|
|
15 يوماً على الاستحقاق التشريعي.. الأطباء : الإسراع بقانون تفرغ الأطباء ووضع ضوابط للتعرفة والالتزام بها المحافظات حيث المطلوب منهم كأعضاء فاعلين تحت قبة المجلس التفاعل والتجاوب مع مطالب وقضايا المواطنين وأن يكونوا صادقين مع الآخرين مبتعدين قدر الامكان عن مصالحهم الشخصية، واضعين نصب أعينهم هموم الناس ومعالجتها عند أصحاب القرار. في الملف التالي كان لشريحة الاطباء رأيهم بالمرشحين لمجلس الشعب واقتراحات متنوعة ومطالب تتعلق بهموم وقضايا مهنة الطب وسبل رفع سويتها. ريف دمشق: حماية الطبيب من أخطاء وأخطار المهنة ونظام ضريبي عادل بين المدينة والريف
ريف دمشق-وليد محيثاوي: اكد الدكتور أحمد الاطرش امين سر فرع نقابة اطباء ريف دمشق ان مطالب الاطباء من الدور التشريعي الاول لمجلس الشعب تحسين الوضع المعاشي للمواطنين لأن ذلك ينعكس ايجابا على كافة شرائح المجتمع ومنهم الاطباء ووضع اسس لوضع الانسان المناسب في مكانه المناسب ونأمل صدور قانون تفرغ الاطباء وحل العقبات التي تواجه هذا القانون فيما بين وزارتي الصحة والمالية علما ان صدوره ولو كان هناك عبئا ماليا لكن سينعكس ايجابا على المواطنين من خلال تفرغ الطبيب لعمله في المشافي وعدم الازدواجية بين العمل بالقطاع العام والخاص. واشار الدكتور الاطرش الى ضرورة وضع تعرفة لأجور الاعمال الطبية تكون منصفة مما يضطر بعض الاطباء لمخالفة التعرفة وان تكون هناك رقابة من قبل نقابة الاطباء والجهات المعنية بوزارة الصحة لمخالفات التعرفة ووضع نظام ضريبي عادل وعلى سبيل المثال ما يخص الاطباء بريف دمشق وبمدينة جرمانا هناك من يدفع ضريبة دخل اكثر من بعض الاطباء المشهورين في مدينة دمشق. ونوه الدكتور الاطرش الى القانون رقم 16 المتعلق بمزاولة المهنة للاطباء البشريين الذي صدر في 29/3/2012 والذي جاء كتعديل للقانون 31 لعام 1981 فالتعديلات جيدة للقانون لكن نأمل لو كان القانون قد لحظ موضوع حصانة الطبيب فنحن لسنا ضد ان يأخذ القانون مجراه والمحاسبة لكن في الوقت نفسه هناك شكاوى كيدية بحق بعض الاطباء حيث يتوقف الطبيب قبل ان يدان فنأمل عدم ايقاف اي طبيب الا بعد صدور حكم قضائي مبرم. واضاف امين سر فرع نقابة الاطباء ان المطلوب في المرحلة القادمة وضع ضوابط للصيادلة الذين يخالف البعض منهم قانون مزاولة المهنة من خلال عدم وجود صيدلاني بالصيدلية وبيع الادوية دون وصفة طبية وتبديل بعض الادوية دون استشارة الطبيب وبيع ادوية مهربة مجهولة المصدر وقيامه بالمعاينة ووصف الدواء. من جهته الدكتور مأمون دعبول اشار الى موضوع تأمين الطبيب من اخطار واخطاء المهنة وتسهيل الحصول على المصادر والمراجع وتصنيف الاطباء حسب القدم والزامهم بخوض امتحانات دورية لتطوير المهنة والتعليم المستمر كون مهنة الطبيب بحاجة الى مواكبة البحوث العلمية بشكل دائم. وركز على ضرورة صدور قانون تفرغ الاطباء وفصل القطاعين العام والخاص في مزاولة المهنة من قبل الطبيب لاعطاء عمل نوعي وجودة في الخدمة الطبية تنعكس على المواطن وبذلك فإن الاطباء الذين سيتفرغون يتاح لهم فرصة الاهتمام بالبحث العلمي والمتابعة لآخر ما توصلت اليه العلوم على مستوى