|
|
في اجتماع نوعي للفعاليات الاقتصادية المعنية..آلية جديدة لضبط الأسواق وتسريع استجابتها لانخفاض الأسعار أسواق أم أن الأمر سيبقى متروكا للعفوية والعشوائية التي يستفيد منها بشكل جشع بعض التجار أو المنتجين أو الحلقات الوسيطية من خلال الاحتكار والممارسات الضارة للاقتصاد الوطني وللمستهلك دون أن ننسى أن أغلب التجار والمنتجين يعملون وفق قواعد مقبولة جدا في ظل المنافسة وفتح الأسواق .. ولكن لنعترف بذات الوقت أن هناك فعلا كبار المحتكرين لسلع وخدمات بعينها لا يستطيع الصغار اختراقها ولم تكتمل بعد إجراءات منع الاحتكار وخلق جو من المنافسة العادلة والشريفة لتستأصل هؤلاء الطفيلين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون ويلمعون صورهم وأسماءهم عبر ألقاب وأشكال ومواقع مختلفة .. وكذلك .. فإن الأساليب المتبعة في الإنتاج والاستيراد والبيع وتنظيم الأسواق ذاتها مع وجود فساد إداري لا يشجع على شفافية الأسواق ولا على متعة التسوق الحقيقية وليست المرضية والمزيفة .. لماذا الاجتماع ؟ سؤال بدر إلى ذهني وأنا في طريقي إلى قاعة الاجتماع بوزارة الاقتصاد في مبنى وزارة التموين سابقا .. وهل من سيأتي إليه هم اللاعبون الحقيقيون في السوق .. وما النتائج التي يمكن التوصل إليها .. ولماذا اختيار هذا الوقت بالذات.. وحسب علمنا فإن الاجتماع جاء بناء على كتاب مجلس الوزراء المتضمّن وضع آلية مناسبة لضبط أسعار المواد والسلع في الأسواق الداخلية، وخاصة في ضوء انخفاض الأسعار عالمياً، ووضع المقترحات لهذه الآلية لرفعها للمجلس لدراستها وإقرارها. وبالفعل المدعوون لبوا الاجتماع ولم يتغيب أحد منهم وهذا مؤشر إيجابي هام خصوصا وأن بعضهم حملوا معهم مقترحات جيدة وجديدة .. وهذا ما شجع السيد عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد ليبدي تفاؤله بالنهج التشاركي قائلا : الوزارة وحدها لا تستطيع العمل بالأسواق وضبطها، بل لابد من المشاركة مع مختلف الجهات من اتحادات الغرف التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والوزارات الأخرى وجمعية حماية المستهلك، لأن هذه الجهات هي شريك حقيقي للوزارة في عملها. وقال العاني : انخفضت الأسعار عالمياً ولم ينعكس ذلك على السلع الموجودة في الأسواق، متسائلا عن رأي وملاحظات غرف التجارة والصناعة وباقي الوزارات والفعاليات المعنية وهل تدخل الدولة الايجابي كان مقبولا وماهي الآراء حول ماتتخذه الوزارة من قرارات خصوصا القرار الذي يطلب بيان الكلفة للسلع المحررة وكذلك القرار الخاص بوضع التسعيرة النهائية للمستهلك على السلعة أو الخدمة اعتبارا من المصدر المنتج أو المستورد كي لا تكون هناك فجوة بين بائع المفرق والمنتج أو المستورد وخلص للقول : الوزارة تريد سلعة بسعر مقبول ومواصفات وجودة عالية وحماية حقيقية للمستهلك ولا تريد انخفاضاً في السعر على حساب المواصفة وإنقاص الوزن. غرف التجارة والصناعة تنفي.. !! ونفى ممثلو غرف الصناعة والتجارة أن يكون هناك مبالغة في الأسعار طالبين الأمثلة إذا كانت موجودة فعلا حيث أكد أيمن مولوي أمين سر غرفة صناعة دمشق أن السلع متوفرة بكثرة وهناك انخفاض في أسعارها وبذات الوقت هناك ارتفاع كبير في بعض السلع وبالتالي على المستهلك مقاطعتها طالما هناك منافسة حقيقية بالسوق والصناعي يقبل بأي ربح معقول، ولابد من دور أكبر لجمعية حماية المستهلك . وبدوره اعتبر عدنان النن رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أن السلع متوفرة في الأسواق، وليس هناك أي احتكار لها ولابد من ترك حرية التسعير لبائع المفرق وعدم إلزام المنتج بوضع السعر مشيرا أن هناك تلاعباً ببيانات الاستيراد بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية، ولابد من تخفيضها ليستطيع المستورد إعطاء بيانات حقيقية. وبيّن برهان الدين الأشقر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق : أنه من خلال السبر الذي أجرته الغرفة هناك استقرار بالاسعار وانخقاض حقيقي بسبب ركود الأسواق لزيادة العرض وتراجع الطلب ، مشيرا إلى أن المنتجين لايتلاعبون بالمواصفات والأسعار، وهناك ورش غير مرخصة تنتج سلعا مقلدة رديئة تملأ الأسواق و تضر بالسلع الأساسية، وغرفة التجارة مستعدة لمناقشة ارتفاع أي سلعة وخفض سعرها إذا كان هناك ارتفاع. أين قاعدة البيانات؟! وتساءل د. جمال السطل أمين سر جمعية حماية المستهلك قائلا : قبل الحديث عن آلية مناسبة لضبط السلع الحياتية اليومية في ضوء انخفاض الأسعار عالميا نسأل ماذا كانت الآلية عندما ارتفعت الأسعار بشكل يتجاوز نسب ارتفاعها عالميا سواء أكانت مستوردة أو محلية وهنا يجب أن تتوفر لدى وزارة الاقتصاد والتجارة قاعدة بيانات لهذه السلع من حيث مكونات تكاليفها لتكون دليلا لها ولغرف التجارة والصناعة التي يمكنها التعاون مع الوزارة بتوفير هذه القاعدة لاأن نطالب الجهات المنتجة أو المستوردة بتقديم تكاليف في كل مرة نود فيها دراسة الأسعار . وقال : إذا كنا متفقين حول ضرورة هذه البيانات عند ارتفاع الأسعار فالمسألة سهلة عند انخفاضها ، لاسيما وأن قاعدة البيانات تتجدد باستمرار ومن ضمنها الأسعار العالمية للسلع عبر الانترنت. وأضاف لا ننسى الدور الايجابي لقيام مؤسسات الوزارة بتوفير جزء من احتياجات المستهلك من السلع الأساسية لتكون صمام أمان يحول دون تحكم القطاع الخاص بها ودعم مؤسسات الدولة وكذلك التعاونيات الاستهلاكية لتقوم بالاستيراد أمر ضروري لتوسيع خدماتها وتنشيطها لتأخذ دورها على ضوء تجارب عربية وعالمية ناجحة لسلسلة المولات الحكومية والتعاونية .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
