وتوضح مصادر مطلعة أن قرار السماح بالاستيراد رفع من سعر مبيع الطن في الخارج وخاصة تركيا بمعدل 7-10 دولارات للطن بعد أن كانت أخبار الاسمنت تتحدث عن انخفاض سعره عالمياً وبالفعل شهدت السوق المحلية خلال الشهر الماضي طلباً متزايداً على مادة الإسمنت وبالتالي ارتفاعاً في السعر بشكل مفاجئ، وهو مايطرح التساؤل حول هذا الطلب المتزايد على المادة.. وأين تذهب هذه الكميات إذا كانت الوقائع تؤكد تراجع سوق العقارات وكسادها وبالتالي تراجع في عملية البناء بنسبة تصل إلى أكثر من 40٪؟! ، هذا عدا عن المساهمة الكبيرة للقانون الخاص بقمع المخالفات في حدة الاستهلاك من الإسمنت والتي كانت تستهلك حوالى 45٪ منه.‏