العالم. من جهته الدكتور ابراهيم العرسالي مدير عام هيئة مشافي القلمون اكد على ضرورة رفع المعاش التقاعدي للطبيب دون تحميل الطبيب اي زيادة في الرسوم المفروضة عليه من النقابة ويأتي هذا الايراد من الاطباء انفسهم بالتزام بالكتابة لحد ادنى على الوصفة الطبية المعتمدة من النقابة فالتزام الاطباء بها يحقق ايرادات لخزانة التقاعد اضافة الى ضرورة توجه النقابات للاستثمار بما ينعكس ايجابا على رفع المعاش التقاعدي. طرطوس: تفعيل مبدأ المحاسبة طرطوس - محمد حسين: السؤال الراهن الذي يشغل بال الجميع في بلدنا هو ماذا نريد من مجلس الشعب القادم ؟ وهذا السؤال البسيط يتنقل بين مختلف شرائح المجتمع من العامل البسيط إلى الطبيب المختص. د. جورج دونا /طبيب بشري/ قال : نتمنى ممن سيأتون إلى مجلس الشعب أن ينظروا في أحوال الناس وتحسين وضعهم المعيشي ويكونوا فعلاً على مستوى المسؤولية وأن يكونوا صادقين في وعودهم وأن يردوا الدين لمن انتخبهم . د. صالح سليمان /طبيب بشري/ قال : سن القوانين بالمهام الحالية تجاه الحوادث الحالية وتحقيق الأمن والاستقرار للوطن ورسم السياسة الاقتصادية بما يراعي أصحاب الدخل المحدود واقتراح العمل على إلغاء اقتصاد السوق الاجتماعي والعودة إلى الاقتصاد الموجه واعتماد مبدأ محاسبة المسؤول حين يخطئ . د. وداد رستم /صيدلانية/ قالت : الأهم هو التفكير بمصلحة الشعب والابتعاد عن الشعارات فنحن نمر بمرحلة لا تنفع معها الشعارات ونحتاج للحلول لا للتنظير المجاني وإيجاد آلية خلق فرص عمل للشباب عبر رسم سياسات اقتصادية ناجعة والعمل بنظام المؤسسات والفصل بين السلطات والمطلوب من أعضاء المجلس الجديد سن التشريعات التي تواكب العصر,داعية إلى زيادة حملات توعية للمواطنين لمعرفة كيفية الاختيار بين المرشحين ومن هو الأجدر بينهم. د. عيسى حسين /طبيب أسنان/ قال : في البداية يجب علينا معرفة كيفية الاختيار بين المرشحين لوصول الأكفأ إلى المجلس وعند ذلك يمكن لنا أن نطالبهم بثورة تشريعية تواكب العصر, بالإضافة إلى رسم السياسات الاقتصادية التي تعيد التوازن للأسواق وتكبح جماح التجار وأصحاب رؤوس الأموال ومجلس الشعب القادم على عاتقه مهام كبيرة أهمها العمل على تجاوز الأزمة التي نمر بها عبر إصدار مراسيم وقوانين تكفل مبدأ المحاسبة ومحاربة الفساد أينما وجد. د. عادل عمار قال : نطلب من أعضاء مجلس الشعب أن يكونوا على تماس مباشر مع الناس وأن يكونوا أكثر جرأة في محاسبة الحكومة. د. عماد القبة قال : المطلوب تتبع هموم المواطنين في حياتهم اليومية وتطبيق مبدأ المحاسبة وسن التشريعات التي تؤكد على الوحدة الوطنية وتجاوز الأزمة التي نمر بها . والمطلوب أيضاً تعميم مبدأ الضمان الصحي على كافة الوزارات ولاحقاً كافة المواطنين `والمطلوب من مجلس الشعب القادم أن يكون استثنائياً لأن ما نمر به في هذه المرحلة الصعبة يتطلب بذل جهود استثنائية لتجاوزه . د. رنا مسوح قالت: نطلب الاسراع بسن قانون تفرغ الأطباء علماً أنه طرح سابقاً ولم يتابع فهو يساعد الأطباء للتفرغ وتحسين مستواهم العلمي بشكل دائم. حمص: توسيع مظلة الضمان الصحي حمص-الثورة: تفعيل القوانين المتعلقة بتطوير