|
|
«الاقتصاد السوري وآفاق تطوره » في ملتقى البعث الفكري.. عطري: تحسين المستوى المعيشي هاجسنا.. الغذاء والسكن والتعليم والصحة أولويات مرشد ملوك
واضاف عطري في محاضرة قدمها بعنوان الاقتصاد السوري وآفاق تطوره مساء أمس في ملتقى البعث الفكري الذي ينظمه فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي بحضور الدكتور هيثم سطايحي عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب الثقافة والاعداد والاعلام : إن تقرير منظمة السياحة العالمية قد وضع سورية بين (15) دولة الأكثر أمناً في العالم، وهذا مؤشر قوة نستند عليه وهو انعكاس موضوعي لحالة الاقتصاد السوري. على المستوى الثاني تنصبّ جهود الحكومة لتأمين الغذاء والكساء واحتياجات المواطنين الاساسية، وفي المقام الثالث يحتل السكن الرخيص وتأمينه للمواطن أولوية متقدمة لدى الحكومة، وفي المقام الرابع يأتي التعليم بجميع مراحله ولجميع أفراد الشعب وتأتي مقولة الصحة للجميع شعارا ترفعه الحكومة. اما الهاجس الأهم برأي عطري فهو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والمقصود بذلك تحسين دخل المواطن السوري. إضافة إلى تأمين مجال دخول الافراد لسوق العمل ضمن فرضية تأمين فرص العمل سواء من القطاع العام او الخاص، وفي ذلك أطلق عطري تسمية القطاع الوطني على القطاعين العام والخاص وذلك بالعمل على مبدأ التشاركية بين العام والخاص ليصب العمل في هدف واحد يتمثل في دفع عملية التنمية الشاملة. وقال المهندس عطري بأن الحكومة وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد تعمل على فرضية تحديد ماذا نريد؟ وكيف السبيل لتحقيق ما نريد؟ واذا كنا نريد سورية قوية، اذاً علينا ان نبني اقتصاداً قوياً ممانعاً، وهذا الاقتصاد المبني جيداً سيحقق نقاط قوة اضافية نواجه بها التحديات وفي كافة المجالات. وهذا ما يفرض علينا ان ندفع بمسيرة التنمية الشاملة وتكون هذه التنمية في خدمة شعبنا، وخدمة الثوابت الوطنية والقومية التي تعمل عليها سورية وعلى ذلك كان النقاش يدور حول كيفية المواءمة بين الطموح والواقع، الطموح بأن سورية يجب ان تكون قوية قادرة مع الواقع المبني على المعطيات والارقام المتمثلة بالحياة التي نعيشها. وقال عطري : بدأت التحديات منذ عام 2003 في منتصف الخطة الخمسية التاسعة التي استمرت من عام 2000 حتى عام 2005. ومع بداية عملية التطوير والتحديث التي اطلقها السيد الرئيس بشار الأسد على اساس المحافظة على كافة الانجازات التي تحققت خلال مسيرة التصحيح والتي تعززت بمقولة التطوير على طريق الاستمرار والتحديث على قاعدة الاستقرار، وكان ذلك الاتجاه الذي اتبعناه في الخطة الخمسية التاسعة. أما الآن فتجاوزنا الخطة الخمسية التاسعة وكان لزاماً علينا مراجعة دائمة لكل الخطط والبرامج السابقة، وهذا تقييم دائم ودوري لكل مسيرة تنموية لأي شعب امام أي حكومة. بيئة الاستثمار الهدف الأهم برأي عطري هو تحسين بيئة الاستثمار من خلال تأمين آليات ومستلزمات هذه البيئة. واليوم كافة الدول العربية تتنافس لجذب الاستثمار إليها، ليستطيع كل بلد من خلال هذه الاستثمارات ان يصل الى أعلى نسبة نمو محققة. لذلك فإن الاستثمار بأنواعه الثلاثة المحلي والعربي والأجنبي هو احد أهم الاهداف الرئيسية للحكومة. واعتبر عطري ان توصيات المؤتمر القطري العاشر للحزب الذي انعقد في العام 2005 كانت دليل عمل ورؤية متجددة للحكومة وكانت الاولوية لاستمرار مشروع الاصلاح الاقتصادي والعمل باقتصاد السوق الاجتماعي. وبالفعل بدأنا في هذا التوجه وضمن رقابة الدولة بدأنا نقطف بعض الثمار و كانت عملية الانتقال من اقتصاد مركزي مخطط الى اقتصاد مرن وتدريجي ضمن مدد زمنية وبعيدا عن التسارع. القطاع العام وشخّص عطري واقع شركات القطاع العام بأنها فئة متوازنة وفئة تحتاج الى دعم لتحقيق الريعية والربح وفئة ثالثة سماها (حسبنا الله ونعم الوكيل) وهي تحتاج الى مصاريف كبيرة وتشغل عددا من المواقع الاستراتيجية في مراكز المحافظات، لذلك كان القرار أن تذهب الفئة الثالثة من القطاع العام الى منشآت تعليمية او الى وزارة التربية وبعضها سيوظف سياحيا، والعائدية لمواقع هذه