ومن الجدير ذكره ان كافة المرشحين الذين قبل ترشحهم يعملون على مراجعة اللجنة القضائية الفرعية كل في محافظته بغية تقديم النشرات والبيانات التي يحملها البرنامج الانتخابي بغية الموافقة عليها للبدء بإعلانها حسب الاصول والقانون، هذا بالاضافة لتقديم المرشحين اسماء المفوضين الماليين الذين سيشرفون على النفقات المالية لكل مرشح الى تلك اللجان وفق ما نص عليه القانون /101/ لعام 2011 الخاص بالانتخابات العامة، والقانون /66/ لعام 2006 الخاص بالدعاية الانتخابية.
ففي اطار المهام التي نيطت باللجان القضائية الفرعية للاشراف على الانتخابات في المحافظات فقد اكد القاضي عيسى الاحمد رئيس محكمة الحنايات - رئيس اللجنة القضائية الفرعية بدرعا انه قد تمت مراجعة اللجنة من قبل مرشحين اثنين أحدهما مرشحة قدما بياناتهما ونشراتهما الانتخابية وتمت الموافقة عليها حسب الاصول القانونية.
واضاف: لقد اعلمتنا لجنة الترشيح بأنها قد رفضت طلبين لمرشحين لم ينقلا موطنهما الانتخابي حسب الأصول، حيث تقدم احدهما الى اللجنة القضائية الفرعية بطلب الطعن بقرار لجنة الترشيح وتقوم اللجنة بدراسته اصولا، اما الآخر فلم يتقدم الى اللجنة بطلب الطعن بقرار لجنة الترشيح وبين القاضي الاحمد ان /12/ مرشحا قد تقدموا بطلبات انسحاب الى اللجنة من اصل عدد المرشحين البالغ /148/ كرشحا ومرشحة، موضحا ان الايام القادمة ستشهد تطورا كبيرا في الدعاية الانتخابية بين المرشحين.
- انسحاب /43/ مرشحاً
وفي حلب مدينة وريفاً فقد علمت «الثورة» ان الدعاية الانتخابية قد بلغت اوجها من خلال البيانات والنشرات وصور المرشحين التي باتت تملأ الشوارع في المدينة والمناطق.
كما علمت «الثورة» ان عدد المنسحبين من هذا الاستحقاق في مدينة حلب قد بلغ /19/ مرشحا منهم /17/ مرشحا للقطاع (أ) و /2/ مرشحين للقطاع (ب) من اصل عدد المرشحين /595/ مرشحا ومرشحة منهم /194/ للقطاع (أ) و /401/ للقطاع (ب).
كما بلغ عدد المرشحين المنسحبين في مناطق حلب /24/ مرشحا منهم /19/ مرشحا للقطاع (أ) و (5) مرشحين للقطاع (ب)، من اصل عدد المرشحين البالغ /727/ مرشحا ومرشحة منهم /332/ مرشحا ومرشحة للقطاع (أ) و /395/ مرشحا ومرشحة للقطاع (ب).
- /18/ مرشحاً منسحباً
وفي السويداء اوضح القاضي معن سراي الدين مستشار محكمة الاستئناف المدنية الثانية رئيس اللجنة القضائية الفرعية ان الدعاية الانتخابية قد بدأت من خلال تقديم خمسة مرشحين بياناتهم ونشراتهم الانتخابية واسماء المفوضين الماليين وتقرر منحهم الكتب اللازمة لممارسة حقهم في الدعاية وفق القانون.
كما بين القاضي سراي الدين انه تقدم الي اللجنة القضائية الفرعية خمسة اعتراضات واحد منها للنقل من قطاع (ب) الى القطاع (أ) والاربعة الباقية هي من مرشحين محكومين بجنح سابقة، وقد تبين الى اللجنة ان هذه الجنح غير شائنة ولا تمنع من حق الترشح لذلك قررت اللجنة قبول الاعتراض واستمرار ترشحهم.
وفيما يتعلق بانسحاب بعض المرشحين اوضح القاضي سراي الدين ان /18/ مرشحا قد تقدموا بطلبات انسحابهم من الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي من اصل /201/ مرشح ومرشحة. مشيرا الى ان الدعاية الانتخابية في المحافظة تسير بشكل جيد حيث التنافس الشريف بين المرشحين.
هذا وعلمت «الثورة» ان عدد المنسحبين من متابعة الاستحقاق الانتخابي لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الاول لعام 2012 كان على الشكل التالي:
- طرطوس: بلغ عدد المنسحبين /35/ مرشحا ومرشحة من اصل /576/ مرشحا ومرشحة.
- دير الزور: بلغ عدد المنسحبين /16/ مرشحاً ومرشحة من اصل /223/ مرشحا ومرشحة.
- الحسكة: بلغ عدد المنسحبين /51/ مرشحاً ومرشحة من اصل /572/ مرشحا ومرشحة.