القطاع الصحي لتأمين خدمات صحية افضل للمواطنين وكذلك الحفاظ على حق الطبيب لكي يعيش حياة معقولة ولا يكون مجبرا على العمل في اكثر من مكان هذه القضايا وعدة قضايا اخرى طرحها الاطباء في مدينة حمص لكي يعمل المرشحون الى عضوية مجلس الشعب على تحقيقها . د. معن الخطيب: المطلوب من المرشحين لمجلس الشعب في الانتخابات المقبلة معالجة الفساد في كافة جوانب الحياة التي تهم المواطن السوري وسن قوانين لتحسين قطاع التعليم والقضاء وكذلك الادارة المحلية اما فيما يخص القطاع الصحي فالمطلوب العمل على اخراج قانون تفرغ الاطباء الى النور لأنه سيعود بالنفع على الاطباء وسيساهم في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطن وتعزيز المناطق النامية في سورية بخبرات من ابنائها. د. أوراس أحمد ان المهمة التي تنتظر المرشحين لعضوية مجلس الشعب كبيرة وهامة في الوقت نفسه هذا بشكل عام اما فيما يخص القطاع الصحي فهناك الكثير من الامور العالقة كقضية التأمين الصحي ففي الوضع الحالي لا المريض مستفيد مباشرة ولا الطبيب حاصل على حقه كما انه يجب على الجهات المعنية توفير الادوية بكافة انواعها . د. سعيد عيسى: شهد القطاع الصحي في بلدنا تطورا ملحوظا ولكي نحافظ على هذا التطور و على المكتسبات التي حققناها علينا ان نسعى لتفعيل القوانين التي ما زالت قيد الاصدار والتي صدرت وحولها بعض الاشكالات لذلك المطلوب من المرشحين لعوضية مجلس الشعب العمل ضمن هذا الاطار فعلى سبيل المثال هناك قانون الضمان الصحي نتمنى ان يشمل غير الموظفين و غير المنتظمين ضمن اي نوع من انواع التأمين بحيث تتولى الدولة كفالتهم على ان ينحصر علاجهم في مشافي القطاع العام وتدفع الدولة التكاليف وبذلك يتم تنشيط المشافي العامة وتصبح منافسة للخاصة. د. منى شدود: اثبتت المعطيات التي نراها على ارض الواقع ان الواقع الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين ليست كما نريدها والا لما شاهدنا البعض يسافرون الى دول الجوار لطلب العلاج لذلك المطلوب من المرشحين لعضوية المجلس ان يعملوا بصدق وبالتنسيق مع وزارة الصحة للنهوض بالواقع الصحي وفي هذا المجال لا ينقصنا شيء فالامكانات المادية موجودة وكذلك الخبرات البشرية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لماذا لا يتم بناء مشفى متطور ومزود بكافة الاجهزة الحديثة لمعالجة الحالات المستعصية بدل ان يتم بناء عدة مشافي تفتقر الى اجهزة ضرورية . حماة: الصدق والشفافية ويقظة الضمير!! حماة - سرحان الموعي: بشكل عام تشابهت اجابات الاطباء في حماة حول سؤال «الثورة» عن رأيهم بالمرشحين لمجلس الشعب والصفات التي يجب ان يتحلى بها المرشح وما هو المطلوب منه. حيث أكد د. حازم كيلاني على أهمية أن يتمتع المرشح بيقظة الضمير فالضمير الحي للانسان في أي موقع كان هو الوازع له وهو المحرك لعمله واختياراته وبالتالي نجاحه أو فشله، وأكد كيلاني على أهمية ان يحظى المرشح بمحبة الآخرين وان يكون زاهداً بالمناصب ومحباً للعمل التطوعي وان يبتعد قدر الامكان عن أهوائه ومصالحه الشخصية وان يضع المصلحة العامة كهدف أول له وأن يكون ذا ثقة جيدة على المستويين