|
|
دليلك إلى البورصة..بورصة دمشق بين الأمس واليوم دمشق وجذب الاستثمارات الخارجية بهدف إنشاء مشاريع اقتصادية ضخمة، من شأنها إنشاء شركات جديدة، وبالتالي إحداث نمو وارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تشغيل وصقل الأيدي العاملة، وعندما دخلت البنوك الخاصة ضمن السوق أصبح لديها خبرات مالية لم تكن تعرفها حيث كانت الخبرة تقتصر على بنوك القطاع الحكومي.. إذاً فالسوق تعتبر أداة تسويقية مساعدة للاقتصاد الوطني، وهذه الأهداف تترافق في الوقت ذاته مع المخاطرة في الاستثمار فيها لأن أي فرصة استثمارية لا بد أن تحتوي على نسبة ولو ضئيلة من المخاطرة، فإن أي شيء له صفة استثمارية فيجب أن يكون له أسس علمية سواء في دخوله أو في حال خروجه، وبناء على هذه الأسس تحدد المتطلبات الخاصة و الأموال الفائضة عن حاجة المستثمر الذي يرغب بدخول البورصة في هذا الوقت بالتحديد خلال هذه الفترة وما هي الأسهم التي يجب أن يستثمر فيها وعليه تنويع المحفظة الخاصة به وأن يشتري وفق أسس علمية وليس وفق الشائعات السائدة، أما مسألة الربح و الخسارة في السوق فإن ذلك يقف على العرض والطلب ويمكن القول إن وجود السوق كان أفضل من عدم وجودها وذلك لأنها قللت المخاطر على المستثمرين. ومن هنا يجب أن ندرك أن سوق دمشق للأوراق المالية هو سوق ناشئ، أي «جديد» نجد حركة صعود في أسعار الأسهم ويكون هناك هجوم على الشراء في حين يكون البيع قليل جداً وهذا ما اتسم به سوق دمشق للأوراق المالية حاله حال باقي الأسواق الأخرى.. كما أننا لا يمكن أن نغفل أن سوق دمشق أنشئ ضمن ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن تأثير الإدراج كان أكبر من تأثير الأزمة المالية لدرجة أنه رفع أسعار الأسهم، ومن الطبيعي إنه بعد هذا الارتفاع يجب أن يكون هناك تصحيح، فليس من المعقول أن يبقى السوق دائماً مرتفعاً. فمن سيبدأ استثماره في البورصة في هذا الوقت بالذات لن يطول به الانتظار ليستعيد مبلغ استثماره محملاً عليها الأرباح والمتوقع أن تكون كبيرة خاصة فى ظل التوقعات الايجابية لزيادة اسعار الاسهم مع انتهاء الأزمة والفرص الكثيرة المتاحة حالياً للاستثمار الجيد لأسهمهم. ومن الجدير معرفته جيداً أن تراجع القيم السوقية للأسهم لا يعني خسارة بل تعد خسارة على الورق فقط، لأن الخاسر من يبيع أسهمه أو يسيلها اليوم ولكن مع الحفاظ عليها وزيادتها بأسهم جديدة والانتظار ريثما ترتفع قيمة هذه الأسهم من جديد وعلى كل المستثمرين ألا يبيعوا ولا يسيلوا حتى تستقر الأوضاع وتعود الأسعار إلى طبيعتها ويحقق السهم ربحيته الطبيعية وبالتالي يحقق المستثمر الغاية التي دخل من أجلها إلى سوق الأوراق المالية والاستثمار في البورصة وهو أمر سيتحقق حتماً بعد انقضاء الأزمة الحالية. ومن الجدير بالذكر أنه مع بداية عام 2010 كان عدد الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية 12 شركة، وبمرور الأيام ازداد العدد تدريجياً ووصل إلى 19 شركة تمثل القطاع المصرفي بشكل خاص، وقطاع التأمين، يليه قطاع الخدمات، إذ بلغت قيم التداول فيها خلال عام حدود 9.5 مليارات ليرة سورية، لذلك يجب الانطلاق من أن السوق وجميع القوانين والمؤسسات الاقتصادية هدفها الأول والأخير هو تحقيق التنمية الاقتصادية، وتأمين الرفاهية المطلوبة للمواطن، ومعالجة مشكلة البطالة، وتوفير فرص العمل، والحد من مستويات الفقر، وتعتبر السوق وسيلة لتعبئة مدّخرات المواطنين وزجّها في الاستثمار، فالمدّخرات تتراكم عاماً بعد عام ففي 2010 كان معدّل الادّخار 25% من الناتج المحلي، كما أن هدف السوق هو خدمة السوق الأولية أي تأسيس شركات جديدة، والتوسّع في شركات قائمة، إذ تأسّس في عام 2010 فقط ثمانية شركات مساهمة عامة، 6 منها في القطاع المصرفي، وبالتالي هذا القطاع خدمي أكثر منه إنتاجي، في حين بلغ عدد الشركات المرخّصة المحدودة المسؤولية (تجارية أو صناعية أو خدمية) 500 شركة، وهنا نلاحظ أنه لا يزال هناك إقبال على الشركات العائلية، والسوق تسعى إلى إقناع المستثمرين الجدد الذين يرغبون بتأسيس شركات أن تكون مساهمة تطرح نسبة من رأسمالها على الاكتتاب العام، وتكون فاعلة في سوق الأوراق المالية فيما لو أدرجت.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