- الرقة: بلغ عدد المنسحبين /25/ مرشحا ومرشحة من اصل /318/ مرشحا ومرشحة.
- القنيطرة: بلغ عدد المنسحبين /12/ مرشحا ومرشحة من اصل /170/ مرشحا ومرشحة.
- إدلب: بلغ عدد المنسحبين /2/ مرشحتين من اصل /176/ مرشحا ومرشحة.
- اللاذقية: بلغ عدد المنسحبين /57/ مرشحا ومرشحة من اصل /768/ مرشحا ومرشحة.
- درعا: بلغ عدد المنسحبين /12/ مرشحا من اصل /148/ مرشحا ومرشحة.
- مدينة حلب: بلغ عدد المنسحبين /19/ مرشحا من اصل /595/ مرشحا ومرشحة.
- مناطق حلب: بلغ عدد المنسحبين /24/ مرشحا من اصل /727/ مرشحا ومرشحة.
- السويداء: بلغ عدد المنسحبين /18/ مرشحا من اصل /201/ مرشح ومرشحة.
***
الحزب الشيوعي السوري الموحد: المشاركة واجب وطني وضرورة لقيام مؤسسات ديمقراطية عصرية
اكد الحزب الشيوعي السوري الموحد ان انتخاب مجلس جديد للشعب في السابع من ايار القادم يشكل استحقاقا دستوريا سورياً جديداً وذلك بعد اقرار الدستور الذي وضع بنية تشريعية لنظام الحكم تقوم على اساس التعددية والديمقراطية.
ورأى الحزب في بيان له ان مجلس الشعب الجديد يقع على عاتقه اصدار التشريعات وفق احكام الدستور الجديد ومراقبة الحكومة ومحاسبتها معتبرا ان الانتخابات تأتي والبلاد تعيش ازمة منذ اكثر من عام بعد ان خرجت هذه الازمة من طور الحراك الشعبي الاجتماعي السلمي ما ادى إلى العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ومنها تراجع القطاعات الانتاجية وانخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة البطالة خاصة بين الشباب.
واوضح الحزب ان الدول الاستعمارية الكبرى استغلت الازمة واخذت تحرض من الخارج والداخل على زيادة العنف واستباحة الدم السوري مشيرا إلى ان هذا الامر يفرض على جميع السوريين في ظل هذه الاوضاع الاصغاء إلى صوت العقل والضمير ووقف اطلاق النار والعنف من اي مصدر كان والجلوس معا إلى طاولة الحوار الوطني لابعاد خطر التدخل الخارجي وايجاد حلول لمشاكل البلاد مؤكدا ان مساهمة ابناء المجتمع السوري في الانتخابات التشريعية القادمة واجب وطني وضرورة لقيام مؤسسات تشريعية وتنفيذية ديمقراطية وتقدمية وعصرية.
واعتبر ان امام مجلس الشعب الجديد مهام كبيرة منها على الصعيد السياسي والتشريعي تطبيق احكام الدستور الجديد نصا وروحا خاصة فيما يتعلق بضمان الحريات العامة وحرية المواطن بالقول والتعبير والتظاهر السلمي وحرية الصحافة وضمان عدم توقيف المواطن الا وفقا للقانون وتأكيد فصل السلطات والاستقلالية الكاملة للقضاء واحترام حقوق المواطنين في التقاضي وتنفيذ الاحكام القضائية اضافة إلى توحيد جهود القوى الوطنية ونشاطها من أجل تشكيل تحالف وطني عريض يكون هدفه الاساسي حماية سيادة سورية واستقلالها ووحدتها واعادة الامن والاستقرار إلى ربوعها وضمان استقلالية المنظمات الشعبية واعتبار قرارات مؤتمراتها المرجعية الوحيدة لعملها وتعديل القوانين التي اصبحت مخالفة للدستور في اسرع وقت ممكن.
كما رأى الحزب ان مهام المجلس الجديد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي تتمثل باجراء مراجعة عامة للقوانين والاجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد واستمرار دعم المواد وسلع الاستهلاك الشعبي وحماية مستلزمات الانتاج الزراعي من رفع الاسعار وآليات السوق الحر وتحقيق تنمية عادلة وشاملة تلبي مصالح الفئات الشعبية.
اما مهام المجلس في المجالات الثقافية والاجتماعية فلخصها الحزب بضرورة الاسراع باصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الاهلية وتعديل قانون الاحوال الشخصية بما يكفل حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل وضمان حرية الابداع الثقافي والفكري والضمان الصحي وتأمين العلاج والرعاية الصحية ومجانية التعليم ومعالجة قضايا الشباب وايجاد فرص عمل وصندوق ضمان ضد البطالة وخصوصا في القطاع الخاص.
