|
|
نافذة... يا.... وزارة التربية..! آراء وفي ضوء ذلك، استبدلت «وزارة التربية» اسمها من وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم، واستقر الرأي أخيراً على اسم «وزارة التربية»، واعتبرت أن وظيفة الوزارة تربوية، وهذه المهمة هي المقدمة الصحيحة لخلق جيل صحيح وطنياً ونفسياً ومعرفياً، وأن المعلم كان وسيظل هو صاحب الدور الأهم، ولهذا ظل الحرص قائماً على توفير المناخ الصحيح للمعلم، فهل تغير هذا الواقع؟! أولاً.. سأنطلق من بعض الجوانب الإيجابية، بحسب القاعدة التي تقول «ولا تبخسوا الناس أشياءهم». كان إفساح وزارة التربية المجال لخريجي دور المعلمين لإكمال دراستهم الجامعية عملاً وطنياً عظيماً للوصول إلى كوادر تعليمية متطورة، وأن إعادة بناء المناهج المدرسية وفق رؤية متطورة تلبي احتياجاتنا الوطنية مسألة مهمة، وافتتاح دورات تأهيل للموجهين التربويين وإجراء امتحانات لهم للوقوف على مستواهم في ضوء التوجهات الجديدة للتربية والمناهج يسجل لصالح وزارة التربية، وأحدد أكثر.. في صالح وزير التربية. ويمكنني أن أشير إلى الجهود التي بذلت هذا العام للوصول إلى امتحانات صحيحة كما كانت أيام زمان زمان. يا وزارة التربية.. مئات الأصوات تشكو، وأنت الخصم والحكم، تقول هذه الأصوات الشاكية والتي سيعلو صوتها أكثر وأكثر: «نحن أمام حالة ظلم ستقع، ستكون لها منعكسات سلبية على حياة أسر كثيرة، يقال إن النية معقودة لدى وزارة التربية لتعيين «معلمات الصف»: الخريجات المتزوجات هذا العام خارج محافظاتهن.. هذا إجراء لم يحدث من قبل، حتى في زمن افتقارنا للمعلم الذي يحمل الإعدادية في مدارسنا». ما الذي يجبر وزارة التربية على إجراء لم يحدث من قبل، وله آلامه أكثر من حسناته؟.. سألت السيد وزير التربية هذا السؤال شخصياً في حوار معه في مكتبه حول الموضوع، وأعود اليوم لأكرره هنا من خلال هذا النافذة، وكلي أمل أن يعيد السيد الوزير والحكومة النظر في هذا الإجراء المنوي تنفيذه. يا وزارة التربية.. منذ الاستقلال والمعلمة المتزوجة التي تعمل في مجال التربية تعيّن في منطقة عمل زوجها، وإن تزوجت بعد تعيينها تنقل مباشرة لجمع شملهما، هذا تقليد لدى وزارة التربية منذ عام 1946 وإلى الآن، والتقاليد في نظر المشرع لها قوة القانون.. فلماذا تجاوز المتبع منذ الاستقلال؟! يقول السيد وزير التربية: «الوزارات الأخرى لا تعمل بهذا التقليد». نعم.. وزارات الدولة الأخرى يا سيدي ليست قادرة على تطبيق ذلك لأسباب من أهمها أن دوائرها ومؤسساتها ليست موجودة في كل قرية وفي كل مدينة و في كل مزرعة كما هو الحال لدى وزارة التربية حيث مدارسها في كل مزرعة وقرية ومدينة، والحاجة إلى المعلمة المتزوجة موجودة.. فلماذا الفصل بين المعلمة المتزوجة وزوجها وأطفالها، وهن أعداد ضحلة جداً؟! يقول السيد وزير التربية: «هي فرصة عمل، إن كانت لا تريدها تلك الخريجة فلتتركها لغيرها». هذا الجواب ليس مقنعاً، السيد الرئيس بشار الأسد منح خمسين ألف فرصة للتربية، وهذه مكرمة كبيرة ولها بعد اجتماعي وإنساني ووطني، والخريجات الراغبات في العمل كلهن أو أكثرهن من الطبقات الفقيرة، فلماذا نشترط على المعلمة المتزوجة الفقيرة بموجب هذه المكرمة قبول التعيين خارج محافظتها، هل نعاقبها لأن الله أرسل لها ابن الحلال؟! لا، يا سيادة الوزير. يقول وزير التربية «إنها الحاجة إليهن في المحافظات الأخرى، وكله وطن». صحيح كله وطن، ومحافظة المعلمة المتزوجة من الوطن أيضاً.. وأن مع العسر يسراً، فالمعلمة المتزوجة لا تستطيع أن تعطي عندما تكون في وضع نفسي غير ملائم، أي أن تكون في مكان، وزوجها في مكان آخر، والفرصة موجودة للجمع بينهما، فلماذا الحكم عليهما بالفصل؟! يقول كثيرون، يوم كانت المناطق النائية بحاجة إلى المعلمة التي لا تحمل سوى الإعدادية، كان تعيين المعلمة المتزوجة يتم في محافظتها، أغلب المدارس في المناطق الشرقية النائية تزدحم اليوم بخريجات جامعيات، فهل توقفت عملية التعليم على عدد قليل من المعلمات المتزوجات؟! كم نسبة المعلمات المتزوجات بين المعلمات الخريجات؟ إنها لا تتعدى 2٪، وهذا رقم صغير، هذا ظلم لم نعتد عليه من وزارة التربية. رحم الله القائد الخالد حافظ الأسد، فقد أمر ذات يوم بإعادة المعلمات المتزوجات والعازبات إلى محافظاتهن حفاظاً عليهن من الغربة والتشرد. وهنا أقول للسيد وزير التربية الذي أحترمه بشكل شخصي «أنت أول وزير متخصص في علم النفس والدراسات النفسية، وهذا يجعلك في دائرة العتب أكثر من غيرك، فأنت تدرك مخاطر أن يكون عقل المعلم خارج القاعة الدرسية». السيد وزير التربية: نأمل منك شخصياً كونك المتخصص في شؤون التربية إعادة النظر في الأمر كله، وشكراً.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
