|
|
عداد المواقف على الملأ وما نراه في أسواقنا يعبر عن ذلك، ولو توسعت دائرة الرقابة في الأسواق لوجدنا حال أغلب منتجاتنا حال المواد والسلع الغذائية، غياب للمواصفة، نقص في الوزن، صلاحية منخفضة أو منتهية، فوضى بالأسعار وغير ذلك من المخالفات. المُنتج المحلي حاليا لا يلبي حاجة المستهلك ولا يؤسس لنهضة صناعية وتجارية، ولا يُمكن أن يجد طريقه إلى التصدير، وحتى أن من أساليب الغش والمخالفة طرح السيئ في الأسواق المحلية وتصدير الجديد. المرحلة الحالية مرحلة تأسيس للمستقبل، وليس كما يفكر البعض، بأنها عداد لعدد المنشات التي عادت للعمل بغض النظر عما تنتجه، المرحلة الحالية هي الأهم لعودة المنتج السوري إلى الأسواق الدولية، ولا تكفي ميزة الإنتاج الكمي والنوعي لدخول الأسواق الخارجية وخير دليل إنتاجنا من الحمضيات والزيتون والتبغ. كثير من الإنتاج اليدوي المتقن تُصدره الدول عبر جمعيات وتعاونيات إلى دول مختلفة اعتمادا على الجودة والمواصفة وليس على غزارة الإنتاج وبالتالي ليست المشكلة في أن معاملنا وورشاتنا تُنتج بكميات قليلة، المشكلة بنوعية المنتجات ومواصفاتها، وبالتالي لن تكون منافسا حتى في الأسواق المحلية، ولو تم توسيع مظلة دوريات حماية المستهلك لأغلقت معظم هذه المنشآت والورش. الدولة تقدم التسهيلات لعودة المنشآت للإنتاج عبر سلسلة من الإعفاءات والتمويل والتسهيلات ولكن ذلك لا يكفي ويجب أن يمتد إلى الرقابة و ضبط المواصفة والجودة من باب حماية المستهلك أولاً والمُنتج المحلي ثانياً وضمان الدخول إلى الأسواق الخارجية ثالثا، وبالمجمل تقوية الاقتصاد الوطني رابعا. كل مُنتج محلي يشتكي من ارتفاع الضرائب والرسوم وارتفاع أجور اليد العاملة والنقل وعدم توفر المادة الأولية وارتفاع أسعار حوامل الطاقة ليبرر رفع الأسعار والتقليل من المواصفة والجودة، رغم عدم دقة ذلك، وكل تاجر يرفع الأسعار بنفس الحجج ليستورد أسوء بضاعة ويبيعها بأعلى الأسعار، وبمنطق المُنتج والتاجر وغياب الرقابة والمحاسبة أصبحت المواد والسلع في الأسواق السورية الأغلى سعرا والاسوء مواصفة والأقل جودة مقارنة بالدول الأخرى.
|
|||||||||||||||||||||||||
