|
|
... حتى على الأراضي الخاصة!! ترجمة تنشأ رغم أنف الحكومة والجيش مشكلة مماثلة، في بؤرة استيطانية أخرى. في متسبيه كرميم حيث اقيم في الشمال الشرقي من رام الله العام الماضي نحو 20 مبنى، بعضها منازل دائمة وبعضها كرفانات. واقيمت هذه المباني على أرض فلسطينية خاصة تجاوزت برغم الاجراءات الحكومية الشكلية، وتمكن المستوطنون من الاقامة في هذه المنازل. ورغم أن الادارة المدنية في الضفة أصدرت أوامر لوقف أعمال البناء في البؤرة الاستيطانية، ورغم الالتماس الذي رفع الى المحكمة العليا لاخلاء المباني، لكن هذه استمرت على نحو منتظم.. وأكدت مصادر أمنية انه لم تتخذ أي اجراءات عملية لوقف البناء، مشيرة الى احتمال نشوء أزمة جديدة في هذا الموقع على غرار الخلاف مع المستوطنين على اخلاء أحياء الاولبانة وجفعات أساف وميغرون. وحقيقة أن البناء تم على أرض خضعت للتسوية، ستجعل من الصعب ايجاد حل وسط يسمح من ناحية قانونية ببقاء المستوطنين في المكان. وتقع متسبيه كرميم على مسافة نحو700 متر شرقي مستوطنة كوخاف هشاحر. وهذه بؤرة استيطانية قديمة، اقيمت في 1999 وتكاد تكون كل المباني فيها تقوم على أراض خاصة للفلسطينيين من القرى المجاورة مثل دير جرير وكفر مالك. وهي تعرف كبؤرة استيطانية غير قانونية أيضا في التقرير الذي أعدته المحامية تاليا ساسون بتكليف من الحكومة عام 2005. والمسؤول عن اقامة المباني الجديدة هي حركة «امانه» الاستيطانية التابعة لمنظمة غوش ايمونيم، رغم ان الادارة المدنية اصدرت منذ عام 2011 اوامر لوقف أعمال البناء في المكان. بعد وقت غير بعيد رفع المجلس المحلي لقرية دير جرير التماسا الى المحكمة العليا، حيث لا تزال المداولات في الالتماس مستمرة، ولكن في هذه الاثناء تم إسكان المنازل من جانب نحو 20 عائلة يهودية. وحسب المصادر الامنية، فانه من اللحظة التي تجرى فيها المداولات في المحكمة يكون متعذرا اتخاذ أي عمل على الارض حتى صدور قرار المحكمة. وفي جهاز الامن يقولون انه بسبب الحساسية السياسية الكبيرة لاخلاء البؤر الاستيطانية، فليس معقولا أن تتدخل القيادة السياسية لمعالجة ذلك طالما لا يوجد قرار في المحكمة العليا. وقال درور أتكس، رجل اليسار الذي يتابع على مدى سنوات سياسة الاستيطان الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية ان «البناء الجديد في البؤرة الاستيطانية متسبيه كرميم هو مثال واحد من بين مئات الامثلة على أن التعاون مع المستوطنين وافعالهم أصبح جزءا لا يتجزأ من العنصر الوراثي للجيش والادارة المدنية. ويجد هذا تعبيره في أن هذه المحافل لا تتعلم أي درس من من دروس الماضي وهي تواصل اهمال واجبها في حماية الملك الخاص للفلسطينيين. وهكذا، فانها تعمق الصدام بين المشروع الاستيطاني وسلطة القانون». وكان رئيس الوزراء قد طلب من النيابة العامة أن تفحص اذا كان ممكنا الطلب من محكمة العدل العليا تأجيل اضافي لتطبيق قرار المحكمة والقاضي بان على الحكومة اخلاء حي الاولبانة في مستوطنة بيت ايل حتى 1 أيار المقبل. وبعد ان اطلع موظف كبير على تفاصيل الجلسة التي عقدها نتنياهو،اكد ان رئيس الوزراء طلب مرة اخرى من المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين ايجاد حل لمسألة الاخلاء. ولكن فينشتاين أوضح بان لا حل للمشكلة ويجب الاستعداد لهدمه. ومن جانبها، اوضحت النيابة العامة انه يمكن طلب مهلة قصيرة فقط للموعد المقرر. وأبلغت رئيسة دائرة الالتماسات الى المحكمة في النيابة العامة، المحامية اوسنات مانديل الوزراء بضرورة استخلاص الدروس من قضية ميغرون والفهم بان المحكمة العليا لن تقبل طلبات تأجيل بعيدة المدى. وأوضح وزير شارك في الجلسة انه كان هناك موقف موحد من كل الوزراء في المداولات بضرورة ايجاد حل يمنع اخلاء الحي، الذي يتشكل من منازل متعددة الطوابق تسكن فيها عشرات العائلات. وقال النائب الاول لرئيس الوزراء موشيه بوغي يعلون انه لا يمكن السماح باقامة منازل على ارض فلسطينية خاصة، ولكن في حالة تلة الاولبانة يدور الحديث عن بلدة قائمة بنيت بمساعدة وتمويل وزارة الاسكان وسكانها لا يعرفون على الاطلاق بانه توجد أي مشكلة قانونية بالنسبة لمنازلهم. وانتقد انتقادا حادا وزارة الدفاع والنيابة العامة واعتبر أن «سلوكهم تجاه السكان فضائحي». في وقت سابق جرت في الكنيست مداولات بشأن قانون لتسوية البؤر الاستيطانية، بادر اليها النائب زبولون اورليف من البيت اليهودي. وقد انتقد الوزير بيني بيغن من الليكود، والذي شارك في المداولات المبادرة قائلا انه هذا ليس مشروع قانون لتسوية البؤر الاستيطانية بل لمصادرة اراض خاصة للعرب لغرض استيطان اليهود، وليس لهذا مرجعية في العدل، وليس فيه منطق من حيث تشجيعه لجهات مختلفة على الاستيلاء على أرض خاصة في المستقبل. وبيغن، الذي أدار الاتصالات لايجاد الحل الوسط الذي سيسمح بإخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية، أوضح انه تتواصل المساعي لتسوية قضية «تلة المخمر» المجاورة للبؤرة الاستيطانية، كمنطقة لاستيعاب السكان بعد اخلائها. ويشير المبادر الى القانون لتسوية البؤر الاستيطانية، النائب زبولون اورليف من البيت اليهودي الى أن القانون لتسوية البؤرة الاستيطانية يحظى بأغلبية في الكنيست، ولكن لاسباب سياسية، لا يسمح نتنياهو بدفعه إلى الأمام. بقلم: عاموس هرئيل
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
