورة الثانية للجنة الوزارية السورية الهندية المشتركة في حزيران الماضي عن توقيع اتفاقيات في مجال الصناعة وتسهيل التجارة وإعفاء حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية من سمات الدخول. ووقعت سورية والهند مؤخرا على مذكرة تفاهم لتطوير قطاع الفوسفات والأسمدة لإنتاج حمض الفوسفور والأسمدة الفوسفاتية المختلفة لتغطية حاجات السوقين السورية والهندية من خلال تأسيس شركة مشتركة وانشاء مصانع حمض الفوسفور في سورية في موقع المناجم الشرقية و زيادة إنتاج الفوسفات في سورية من 4 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنوياً حيث سيخصص جزء كبير من هذه الزيادة لإنتاج حمض الفوسفور والأسمدة الفوسفاتية وتصدير الفائض. وكانت الحكومة السورية قد وقعت على اتفاقية قرض مع بنك الاستيراد والتصدير الهندي اكزيم بانك بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشروع توسيع محطة توليد تشرين الحرارية التي ستقوم بتنفيذه شركة بهارات الكهربائية الثقيلة المحدودة الهندية وهي جزء من اتفاقية قرض تصل قيمته الاجمالية 240 مليون دولار وهي الاتفاقية الثانية التي توقع بين الحكومة السورية وبنك اكزيم الهندي الذي كان قد وقع على اتفاقية بقيمة 25 مليون دولار لتنفيذ مشروع اعادة تأهيل معمل حديد حماة. وتركزت مباحثات المسؤولين خلال الزيارات المتبادلة على تطوير آفاق التعاون الثنائي على جميع المستويات ومعالجة المعوقات التي تحول دون تطوير هذا التعاون والارتقاء به إلى المستوى المأمول ورفع مستوى التبادل التجاري على أساس متوازن والعمل على تنويع تشكيلته والتوصل إلى تفاهم ثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين وإنجاز الصيغة النهائية لمشروعات الاتفاقيات والوثائق المقترح التوقيع عليها بهدف إغناء الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون بين سورية والهند. و بلغ حجم الميزان التجاري بين البلدين عام 2008 حسب الارقام الصادرة عن المكتب المركزي للاحصاء أكثر من560 مليون دولار وتركزت السلع المصدرة الى الهند على العدس وبذور الكمون والحمص و الصوف المغسول و القطن غير المسرح وغير الممشط والخردة والسفن لنقل البضائع والأشخاص .في مقابل المستوردات السورية التي تتنوع من الأرز و المشتقات النفطية و المواد الكيماوية و المواد المعدنية والقوالب والأقمشة المنسوجة والبراغي و النوابض والأنابيب القاسية والأوعية للمنتجات الصناعية و المحولات الكهربائية والعربات بمحركات وغيرها من لوازم عربات مبان مسبقة الصنع من مواد بلاستيكية. واقترحت غرفة تجارة دمشق في دراسة لها عن العلاقات السورية الهندية تفعيل دور مجلس الأعمال السوري – الهندي وتبادل الزيارات التجارية بينهما وإنشاء مراكز لتشجيع ودعم الصادرات السورية في الهند وتشجيع إقامة معارض متبادلة للتعريف بمنتجات البلدين في سورية والهند وإقامة معرض للمنتجات السورية في الهند بهدف التعريف بالمنتجات السورية وزيادة الصادرات السورية إلى الهند والاستفادة من الخبرات الهندية وخاصة بمجال التكنولوجيا وأسواق الأوراق المالية وإقامة مشاريع مشتركة في مجال الأنسجة والألبسة للاستفادة من خبرة البلدين في هذا المجال. و تبلغ مساحة الهند 3,3 مليون كم2 وهي سابع بلدان العالم وعدد سكانها يصل الى نحو (1,4) مليار نسمـة وهي ثاني دول العالم من حيث عدد السكان اذ يبلغ معدل النمو السكاني 1.3 بالمئة كما يبلغ الناتج المحلي الاجمالي 1159) مليار دولار و متوسط الدخل الفردي 1040دولار و يبلغ معدل النمو المحلي السنوي 9,1بالمئة وهي من أعلى معدلات النمو في العالم فيما يتوزع الناتج المحلي الاجمالي بين الزراعة 18بالمئة والصناعة 30بالمئة والخدمات 52 بالمئة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