السياسي والاجتماعي وأن يملك مقدرة على التواصل مع الآخرين. أما د. عبد الكريم علي فقد أشار الى أن خدمة الاخرين واجب مقدس لمن يجد في نفسه المقدرة والكفاءة ولذلك علينا ان نبحث عمن يمثل جميع الناس وان يكون المرشح على قدر المسؤولية وان يكون صادقاً مع الآخرين ودائم التواصل معهم لا أن ينعزل عنهم بعد نجاحه بل يجب أن تكون هموم الناس ومشكلاتهم هي البوصلة التي تحركه لان هذا المنصب مسؤولية وليس امتيازاً وسيكون اسمه عضو مجلس الشعب اي ان الشعب هو الذي اختاره ليمثله لذلك عليه ان لا ينسى ذلك وان يكون على مستوى المسؤولية. بدوره أكد د. أحمد حسينو على أهمية ان يتمتع المرشح لعضوية مجلس الشعب بالاخلاق الحميدة وبالدرجة الأولى الصدق والشفافية مشيراً إلى أن الاطباء ليس لهم مطالب محددة من المرشح بل ان مطلبهم كمواطنين هو أن لا يتنكر المرشح لمن انتخبه وأن يعي ان هذا المنصب هو مسؤولية وأمانة وعليه ان ينقل هموم الناس الى الجهات المعنية وان يتابع كل ما يتم طرحه وأن يكون صريحاً في كلامه سواء مع المواطنين أو مع المعنيين. ورأى د. أمين العقاد ان على المرشح أن يمثل أكبر شريحة من المواطنين وان يتحلى بالامانة والصدق والكفاءة والمقدرة على التوافق مع الاخرين، ولا مانع من ان يكون لكل مرشح ملف يتضمن سيرته الذاتية وشهاداته وخبراته وان يتم اختيار الأجدر والأفضل لأن ما ينقصنا في هذه المرحلة هو الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية. د. فاطمة الخاني أشارت الى أن هذا الاستحقاق هام وعلينا ان نبتعد عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية لنختار من يمثلنا بشكل حقيقي وأن يكون من يمثلنا على اطلاع كامل بمشاكل وهموم جميع المواطنين و أن يعمل على ايصال صوت من ينتخبه الى أصحاب القرار وأن يكون شجاعاً في طروحاته وأن يتابع كل ما يتم طرحه بجدية لا أن يدخل إلى القاعة ويخرج منها وكأنه غير معني بما يحدث أمامه فهو انتخب ليمثل الشعب أو الشريحة التي اختارته لذلك يجب أن يكون على مقدرة عالية وحس كبير بالمسؤولية. د. حيان طبولي قال بصراحة ليس لنا أي مطالب شخصية فالاطباء شريحة مرتاحة مادياً ومعنوياً ولكن مطالبنا تتمثل بأن لا ينسى المرشح بعد فوزه من انتخبه ولماذا انتخبه فهو انتخب ليعبر عن طموحات الناس وتطلعاتهم والعمل على حل مشاكلهم ونقل همومهم الى اصحاب القرار لذلك أؤكد على مسألة الصدق والامانة والنشاط ومحبة الناس والتواضع ومن يمتلك هذه الصفات سيكون الاقدر على خدمة أهله وشعبه وبالتالي وطنه لان الوطن في هذه المرحلة بحاجة الى المخلصين والنشيطين الذين يضعون مصلحة الوطن فوق أي اعتبار. اللاذقية: توحيد جهة الإشراف على الشهادات التخصصية الطبية اللاذقية- نهلة اسماعيل: أكد د. جمال علوش ان الواقع الصحي كان دائما وما زال اهتمامنا الاول والاخير في سورية ولا شك ان هذا القطاع يحتاج لتحسين وتطوير سواء في المشافي او المراكز الصحية وتحسين الواقع التعليمي الصحي داعيا الى دمج القطاعين التعليمي الذي يتبع لوزارة التعليم العالي مع الصحي الذي يتبع لوزارة الصحة بحيث تكون جميع المشافي الخدمية والتعليمية تعليمية ليصار الى توحيد الشهادات