|
|
«خضرة » تونس في مأزق اقتصاد عربي دولي ثمة تساؤلات عديدة تطرح، حول إمكانية الحكومة في أن تخفض من مستوى عجز الموازنة إلى أقل من 3%، وتضبط الدين في حدود 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، والأهم من هذا وذاك تلك الوعود المتعلقة ببلوغ نسب نمو لا تقل عن 7%، انطلاقاً من عام 2015، و8% عام 2017. البرنامج الحكومي يعتمد على ركيزتين، الأولى انجاز قانون المالية التكميلي لعام 2012، وتقدم الثانية تفاصيل عن السياسة الاقتصادية والاجتماعية المزمع تنفيذها بغية الاستجابة لمطالب وحاجيات البلاد الأساسية، وخاصة في مجال إيجاد وظائف وتحقيق تنمية المناطق الداخلية. امتصاص البطالة وفي سياق متصل يرى باحثون اقتصاديون أن تنشيط الحكومة التونسية لعجلة الاقتصاد وتحقيق نسبة نمو كفيلة بإيجاد الوظائف اللازمة لامتصاص البطالة، يتطلبان تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي على مرحلتين، مرحلة الإنعاش خلال العام الحالي، تليها مرحلة الانطلاق بدءاً من عام 2013، وخلال الفترة الأولى ينبغي على الحكومة زيادة الانفاق ودعم التنمية المناطقية، وتعزيز التشغيل عبر خلق وظائف حكومية. بكل الأحوال الحكومة الحالية تهدف إلى تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي بحدود 3.5% عام 2012، وهي «نسبة متواضعة» وخاصة إذا ما علمنا أن نسبة النمو تراجعت بمقدار 1.8% عام 2011، وأن مستوى الإيرادات المعبأة وحجم الإنفاق المرصود كان مرتفعاً بنسبة 22% مقارنة بالسنة الماضية. بالمقابل، فإنه من المنتظر أن يصل عجز موازنة الدولة للسنة الحالية إلى نسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت 3.7% عام 2011، وهذا العجز جاء نتيجة زيادة الانفاق الجاري بنسبة تقارب 20%، بسبب زيادة كتلة الأجور المترتبة عن إيجاد 25 ألف وظيفة حكومية جديدة، والأجور تشكل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما أرهق موازنة الحكومة، التي رفعت بدورها أيضاً مستوى الإنفاق الرأسمالي بنسبة استثنائية تصل إلى 34% مقارنة بمستواه السنة الماضية. موارد استثنائية وبنفس السياق فإن عجز الموازنة، دون احتساب الموارد الاستثنائية (مصادرة أموال- مساعدات خارجية- تبرعات وهبات من المواطنين) يجعل العجز يصل إلى 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي. واللافت من خلال هذا المؤشر، أن الحفاظ على الوتيرة ذاتها من الانفاق خلال السنوات المقبلة، سيرغم الحكومة على قبول مستويات غير مسبوقة لعجز الموازنة، وارتفاع في عبء الدين العام الذي بلغ 46% من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أنه كان 40% في العام 2011. كل تلك المؤشرات تضع الحكومة الحالية أمام تحديات صعبة ومربكة، تجعلها تعتمد سياسات انفاق توسعية لإرضاء قواعدها الانتخابية، وخاصة أن مهمتها ستنتهي خلال سنة على حساب الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن أن لا ترى النور خلال المدى المتوسط والبعيد.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
