انذار الزراعة جاء بناء على كتاب مديرية جمارك حمص التي اكدت في مخاطبتها للجهات الحكومية المختصة عدم التزام مالكي السيارات الحصينة بالتعليمات القاضية بالاسراع بتسوية اوضاع هذه السيارات المخالفة اصولا ابتداء من مطلع نيسان الماضي حيث ان الحرم الجمركي لمديرية جمارك حمص لم يسجل خلال الفترة السابقة دخول اي من السيارات الحصينة لبيان وضعها ومواصفاتها . وتجديد الاجراءات الادارية والمالية والقانونية اللازمة لتسجيلها رسميا على قيود المديرية، واقتصرت المراجعات اليومية على المالكين فقط دون السيارات.‏