التخصصية الطبية بشهادة واحدة تتبع لجهة واحدة لتخفيف التناقض الحاصل والتباين بين الشهادات التي تمنح من كلا الوزارتين. واضاف علوش: ان هذا القطاع يحتاج ايضا لتوظيف استثمارات كبيرة فيه لتوزع على كافة المشافي والتي من الافضل ان تكون مشافي موحدة ومن خلالها تتضاعف الاستثمارات وتوزيعها على كافة المشافي بالتوازي وبما يتناسب مع مهامها الوظيفية الصحية لتقديم افضل الخدمات . واشار د. علوش ان تطوير الواقع الصحي والخدمي وغيرها من القطاعات يتطلب ان يكون اعضاء مجلس الشعب على سوية عالية من الوعي والثقافة والاطلاع والتقييم الحقيقي سواء للواقع الصحي الخدمي او غيره من القطاعات لكل المحافظات بشكل عام علما ان المطلوب وحسب المتعارف عليه عالميا ان يقدم كل مرشح لعضوية مجلس الشعب بيانا يوضح به خطة العمل التي وضعها ليلتزم بها في حال نجاحه وهذا ما لم نره حتى اليوم في وقت ان لكل مرشح له اهتمامات محددة ينتخبه المواطن على اساسها . ونتمنى ان نرى في بلادنا ما كنا قد تعودنا عليه في الدول الاخرى والذين يتبعون اساليب مختلفة للتعريف باجنداتهم المتنوعة من خلال المناظرات بين المرشحين تميز البعض عن الاخر بأن لديه الكفاءة التي تؤهله ليكون ممثلا للمواطن في المجلس . د. نجلاء سلوم قالت: الاهم للمرشح لعضوية مجلس الشعب ان يكون لديه برنامج انتخابي جيد ويكون صادقا في برنامجه والاهم ان يكون مثقفا يحمل شهادة جامعية يعي شؤون المواطنين ويستطيع نقلها والدفاع عنها ومتابعتها على ارض الو اقع حين انتخابه وفوزه بمقعد في مجلس الشعب. واضافت ومن اهم شروط المرشح ان يكون سجله نظيفا يشهد له محيطه بذلك لا اوراقه على ان يكون جل اهتمامه في القطاع الخدمي وان يكون صوت المواطن المسموع تحت قبة المجلس ناقلا ما يريده المواطنون من خدمات لتنفيذها ومتابعتها ومحاسبة المقصرين واكدت على ان من يمثلها يجب ان يقدم افكاره بشكل سليم و ان يعطي الاولوية لتشجيع الاستثمارات لما توفره من فرص عمل بعيدا عن المحسوبيات وخاصة ان البعض ينتظر فرصة عمل منذ 15 عاما سواء في القطاعين العام والخاص. د. رضوان بيلاني قال: يجب ان يتصف اعضاء المجلس بالشفافية والصراحة وفتح المجال للحوار وان لا يكون العضو اسير المكاتب المغلقة بل ان يتواجد مع المواطنين في الشارع لينقل همومهم و قضاياهم باعتباره ممثلا لهم علما انه حتى اليوم لم نر لأحد منهم بيانا انتخابيا يبين برنامجه ويوضح فيه مشروعه الذي سينتخب من اجله على ان يتحلى المرشح بالثقافة ليكون مرآة للشعب. السويداء: توفير سبل دعم البحث العلمي السويداء - رفيق الكفيري: مطالب متعددة واقتراحات متنوعة طرحتها شريحة هامة من شرائح المجتمع وهي شريحة الاطباء تتعلق بهموم وقضايا المهنة والسبل الكفيلة لرفع سويتها لارتباطها مباشرة بصحة المواطن أمام من سيفوز في عضوية مجلس الشعب بدورته الأولى. د. نزار مهنا أشار الى ضرورة اعادة النظر بالكثير من التشريعات والقوانين التي تنظم آلية شراء الأجهزة والمعدات الطبية والتعاقد مع الكوادر الطبية في القطاع العام واعطاء الصلاحيات اللازمة للقائمين على هذا القطاع للعمل بأريحية في الحالات الاسعافية كالكوارث والحروب وغيرها