|
|
قانون العار ..هكذا وصفوه ! دراسات هذا البرلمان جوهري بما سوف يتمتع به من صلاحيات, تحل محل صلاحيات الدول الأوروبية.فالبرلمان ورئاسته التي سوف تتم بالانتخابات ستكون له كلمة نافذة في السياسات المحلية, بكل دولة وستكون له صلاحيات متابعة مايناقش في برلمان كل دولة أوروبية وإعطاء توجيهاته بشأن عدم تناقضها مع نصوص الاتفاقية الأوروبية المشتركة التي يتحتم موافقة كل الدول عليها فقد وافقت على الاتفاقية 19 دولة من 27. والمخرج بيد ايرلندا إما بالعودة إلى صناديق الاستفتاء ثانية وهومستبعد أو باقرار الاتفاقية من البرلمان, وهو يتنافى مع دستورها ولا يمكن إحداث أي تعديلات على الاتفاقية باعتبارها وثيقة دولية. ولأنه لاحل في الأفق,أرجأ البرلمان الأوروبي في جلسة 20 حزيران مناقشة المسألة لشهر تشرين الأول في ظل الخوف من رفض دول اخرى لهذه الاتفاقية, فحينها يلزم العودة إلى نقطة الصفر. الرفض الايرلندي اليوم مثل الفرنسي والهولندي عام 2005 هو رفض للأساس غير الاجتماعي للاتفاقية وليس للبرلمان الاوروبي حق الدعوة لتطبيق تشريعات موحدة على كل الدول, وقد يؤدي ذلك إلى سلب العاملين حقوقاً حصلوا عليها في نضال طويل مثل توحيد ساعات العمل الاسبوعي في كل الدول. وفي تقدير البعض )ماتت الاتفاقية قانونياَ( وتسبب هذا الرفض في الاحساس بالتعاسة لدى حكام الدول, ولكن رأى فيه من لايريدون الاتحاد )بطريقة فوقية( برلمانية نوعاً من التعبير عن غضبهم من حكوماتهم التي تحاشت عرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي خشية أن يرفض. وصرح الحزب الشيوعي الفرنسي بأن البرلمان الأوروبي لم يحترم إرادة الشعوب الأوروبية, بفهم هذا الرفض الشعبي وهنا يلوح سؤال على الهامش, كيف تم انعقاد الاتحاد من أجل المتوسط في 13/7/2008 في ظل اتحاد اوروبي مازالت موضع تساؤل? ومن سوء حظ فرنسا تفجر تلك الازمة عشية رئاستها للاتحاد الاوروبي في أول تموز لمدة ستة شهور. اما الغضب من اوروبا فقد جاء من اصدار البرلمان الأوروبي في 18/6/2008 لقانون )عودة المهاجرين الذين لايحملون أوراقاً في 18حزيران وفي انتظار ترحيلهم لبلادهم أو قبول بلد آخر لاستقبالهم, وحول هذا القانون كتبت عشرات المقالات الناقدة التي تصفه بالعار ومن بين هذه المقالات مقال كتبه ميشيل روكار رئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق, وجاك دولور الرئيس السابق للجنة الأوروبية (وهي سلطة عليا بالاتحاد الأوروبي بجانب البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي) في صحيفة )لوموند( يوم 18/6/2008 حذّرا فيه من تعارض محتوى القرار مع قضية حقوق الإنسان, فالمهاجر سوف يتم عقابه بالسجن سنة ونصف في حين أن ترحيله لايستلزم إلا نحو عشرة أيام واتسع الاحتجاج ليرتفع الصوت الرافض من امريكا اللاتينية فألقى أوغو شافيز رئيس فنزويلا خطاباً حاداً يهدد فيه بإيقاف تصدير البترول إلى دول الاتحاد الأوروبي إذا طبق القانون على المهاجرين من امريكا اللاتينية ووصف رفائيل كورييا, رئيس اكوادور, القراربأنه )قرار العار( ويتصاعد النداء من أجل موقف موحد بين دول أمريكا اللاتينية التي استقبلت طوال القرون الماضية الملايين من المهاجرين الأوروبيين على أرضها, ونشرت لاهومانيتى جريدة الحزب الشيوعي الفرنسي يوم 16/6/2008 نداء ليغو موراليس رئيس بوليفيا بالقيام بحملة عالمية ضد القرار الأوروبي ودعوة إفريقيا وبلدان المغرب العربي للانضمام لها لإجبار أعضاء البرلمان الأوروبي للرجوع عن القرار, وختم موراليس نداءه: إننا لن نفشل في التكامل في البلدان الأوروبية مثلما فشلتم بإدعادئكم الدور الحضاري في الفترة الاستعمارية وأعلنت الارجنتين أن مسألة الهجرة لايمكن حلها إلا باحترام قانون الإنسان وجاء رد الفعل العنيف مماثلاً من الأورغواي حيث يشكل من هاجروا من الأوروبيين نصف سكانها وصرح جوزيه جارسيا بيلوندا, وزير الخارجية بيرو, بأن القرار تجريم عنصري ولايتفق مع التقاليد الأوروبية وقال وزير الخارجية البرازيلي :إن البرازيل استقبلت ملايين المهاجرين الأوروبيين وأولادهم وتكاملوا بتناغم في المجتمع, والسياسة الأوروبية سوف تخلق تصوراً سلبياً لهذه الهجرة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