***
.. والشيوعي السوري يدعو إلى المشاركة الشعبية الواسعة في انتخابات مجلس الشعب
دعا الحزب الشيوعي السوري الى المشاركة الشعبية الواسعة في انتخابات مجلس الشعب والادلاء باصواتهم للمرشحين الوطنيين والتقدميين المخلصين للوطن واستقلاله وسيادته كي تبقى سورية أبية عصية منيعة على الاعداء.
ولفت الحزب في بيان تلقت سانا نسخة منه أمس الى ان مرشحي الحزب في جميع المحافظات سيخوضون انتخابات مجلس الشعب مواصلة وتنفيذا لسياسات حزبهم الثابتة في الدفاع عن الوطن وعن لقمة الشعب وهم يدعون لرص الصفوف وتنسيق الجهود وقوى جميع المناضلين دفاعا عن حرية الوطن وعن النهج الوطني لسورية واستمراره في مواجهة المؤامرة الاستعمارية الصهيونية الرجعية ولاجل تعزيز عوامل الصمود في المجالات كافة وخاصة الاقتصادية والمعيشية في الظروف الراهنة.
واوضح الحزب ان برنامج عمل مرشحيه لعضوية مجلس الشعب هو استمرار ومتابعة لكفاحه الذي خاضه تحت قبة البرلمان وخارجه في الادوار التشريعية السابقة وفي جميع المحافل من اجل الدفاع عن الاستقرار والسيادة الوطنية واستمرار نهج سورية المقاوم للمشاريع الاستعمارية والصهيونية والرجعية ودعم قوى المقاومة العربية وتحرير الاراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الجولان العربي السوري المحتل وتدعيم الاخاء والتآخي بين ابناء الوطن وترسيخ دعائم الامان والاستقرار والوحدة الوطنية وتعزيز عوامل الصمود الوطني في المجالات كافة وتنفيذ برنامج الاصلاح الوطني الذي يستجيب لتطلعات ومطالب الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الحزب الى ان مرشحيه سيعملون في المجال الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي من اجل الدفاع عن الانتاج الوطني وخاصة الصناعة والزراعة وتطويره وتأمين مستلزماته واستثمار النفط وطنيا وتطوير الصناعات التحويلية والحد من تصدير الخامات ووضع حد للغلاء وارتفاع الاسعار والسوق السوداء والتهريب ومكافحة تجار الازمات والمضاربين وشركائهم وزيادة دور الدولة في التجارتين الداخلية والخارجية وربط الاجور بالاسعار واقرار تعويض غلاء معيشة لجميع العاملين بأجر واعادة النظر بآلية توزيع الدخل الوطني لمصلحة الكادحين والقوانين والسياسات الاقتصادية ومكافحة التهرب الضريبي والعمل على تخفيض الضرائب والرسوم على الكادحين وتشغيل معامل وشركات القطاع العام بواقعها الحالي ومعالجة صعوباتها.
كما اكد ان مرشحيه سيعملون على محاربة الفساد وتعديل قوانين العمل بما يتوافق مع أحكام الدستور لمصلحة الكادحين في القطاعين العام والخاص واحداث صناديق تخدم العاطلين عن العمل اضافة لتعديل قانون العلاقات الزراعية بما يحفظ حقوق الفلاح المنتج في أرضه وتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وخاصة الاسمدة والاعلاف والمحروقات والحد من المضاربة بها والحؤول دون ارتفاع أسعارها وتوفير المزيد من عوامل الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتوسع في الصناعات الزراعية والحفاظ على منجزات الاصلاح الزراعي ومكتسبات الفلاحين وتطوير الخدمات الحكومية العامة من صحة وطبابة وتعليم وزيادة دور الدولة في بناء الضواحي السكنية الشعبية وتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في ميادين الحياة كافة والحفاظ على الثقافة الوطنية والتراث الثقافي وتنشئة الجيل الشاب عليها وحمايته من الافكار الرجعية وتطوير الجامعات الحكومية وتوسيعها وتأمين السكن الجامعي الرخيص.
واكد الحزب ان احلال مبدأ سيادة القانون وتنفيذ الاحكام الدستورية ذات الطابع الديمقراطي السياسي المتعلقة بالحريات الشخصية وحرية التعبير وغيرها وتطوير وتوسيع الحريات الديمقراطية لجماهير الشعب وقواه الوطنية والتقدمية ومحاربة الفساد بصورة شاملة وتنفيذ برنامج اصلاحات اقتصادية اجتماعية يتجاوب مع متطلبات الصمود الوطني وتلبية حاجات جماهير الشعب من أولويات عمله داخل وخارج مجلس الشعب مشيرا الى ان تحقيق ذلك الى جانب مجابهة العدوان ومحاولات التدخل الخارجي الاستعماري والمجموعات الارهابية المسلحة كفيل بايجاد الارضية اللازمة للخروج من الازمة الحالية كي تبقى سورية منارة للاحرار.