المنشآت ستوضع في صندوق خاص لتأهيل القطاع العام الصناعي لدعم الفئة الثانية من هذا القطاع . النمو السكاني التحدي الأهم الذي اشار إليه عطري هو تحدي النمو السكاني الذي يصل الى 2.4٪ سنويا لاننا سنواجه الانفجار السكاني وسيواجه اولادنا الكارثة بعد 23 سنة اخرى وتساءل: هل سنتمكن من تأمين الاحتياجات الاساسية لهم في التعليم والطاقة والكهرباء. وضرب عطري مثالا بانه في العام 1965 كان عدد سكان سورية 4 ملايين نسمة وهو يساوي عدد سكان تونس، واليوم عدد سكان تونس 10 ملايين نسمة وعدد السكان لدينا 21 مليون نسمة. لذلك فإن هذا النمو هو تحد كبير امام المجتمع السوري. وبين عطري أن النمو السنوي يتراوح بين 5 - 6٪ سنويا، بعد ان كان هذا النمو سلبيا قبل العام 2000، وتحققت كفاءة استثمار بحدود 25٪ وزيادة نسبة الاستثمار الخاص من 9٪ سنوياً عام 2005 الى 18% سنويا حتى 2010 وازدادت الصادرات من (354) مليار ليرة عام 2005 الى توقعات 548 مليار عام 2010. وتمت المحافظة على عجز بالموازنة لا يتجاوز 8،6٪ وهناك استقرار بسعر الصرف مع توفر الاحتياطي الذي يساعد على هذا الاستقرار. وتم توزيع الاحتياطي الخارجي بين الدولار واليورو لذلك لم نخضع لهزات الاسواق العالمية. آخر مديونية ووصف عطري المديونية الخارجية بالعنصر الهام والرئيسي، وآخر دين خارجي علينا تمت تسويته مع الطرف البلغاري وهو بحدود (8) ملايين دولار، وسورية هي أقل دول العالم مديونية. وفي ذلك اشار عطري الى أنه تم اتخاذ قرار في الحكومة بأن المشاريع الاستراتيجية يتم تمويلها من خلال قروض من الصناديق العربية والاسلامية وضمن اشتراطات محددة، وخاصة، لتلبية الحاجة في قطاع الطاقة. الطاقة والمياه وبين عطري أن الطلب على الطاقة يزداد سنويا بمعدل 8٪ والخطورة ان كل القطاعات لا تفتح الا بمفتاح الطاقة. وما نولده اليوم من الكهرباء حوالي 6700 ميغاواط. ومن ذلك نحتاج سنويا الى محطة توليد كهرباء باستطاعة 500 ميغاواط تكون تكلفتها 500 مليون يورو. لذلك كان القرار الحكومي باشراك القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقة وفق نظام الاستثمار الخاص في وزارة الكهرباء. ومن التحديات الاساسية التي تواجه سورية المياه حيث المتوفر لدينا حوالي (17) مليار متر مكعب سنويا، وحصة الفرد (1000) متر مكعب لذلك نجد اننا وقعنا في الفقر المائي وهذا يعني انه علينا ان نبحث عن وسائل لمياه الري ومياه الشرب. وتحدث عطري عن اطلاق معمل غاز المنطقة الوسطى الذي يؤمن (5،5) ملايين م3 من الغاز يوميا. وهذا الرقم يشكل نسبة جيدة فيما تستورده سورية من الغاز والذي يتراوح بين 14 - 15 مليون متر مكعب يومياً. ولدينا مشروع ملحق سيؤمن 4 ملايين م3 ونؤمن من خط الغاز العربي 2،5 مليون م3 ، فيكون المجموع 11،5 مليون م3، إضافة الى ذلك تم الاتفاق مع ايران لتوريد 9 ملايين متر مكعب عبر الخط التركي وهذا سيريحنا من استيراد الفيول اللازم لتشغيل محطات التوليد. وبالفعل فإن مصدر الطاقة الرئيسي هو هاجسنا لتأمين كافة احتياجاتنا وخاصة من الغاز وبناء على ذلك سنقدم للقطاع العام الصناعي ما يحتاجه من الغاز وسنغذي المنشآت الاستراتيجية في القطاع الخاص وسيتم تعديل حركة السيارات من البنزين الى الغاز وسنبدأ بالسيارات العامة ومن ثم ننتقل الى السيارات الخاصة. بعد ذلك أجاب رئيس مجلس الوزراء على مداخلات الحضور التي تركزت حول المطالبة بتحديث وتطوير بعض القوانين ومنها قانون العاملين الاساسي وقانون السير ودعم صندوق المهندسين الزراعيين وتأمين السكن البديل فى المحافظات وعلى توزيع جديد لاراضي الاستصلاح الزراعي وكيفية الاستفادة من مياه الامطار والمسطحات المائية ودعم العملية الزراعية اضافة الى تعديل اتفاقية التجارة الحرة ومشروع دمج محافظتي دمشق وريفها في محافظة واحدة وان تتم التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص وفق مشاريع ومنشآت اقتصادية جديدة. حضر الملتقى وزراء الزراعة والاصلاح الزراعي والتربية والاقتصاد والتجارة والصناعة وأمين فرع دمشق لحزب البعث وأعضاء قيادة فرع دمشق للحزب وحشد من المدعوين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
