قد يكون المانع من الناحية التقنية هو أن الطلب بالتحقيق لم يستوف الشروط القانونية للنظر فيه بحجة أن الجهة التي تقدمت به ليست عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة, لكن الأسئلة التي تثار هنا وتتطلب أجوبة منطقية هي: هل تعلُق حقوق ضحايا الجرائم الإسرائيلية ومساءلة إسرائيل عن جرائمها لمجرد أن القانون لا يسمح بالتحقيق لأن فلسطين ليست عضواً بالأمم المتحدة..؟ ثم إذا كانت تلك هي حجة المحكمة فهل يعني ذلك أن على الفلسطينيين انتظار الوقت الذي يحصلون فيه على العضوية الكاملة لدولتهم حتى تصل العدالة الدولية إليهم؟وإذا لم تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في ظل الفيتو الأميركي الجائر ضد هذا الحق القانوني, فهل يعني ذلك إبقاء موضوع الجرائم الإسرائيلية معلقاً وغير قابل للنظر من جانب المحكمة رغم ما يمثله هذا الموقف من تشجيع لإسرائيل على ممارسة ما هو أبشع بكثير من جرائمها المرتكبة على بشاعتها, لأنها ستجد نفسها في ظل هذا الموقف محصنة أمام القانون الدولي وأحكامه القاضية بإخضاعها لسلطان العدالة الدولية ومحاكمة مسؤوليها عن جرائم مارسوها على مدار أكثر من ستة عقود واتخذت طابع التهجير القسري والمجازر الجماعية وحروب الإبادة والتطهير العرقي وسياسة التغيير الديمغرافي والتهويد للوضع السكاني الفلسطيني..؟‏