|
|
الدول الفقيرة .. الضحيـــة الدائمـــة لوموند وقائع المأساة واضحة الفصل الأول: الاستدانة ففي السبعينيات وفي بحثهم عن أسواق لسيولتهم أغرق أصحاب المصارف الغربيون بلدان الجنوب بالدين الباهظ وبأسعار عائمة (أو متغيرة) متحدية كل منافسة، وقد حذت دول أخرى حذوهم بمنح قروض إلى دول كالفلبين والكونغو أو الأرجنتين مقابل تبعيتها للمعسكر الغربي. الفصل الثاني: أزمة الدين الارتفاع السريع لنسب الفائدة - خلا عن الأسباب الجيوسياسية - بعد قرار الخزانة الأميركية وتدهور عوائد التصدير مع هبوط أسعار المواد الغذائية. الفصل الثالث: التصحيح الهيكلي بدءاً من الثمانينات طالب وزراء المالية لمجموعة السبع من الدول الفقيرة التضحية بنفقات الصحة والتعليم أو العمل لتسديد ديونها. كُلّف صندوق النقد الدولي بعد تفرغه وخروجه من نظام الصرف الثابت بفرض الخصخصة المخفضة، وتحرير التجارة والمال وتقليص دور الدولة من أجل المصلحة العليا للمستثمرين الأجانب. إن فتح الأسواق يعرض زراعة المواد الغذائية لخطر كبير، أول مصدر للرزق لدى سكان الأرياف، وتقضي في المهد على الصناعات الناشئة وتحتكر أقلية إيرادات المناجم والنفط وتهرب الأرباح الهائلة المحققة في الجنوب إلى الخارج. في الإجمالي، لا تزال البلدان النامية تخصص كل عام مبلغ قدره 456 مليار دولار أي ما يعادل 360 مليار يورو لتسديد ديونها ويكلف التهرب الضريبي من 300 إلى 500 مليار دولار سنوياً، بالمقابل فإن نحو 100 مليار دولار من المساعدات السنوية للتنمية والتخفيف من الضرائب الهزيلة الممنوحة منذ عشرة أعوام بمبلغ 88 مليار دولار تشكلان الضمان لهذا الابتزاز الكثيف لثروات الجنوب. لقد طالبنا مجموعة الدول الثماني مرات عديدة لكي يتم تنظيم وتقاسم المالية العالمية بشكل أفضل ولم تكن تلقى آذاناً صاغية. هانحن نرى جنون المالية العالمية يهدد بورصاتنا ووظائفنا، وتسارع حكوماتنا إلى دعوة العشرين بلداً الأكثر تقدماً إلى اجتماع مغلق قرب سرير الرأسمالية للحفاظ عليها دون طرحها للبحث ثانية أما البلدان الفقيرة وبحسب قول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والتي تعاني أكثر من الأزمة والتي تعد غير مسؤولة عن ذلك فعليها أن تنتظر. كيف يمكن للاتحاد الأوروبي في الواقع أن يثق دون مقابل بدور الشرطي المالي للعالم وإلى صندوق النقد الدولي الذي ترك البلدان المستدينة مستنفرة ونسي مهمته الأولى وهي الاستقرار المالي الدولي بالرغم من مقره في عاصمة الولايات المتحدة أظهر صندوق النقد الدولي عجزه عن استباق أزمة المساعدات الثانوية - والإفلاس الإيسلندي وبتركه ازدهار مناطق غير قانونية والجنّات الضريبية وعولمته لهذه المالية غير المنتظرة فقد خلق أزمة كلية إذ إن إدارته المشؤومة للأزمات في الأرجنتين وروسيا وجنوب آسيا في بداية القرن لن ترفع أو تزيد من شأنه. صندوق النقد الدولي مريض بعقيدة الليبرالية الحداثية التي تدرب عليها 99٪ من اقتصادييه، مريض بالشك الذي تثيره سلالته في معظم بلدان الجنوب، مريض أيضاً نتيجة مصادرته من قبل مجموعة الثماني التي رفض مراقبتها ولاسيما الولايات المتحدة التي تملك حق الفيتو في مجلس إدارته مهما يكن جديراً بالثناء، فإن الطموح الأوروبي لاستعادة المالية العالمية يظل دون جدوى، إذا عهد بهذه الورشة إلى مثل تلك المؤسسة ولن يعثر على حل دائم للأزمة إلا إذا كان التنظيم الدولي الجديد في الوقت نفسه أكثر فاعلية ويقوم على توزيع أكثر عدلاً للثروات وأكثر شرعية وبمشاركة وثيقة للبلدان الفقيرة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
