بالنسبة للبائع والمبيع والمشتري مع الايضاحات الاخرى الواجب توفرها لكننا في الوقت ذاته لسنا مع مبدأ تحديد سعر المبيع للمستهلك وتقيده والزام المنتج او المستورد بوضعه على كل قطعة لان الامر متروك لعوامل عديدة وظروف مختلفة تحددها منافذ البيع وشرائح واماكن تواجدها، من المستغرب ان يكون موقف اتحاد غرف التجارة ضد الاعلان عن السعر في الوقت الذي نرى فيه نحن كمواطنين بانه العمود الفقري والاساس العملي لعدالة الاسعار والمساهم الرئيسي في انخفاضها على المدى القريب او المتوسط وهو من الوسائل والادوات الضرورية التي تشعر المستهلك والزبون بالارتياح وتمنحه الشعور بعدم الغبن او التلاعب باسعار السلع والمواد لكونه بهذه الاداة بات يمتلك حرية الاختيار بين مجموعة عديدة من الاسعار للسلعة ذاتها والقدرة على انتقاء ما يلائم قدرته الشرائية عدا عن الاعلان عن الاسعار سوف يساهم في الامد القريب من تكريسها في الاسواق في كشف مدى الفوارق بين الاسعار والتباين بين الاسواق والحد منها عند تحقق الشفافية في الاسواق ويعم نظام الفوترة الى جانب الاعلان عن الاسعار وعن كل قطعة مهما صغر حجمها كما بدا يظهر حاليا في بعض المولات الكبيرة والذي بات من البديهيات في البلدان الاخرى.‏