وأضاف:كان هناك حديث عن ضرورة إحداث مسالك وظيفية اي أن العاملين يجب أن ينتظموا في مجموعات مستقلة من حيث طبيعة العمل والاجراءات وأيضا المراتب الوظيفية حيث تحدثنا عن الفرق الذي يجب أن يكون بين الترفيع الدوري وبين الترقية التي تعني الانتقال من مرتبة وظيفية إلى أخرى أعلى وتبين خلال النقاشات أن هناك خياران تمثل الأول باتباع مشروع طويل الأمد يقوم على وضع كم من اللوائح التنظيمية المتعلقة بالمسالك الوظيفية والمراتب والتفريق بين العاملين بالقطاعين الاداري والاقتصادي وتقييم الاداء والترفيع والترقية أضافة للقضايا الأخرى كشؤون العاملين وغيرها, أو الحل البديل بإنشاء مجلس وزاري (مجلس الاشراف على الوظيفة العامة) يرتبط فيه جهاز تنفيذي صغير الحجم موجود برئاسة مجلس الوزراء والذي سيكون مسؤولا عن إطلاق جميع التحديثات التي هي بالحقيقة واجب إدخالها على القانونه الاساسي للعاملين بالدولة وشؤون الموظفين وعلى تنظيمهم بالمسالك والمراتب الوظيفية, وارتأينا بعد النقاش أن نسير بهذا الاتجاه حتى نجد سلطة مخولة لدراسة ومخاطبة الجهات العامة لتضع مجموعة من التشريعات المتربطة القضايا التي نحن بصددها.‏