لؤي مردم بك بيانا صادرا عن الحزب قال فيه: انه في ظل الازمة التي تمر بها سورية واستغلال بعض التجار لهذه الازمة والتضييق على المواطن في لقمة عيشه من خلال الاحتكار والجشع مع التقصير الرقابي من قبل الجهات المعنية، فان الحزب قرر وبحسب مبادئه التزام وتبني نبض الشارع ووجع المواطن.
وقدم مردم بك مطالب الحزب الصادرة في بيانه وهي تفعيل مهام لجان المراقبة التموينية بشكل حقيقي ونشر اسمائهم في مناطق توزعهم، وزيادة عدد دوريات المراقبة التموينية وتدعيمها بدوريات حماية، وزيادة عدد ارقام هواتف الشكاوى المخصصة للمواطنين والتأكيد على جهوزيتها والعمل على ادراج سياسة التشهير العلني في وسائل الاعلام الرسمية لكل من يتلاعب بلقمة عيش المواطن واتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحق المحتكرين واعلان اسمائهم الصريحة على وسائل الاعلام في الصحف الرسمية. واوضح مردم بك ان الحزب تقدم بهذه المطالب بشكل رسمي الى وزير الاقتصاد ورئيس غرفة التجارة مؤكدا ان هدف الحزب هو سمو الوطن وتحقيق اهداف المواطن انطلاقا من ايمان الحزب وولائه لسورية ارضا وشعبا ودفاعه عن السيادة الوطنية ضد اي مساس.
وبين مردم بك أنه لدى الحزب خيارات عدة للتعبير عن قضايا المواطنين وبشكل سلمي لايصال رسالة للسلطات المعنية لتلبية مطالب الناس مشيرا الى وجود 12 مضربا عن الطعام من اعضاء الحزب وان اضرابهم مفتوح الى ان يتم لحظ تحسن ملموس بالاجراءات والاليات للالتزام بالاسعار الرسمية المعلنة.
وأشار مردم بك الى ان الحزب شكل فريقا يقوم بعد صدور نشرة الاسعار التأشيرية بجولة على الاسواق في مختلف المناطق للتأكد من التزام التجار والباعة بها مبينا انه لم يتم رصد سعر مادة مطابق لسعر النشرة التأشيرية.
وقال مردم بك ان المؤتمر الصحفي لحزب سوريا الوطن جاء ليوضح ان الاحزاب تحت سقف القانون وبشكل حضاري حتى نقطع الطريق على من يريد الاساءة للوطن من اي جهة كانت اعلامية او غيرها، خصوصا الاعلام المغرض والتحريضي الذي يهدف الى تشويه الصورة وتحريف الاحداث.
واضاف مردم بك ان هدف الحزب هو ايصال صوت المواطن، لان سورية هي الهدف ورسالتنا للمعنيين هي الحصول على مطالبنا التي هي جزء من مطالب المواطنين دون السماح لاحد بالاساءة للوطن.
وقالت مجد نيازي امين عام حزب سوريا الوطن اننا نطالب الجهات المعنية بضبط الاسعار والزام التجار بنشرة الاسعار التأشيرية الدورية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وتشديد الرقابة على الاسواق محملة غرفة التجارة ووزارة الاقتصاد مسؤولية ضبط الاسعار.
وأوضحت نيازي انه وفقا لدراسة اقتصادية قاموا بها فان اسعار مواد استهلاكية ارتفعت بنسب غير مبررة بعضها منتج محلي كمادة البرغل الذي ارتفع بنسبة 83 بالمئة مؤكدة ان التصعيد مفتوح بشكل حضاري وتحت سقف القانون وبخيارات عدة.
اما رند شاكر عضو لجنة مركزية ومكتب سياسي في الحزب قالت ان سبب الاعتصام والاضراب عن الطعام هو ارتفاع الاسعار نتيجة جشع التجار وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ، وهدفنا في البداية والنهاية هو حماية المواطن والوطن.
وثمن المؤتمرون التضحيات الجبارة التي يقوم بها الجيش وقوى الامن من اجل الحفاظ على سورية، وكذلك الدبلوماسية الخارجية السورية التي تبذل اعلى الجهود للدفاع عن سورية في وجه الازمة التي تتعرض لها.