|
|
عصر العولمة..أم الهيمنة?! دراسات حتى تتحقق أهدافها في العيش بأمان ورفاهية ولطالما المحكمة الدولية المنوط بها تحقيق العدالة وإرساء أسسها على القيم الفاضلة, تسلم زمام أمورها وتستسلم بل وتنقاد لتحقيق وتنفيذ مآرب القطب الأمريكي- الصهيوني الذي يعيث فساداً في الأرض, فإن هذه الأهداف تبقى مجرد أحلام بعيدة المنال-والتنفيذ وفي هذا الإطار يقول ليندون لاروش المرشح السابق للرئاسة الأمريكية في مقال له في مجلة )اكزكتف انتلجنس ريفيو:إن مايجب أن نخشاه أكثر من الحروب أو الجرائم ضد الانساينة هو تأسيس حكم قانوني عالمي من النوع الامبريالي, نوع من القانون سيكون عملياً حكماً على البشرية بنوع من المعاناة الرهيبة يشابه تلك التي مورست تحت حكم الامبراطورية الرومانية التي شيعت ذلك والذي جلبته تلك الامبراطورية على أوروبا والمناطق المجاورة لها(, إن ألاعيب الشفافية العالمية هي فقط نموذج ومثال للدوافع الإمبريالية الذي يتخلل الاستخدام الحالي لكل هذه الاقتراحات وماشابهها من أجل حكم القانون العالمي. ويضيف في مقاله الذي نشر في التاسع عشر من تموز 2002 )لابد من التشديد هنا على أنه بدون وجود المحكمة الجنائية الدولية المقترحة, يوجد مسبقاً الحق والواجب المعترف به بين الأمم لتأسيس محاكم تحت ظل نفس سلطة القانون الطبيعي كقانون إعلان الحرب المبررة..( محاكم لاتنتهك مبدأ السيادة الوطنية محكمة نورنمبيرج انعقدت من أجل التعامل مع جرائم الحرب النازية وغيرها من الجرائم الكبرى ضد الإنسانية هذا النوع من المحاكم ينعقد بشكل طارئ تحت نفس النوع من السلطة كإعلان مبرر للحرب لذلك فإن تأسيس محكمة مثل محكمة الجنايات الدولية جدلياً أمر غير ضروري بالإضافة إلى كونها مغامرة غريبة في اعتبارات أخرى!!. إن تأسيس هذا النوع من المحاكم الدولية سوف يعيد الحضارة إلى وضعية الأمور السائدة في زمن الاقطاع القديم التي يكون فيها رئيس دولة من الدول الأعضاء أو عدة دول موضوعاً تحت وصايةطاغية لسلطة فوق قومية وبالتالي امبريالية ستشكل هذه الحالة بحد ذاتها جريمة فظيعة ضد الانسانية لأنها سوف تجرد الإنسانية من تلك المؤسسة, مؤسسة الدولة القومية التي على أساسها تحررت الشعوب من العيش في وضع يشبه البهائم, وهي مؤسسة أنجزت من قبل النهضة الأوروبية في القرن الخامس عشر وما تلاها من تطورات للارتقاء بالمصلحة العامة عبر مؤسسة الدولة القومية. وهناك حقيقة أخرى وهي أن أي محكمة مثل محكمة الجنايات الدولية أو غيرها لن تنفذ على الأرجح التزامها الضمني إذا أرادت واحدة أو عدة قوى رئيسية مثل الدول الناطقة بالانجليزية أو صممت على منع تطبيق صادق لقانون محكمة الجنايات الدولية في تلك القضية, هذا سوف يخفض المحكمة مبدئياً إلى أداة لقوة طاغية امبريالية معينة. ويرى أنه بخلاف تخيلات السذج المتحمسين لتأسيس محكمة الجنايات الدولية, فإن النية الحقيقية وراء الترويج لمحكمة الجنايات الدولية هو تأسيس سلطة القانون العالمي الامبريالية, إن على أولئك المهتمين فعلاً بمصلحة الإنسانية العليا ورفاهيتها أن يتحركوابسرعة لمنع ذلك الشر من التحقق, أي تقييم غير هذا المطروح لن يكون أحسن من سفسطة قانونية مقززة !! إن هنالك نمطاً متزايداً أو متسارعاً من النشاطات تدخل فيها المنظمات غير الحكومية كمخالب قط لتدمير ماتبقى من خصائص وجود الدول القومية ذات السيادة عن طريق خلق وتوسيع سوابق مشكوك فيها لتجريم جميع أشكال المقاومة المشروعة ضد حكم القانون الدولي الإمبريالي الذي يسيطر عليه اللوبي الصهيوني. لقد مضى على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ستة أعوام..وها هو عالم اليوم يشهد تصاعد وتسارع وتيرة الجرائم ضد الإنسانية ولاتحرك المحكمة الدولية أي ساكن مايدل على الدور المشبوه الذي هو مجرد مهزلة ونفاق وفساد. - كاتب سوداني
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