ووضع آليات موضوعية وروائز دقيقة ومحددة تطبق على كل متقدم الى شاغر بعيداً عن المحسوبيات والواسطات والعلاقات الشخصية والسعي لدى وزارة الصحة لاقامة دورات تدريبية تتعلق بزراعة الحلزون لأطباء الاذن والانف والحنجرة وبشكل متساو وعادل بين جميع المحافظات. د. حمد الباروكي أكد أهمية الاسراع في اصدار قانون الضمان الصحي للعاملين في قطاع الصحة وتفرغ الاطباء كي يتسنى للطبيب اداء واجبه ازاء المرضى بالشكل الأمثل وتفرغه الكامل لدى الجهة الفرغ لديها ينعكس ايجاباً على المرضى من ناحيتين الأولى عملية الاحصاء الطبي وخاصة العمليات الجراحية وثانياً التفرغ للبحث العلمي وتطوير الخبرات الطبية. د. أمية جنود رأت أهمية توفير خبرة طبية عالية المستوى في أقسام العناية المشددة في المشافي الوطنية وتوفير كل الأجهزة والمواد الطبية اللازمة للحالات الطبية الحرجة المهددة للحياة في هذه الأقسام واجراء رقابة مشددة عليها واعطاء العاملين فيها حوافز عالية تنسجم مع الجهد الذي يقومون به وتوفير سبل دعم البحث العلمي وتشجيعه وضرورة توفير الفرص للحصول على اختصاصات فرعية ضمن الاختصاص للاطباء الذين مضى على تخرجهم اكثر من 10 سنوات كون هذه الفرص لم تكن متوفرة لديهم في ذلك الوقت (عند التخرج من الاختصاص). د. صعب الممساني لفت الى ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تؤمن الحصانة القانونية للطبيب فالتشريع القانوني أو العدلي الموجود حالياً لا يحدد المسؤولية بشكل قانوني في حال مساءلة الطبيب قانونياً، ورصد الميزانيات اللازمة للبحث العلمي لرفع سوية مهنة الطب والعمل على إلغاء المركزية في كل مفاصل القطاع الصحي والتدريب المهني الطبي والتعليم الطبي المستمر والعدالة في توزيع المنحات الطبية والمشاركة في الورشات والمؤتمرات الخارجية والداخلية ليشمل جميع الاطباء . د. وعد ابو علوان: يجب على من يصل الى تحت قبة البرلمان العمل على تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الصحي والدعم الدوائي للعاملين واعادة النظر في آلية عمل المراكز الصحية ومدى قدرتها على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. د. هاني الدمشقي أشار إلى ضرورة العمل على فتح باب الاختصاص السني( جراحة ... تقويم... مداواة صناعة ) ودعم التعليم المستمر للأطباء وخاصة العاملين في وزارة الصحة وجعله مجانياً و البت بموضوع تفرغ اطباء الاسنان العاملين في وزارة الصحة او رفع الرواتب والاجور ومعالجة مشكلة غلاء اسعار المواد السنية واصدار قانون اللصاقة السنية على المواد السنية بما يعود ريعه على النقابة والزملاء الأطباء. د. ياسر الجرماني اكد ضرورة فتح مكاتب لاعضاء مجلس الشعب في كل دائرة انتخابية وذلك حسب الاختصاص ليتمكن من نقل قضايا وهموم المواطنين ومتطلباتهم من مختلف الشرائح بشكل مباشر وان يتم سن تشريعات وقوانين حول أحقية من سيقدم لهم العلاج الطبي مجاناً في مشافي القطاع العام وان يكون للأسر (الأشد فقراً ) وما تبقى يكون العلاج باجور رمزية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالقطاع الصحي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
