سيتم توزيعها على الشركات الثلاثة التي تم تحديد مواعيد اقلاعها على النحو التالي: شركة سكر تل سلحب بتاريخ الثالث والعشرين من الشهر الجاري وبطاقة تصنيعية 2800 طن/يوم وسكر الثورة بمسكنة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بطاقة انتاجية 2800 طن في اليوم .
واعتبر المطير ان هذه الكميات غير كافية لتشغيل شركات السكر بشكل اقتصادي ولذلك وبناء على توجيه وزير الصناعة سيتم دراسة امكانية العمل على تكرير السكر الاحمر الخام خلال حملة التشغيل وذلك لتخفيض تكاليف انتاج السكر فإن الاهم من ذلك تأمين مادة الميلاس لصناعة الخميرة وبتأمين رغيف الخبز للمواطنين .
وبين المطير ان السيد الوزير وجه لزراعة الشوندر بالمناطق القريبة من شركات السكر لتجنب نقل المحصول من مسافات بعيدة تلافياً لتلفه اضافة الى الاستمرار بزراعة العروة الصيفية ( المبكرة) لموسم 2009- 2010 لما لها من فوائد كبيرة لشركات السكر والفلاحين وذلك بتأمين شوندر سكري ذي نوعية جيدة من حيث الحلاوة والنقاوة وامكانية الاستفادة من استثمار الاراضي الزراعية من قبل الفلاحين لموسمين خلال عام واحد مشيراً الى انه تم التأكيد على ضرورة مكننة محصول الشوندر السكري باستخدام الآليات الزراعية المناسبة.
واضاف المطير ان الطاقات التصنيعية لشركات السكر العاملة على الشوندر السكري تصل الى 17500 طن باليوم ولمدة عمل متواصل بحدود 90 يومً عمل كحد ادنى وبذلك يجب ان تكون الكمية الاجمالية للشوندر الواجب انتاجه لا تقل عن 1،5 مليون طن كحد ادنى مشيراً انه بهذه الكمية يمكن انتاج الكميات الكافية من مادة الميلاس لافتاً الى ان انتاج مادة التفل الناتجة من الشوندر تقدر بحدود 400 الف طن تفل رطب يستخدم كعلف حيواني .
وكشف المطير ان المؤسسة تقوم الآن بدراسة اقتصادية لتغليف التفل الرطب على شكل بالات مغلقة يمكن ان تحتفظ بصلاحتيها لمدة عامين منوهاً الى وجود عدة مشاريع تقوم المؤسسة حاليا بدراسة جدواها الاقتصادية لاضافتها الى خطوط الانتاج الحالية في مجال صناعة السكر والخميرة والكحول والزيت النباتي .
واشار الى ان المؤسسة اقترحت تشكيل لجنة فنية علمية عليا لزراعة وانتاج وتصنيع الشوندر السكري بالقطر تكون مسؤولة عن زيادة الانتاج الكمي والنوعي للشوندر السكري لضمانة استمرار هذا المحصول .